نزدیک به 80 سال پیش بانک جهانی برای کمک به بازسازی خرابی‌های جنگ جهانی دوم به وجود آمد اما بعد از مدت کوتاهی، اهداف آن به سمت توسعه اقتصادی کشورهای توسعه نیافته معطوف شد.
در سال 2006 بود که این بانک، شاخص‌هایی را برای ارزیابی سهولت کسب‌وکار تدوین کرد، با این اعتقاد که بهبود این شاخص‌ها منجر به بهبود کسب‌وکارها و رشد و توسعه کشورها می‌شود.
ارزیابی این شاخص تا چند سال قبل ادامه داشت اما ظاهراً به منظور بهبود و ارتقای زیرشاخص‌ها و جلوگیری از ارزیابی‌های نادرست برپایه برخی اطلاعات غلط، این روند ارزیابی متوقف شد. رتبه ایران طی این سال‌ها در بهترین و بدترین حالت 108 و 152 از میان 190 کشور بوده است. شاخص‌ها در علم اقتصاد یک ابزار آماری برای اندازه‌گیری تغییر در یک گروه از داده‌ها به شمار می‌آیند. این داده‌ها ممکن است از منابع زیادی حاصل شود.
به بیان دیگر، این شاخص‌ها، سلامت اقتصاد را از جوانب گوناگون مورد سنجش قرار می‌دهند. شاخص‌های اقتصادی جهانی اگرچه گویای احوال اقتصاد هر کشوری است و شاید بیشتر کاربرد داخلی برای هر کشوری داشته باشد اما بدون تردید، این شاخص‌ها سیگنال‌هایی را هم به سرمایه‌گذاران خارجی مخابره می‌کنند. در سال 2022 بود که بانک جهانی با ارایه شاخص‌های ارتقا یافته، پروژه B-READY Business ready را معرفی کرده و این شاخص‌ها را جایگزین شاخص‌های انجام کسب‌وکار (Doing Business) کرد.
این شاخص‌ها شامل سه گروه هستند که شاخص‌هایی برای شروع یک کسب‌وکار مانند ثبت شرکت و محل شرکت، شاخص‌هایی برای انجام و توسعه کسب‌وکار از نقطه نظر منابع انسانی، خدمات مالی، تجارت بین‌الملل، مالیات، حل اختلاف‌ها و رقابت‌پذیری می‌شود و در انتها شاخص‌هایی برای سهولت انحلال شرکت‌ها را در بر می‌گیرد. شاخص‌های مذکور باتوجه به پیشرفت سریع بشر در اقتصاد دیجیتال به روز شده و با خواسته‌های کسب‌وکارهای به روز مطابقت بیشتری پیداست. از این رو، چنانچه برای حکمرانان اقتصادی کشور این شاخص‌ها جذاب باشد باید بر روی موضوع تسهیل دیجیتالیزه شدن پروسه‌های کسب‌وکارها اقدامات اصلاحی زیادی را به انجام برسانند.
شاخص‌ها و آمارهای اقتصادی به فعالان اقتصادی قدرت تصمیم‌گیری و شناسایی ریسک‌های بازار را می‌دهد؛ نعمتی که متاسفانه چندسالی است به واسطه تعدد مراکز تدوین آمار، مشکلات مدیریتی و البته تحریم‌های بین‌المللی (که مانع انتشار آمار تجارت خارجی ایران به ایرانیان شد) از آن برخوردار نبوده‌ایم. مسلما ارتقا و بهبود شاخص‌های کسب‌وکار توسط بانک جهانی در کنار همکاری با جامعه بین‌المللی در عرصه اقتصاد می‌تواند باعث سهولت انجام فعالیت‌های تجاری شود که به دنبال این تغییر رویکرد، شاهد ثبات اقتصادی، رشد سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه کشور نیز خواهیم بود.
در سال‌های گذشته فعالیت‌هایی در خصوص بهبود وضعیت این شاخص‌ها و البته بهبود فضای کسب‌وکار از طرف فعالان اقتصادی ایرانی صورت گرفت اما همانطور که از ارقام و آمار پیداست، موفقیت‌ها چشم‌گیر نبوده و لازم است با همت، تلاش بیشتر و همکاری دولت و بخش خصوصی نقشه راهی جهت ارتقای این شاخص‌ها تدوین شود.
