سهم صنعت غذا از دلارهای صادراتی

تعادل|

طبق مطالعه انجام شده، نوسان ارزش صادرات صنایع غذایی در 6 سال و نیم گذشته یعنی بازه زمانی ۱۳۹۶ تا شهریور ۱۴۰۲ گذشته، روند روبه رشد ارزش صادرات این بخش درسال 1399 قطع شد و در سال 1400 این روند کاهش قابل توجهی را تجربه کرد. سهم ارزش صادرات این صنعت نسبت به ارزش کل صادرات غیرنفتی کشور در 5 ماهه 1402 حدود 4.5 درصد بوده است.

البته به اعتقاد فعالان این صنعت، آنچه در آمار و ارقام آمده نسبت به واقعیت امر تفاوت دارد و این روند کاهشی ناشی از حذف ارز ترجیحی و تغییراتی است که در بازار ارز رخ داد. فعالان این بخش معتقدند عمده دلیل کاهش سهم ارزش صادرات صنایع غذایی در بازه زمانی مورد بررسی ناشی از حذف ارز ترجیحی و تغییراتی است که در بازار ارز رخ داده است.

به گفته فعالان این بخش بعد از اجرایی شدن پیمان‌سپاری ارزی واقعی شدن ارزش کالاهای صادراتی، مورد توجه قرار گرفت و به دنبال آن، آمار صادرات از منظر ارزشی کاهش پیدا کرده که در اصل می‌توان گفت این کاهش ناشی از واقعی شدن ارزش کالاهای صادراتی بوده است.

   سهم صنعت غذا از واردات وصادرات 

در بازه زمانی 1396 تا 1402 سهم‌بری ارزشی صادرات صنایع غذایی از ارزش صادرات غیر نفتی با نوساناتی کاهشی همراه بوده و از 1.27 درصد در سال 1396 به 1.35 درصد تا پایان سال 1401 رسید و سهم ارزش صادرات صنایع غذایی از ارزش صادرات غیرنفتی در 5 ماهه نخست 1402 حدود 1.42 درصد بوده است.

براساس داده‌های اعلام شده از سوی گمرک علاوه بر نوسان ارزشی صادرات صنایع غذایی این بخش به لحاظ وزنی نیز در 6 سال و نیم مورد بررسی نوسان بسیاری داشته و در سال 1399 روند پلکانی رشد این بخش قطع شد.

از سوی دیگر براساس ارزیابی‌ها میانگین سهم ارزشی صادرات صنایع غذایی در بازه زمانی مذکور حدود 1.6 درصد صادرات غیر نفتی بوده است.

براساس داده‌های منتشر شده از سوی اتاق بازرگانی ایران، سهم ارزش صادرات صنایع غذایی در سال 1396 در حدود 5.8 درصد برآورد شده که این حجم در سال 1397 با کمی افزایش به 6.2 درصد رسید. روندی که در سال 1398 و 1399 بیشترین رشد را تجربه کرد و به 7.5 درصد رسید. اما این رشد در سال 1399 قطع شد و از سال 1400 شاهد ریزش ارزش صادرات صنایع غذایی بودیم. براساس ارزیابی‌های صورت گرفته در این سال مجدد شاهد نوسانی شدن سهم ارزش صادرات صنایع غذایی بودیم و در این سال ارزش صادرات این بخش به 3.4 درصد رسید، روندی که با رشد اندک در سال 1401 به 3.6 درصد رسید و در نیمه سال جاری هم به 4.5 درصد مجدد شکل افزایشی را تجربه کرد.

روند سهم وزن صادرات صنایع غذایی هم مانند سهم ارزشی در بازه زمانی مورد بررسی شکلی نوسانی داشته است؛ به‌طوری که در سال 1396 سهم وزن صادرات صنایع غذایی از 1.2 درصد با رشد پلکانی به 2.4 در سال 1399 رسید و مجدد این روند از سال 1400 شکل کاهشی به خود گرفت و به 1.4 رسید. 

   دلیل کاهش صادرات چه بود؟ 

در همین حال، اعضای کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران در نخستین نشست خود در دوره دهم با نگاهی به سهم صادرات این صنعت نسبت به کل صادرات غیرنفتی کشور از سال 1396 تا 1401 که از 5.8 درصد به 3.6 درصد کاهش یافته است بر لزوم بسترسازی برای افزایش صادرات و سهم این صنعت در GDP کشور تأکید کردند. در این بین ابوالحسن خلیلی، رییس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران با توجه به آمار ارایه شده از لزوم پیگیری موضوعات صنعت در راستای افزایش سهم آن در تولید ناخالص داخلی از یک سو و میزان صادرات آن از سوی دیگر صحبت کرد.

او همچنین لزوم اولویت‌دهی به موضوعات مترتب بر این صنعت و پیگیری آن در طول دو سال پیش‌رو، استفاده از ظرفیت همه انجمن‌ها و تشکل‌ها در این بخش را ضرری خواند و گفت: رسیدن به همه مشکلات و موضوعات مربوط به این حوزه در مدت دو سال، امکان‌پذیر نیست بنابراین تلاش خواهیم کرد در این دوره با بهره گرفتن از نگاه مشاوران متخصص و اعضای کمیسیون، نسبت به مسائل کلان‌تر پیگیری‌های لازم را انجام دهیم.

محسن امینی، نایب‌رییس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران نیز در واکنش به گزارش ارایه شده مبنی بر رشد ناچیز صادرات صنایع غذایی از منظر ارزشی، گفت: بعد از اجرایی شدن پیمان‌سپاری ارزی، موضوع واقعی شدن ارزش کالاهای صادراتی، مورد توجه قرار گرفت و به دنبال آن، آمار صادرات از منظر ارزشی کاهش پیدا کرد. در واقع این کاهش بیانگر کاهش واقعی میزان صادرات نیست بلکه ناشی از واقعی شدن ارزش کالاهای صادراتی است.

او تصریح کرد: شبکه‌های توزیع و صادرات در کشور از یک طرف، صدور بخش‌نامه‌های متعدد و حتی متناقض در طول سال‌های اخیر و نبود کنسرسیوم‌های قدرتمند صادراتی و عواملی از این دست، مانع از رشد معنادار صادرات انواع صنایع به ویژه صنعت غذا شده است.

در ادامه اعضای کمیسیون صنایع غذایی در راستای تقویت سطح صادرات به ثبات در قوانین و جلوگیری از تثبیت دستوری قیمت‌ها اشاره کردند و در عین حال پرهیز از ممنوعیت‌های ناگهانی صادرات انواع محصولات غذایی و اجرای دقیق‌تر و بهتر مالیات ارزش‌افزوده را پیشنهاد دادند. در واقع تعریف یک ساختار قانون‌مند و مدون در پروسه صادرات، لازمه پیشرفت و رشد است که مورد تأکید اعضای کمیسیون قرار گرفت.

در ادامه پیشنهاد شد مشاوران کمیسیون صنایع غذایی در شناسایی ظرفیت‌های صادراتی انواع محصولات غذایی کشور فعال شده و اطلاعات لازم را در این حوزه‌ها در اختیار اعضای کمیسیون قرار دهند تا برای بهبود شرایط صادرات، منسجم و هدفمند، برنامه‌ریزی کنند. نکته دیگری که مورد توجه قرار گرفت، تأکید بر اعمال نرخ ارز توافقی برای ارز حاصل از صادرات بود. به باور فعالان صنعت غذای ایران آنچه می‌تواند امروز به بهبود شرایط صادرات غیرنفتی کمک کند، تعیین نرخ توافقی برای ارز حاصل از صادرات بوده و از تعیین هرگونه نرخ دستوری، پرهیز شود.

محمدرضا مرتضوی، عضو کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران درباره عوامل رشد ناچیز ارزش صادرات این صنعت، تأکید کرد: حذف ارز به قیمت رسمی یکی از دلایل کاهش صادرات صنایع غذایی بود که بعد از این شوک، دوباره سطح صادرات به ریل خود برگشت و خوشبختانه امروز صنایع غذایی، ارزش‌افزوده مناسبی را نسبت به سایر کالاها ایجاد می‌کند. در واقع شوک ارزی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ را با توجه به حذف ارز ترجیحی پشت سر گذاشتیم و مجدد به شرایط خوب برمی‌گردیم.

عباس کشاورز، معاون پژوهشی مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب نیز با حضور در این نشست بر اساس مطالعات انجام شده در این مرکز از چندین آسیب جدی در صادرات صنایع غذایی یاد کرد و گفت: نبود ثبات در روند صادرات، افت ارزآوری این صنعت و تغییر در بازارهای صادراتی از جمله آسیب‌هایی هستند که صادرات صنایع غذایی با آنها مواجه است. این موضوعات باید هرکدام به صورت مجزا مورد مطالعه قرار بگیرند و برای هرکدام راهکار ارایه دهیم.