بودجه نفتي 1402 چرا كسري آورد

پس از اعلام آمار گمرك مبني بر افزايش درآمد نفتي ايران به 26.4 ميليارد دلار در 9 ماهه امسال، اين سوال ايجاد شده كه چرا با وجود 3.5 برابر شدن درآمد وصولي، تحقق بودجه نفتي 1402 فقط 55 درصد بوده است؟
به گزارش فارس، كاهش درآمدهاي نفتي دولت، همواره كشور را در معرض شوك‌هاي ارزي و سپس تورمي قرار داده به گونه‌اي كه پس از خروج امريكا از برجام و بازگشت تحريم نفتي، با ثبت تورم 57 درصدي، ركورد 70 ساله تورم ايران در دولت قبل شكسته شد. اما در سال جاري، دولت تاكنون با اتكا به درآمدهاي نفتي و تثبيت نرخ ارز، از ايجاد شوك‌هاي تورمي جلوگيري كرده است. روز گذشته رييس كل گمرك ايران محمد رضواني‌فر ارزش درآمد نفتي ايران در 9 ماهه سال جاري را 26 ميليارد و 460 ميليون دلار اعلام كرد كه 3.5 برابر كل درآمد نفتي سال 99 است. با يك محاسبه سرانگشتي و با فرض قيمت هر بشكه نفت ايران معادل 65 دلار طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه، ايران در سال جاري روزانه 1.4 ميليون بشكه نفت صادر كرده است؛ رقمي معادل برآورد قانون بودجه 1402. طبق آمار شركت رديابي نفتكش‌ها كپلر، بعد از خروج امريكا از برجام و اتمام معافيت تحريمي، ميانگين فروش نفت ايران تا پايان دولت روحاني به 446 هزار بشكه در روز كاهش يافت بود و در ماه پاياني دولت قبل فقط 20 درصد از ظرفيت فروش نفت كشور فعال باقي مانده بود. اما بعد از تغيير رويكرد سياست خارجي از سال 1400، روند صعودي صادرات نفت ايران آغاز شد و طبق آمار كپلر، ميزان فروش نفت در 8 ماهه سال جاري به‌طور ميانگين يك ميليون و 333 هزار بشكه در روز بوده است؛ رقمي كه آمار گمرك ايران را تاييد مي‌كند. اخيرا يكي از رسانه‌ها با انتشار سندي ادعا كرده كه ميزان وصولي درآمد نفتي ايران در سال جاري فقط 55 درصد بوده و سهم دولت از اين درآمدها در 7 ماهه نخست به جاي 351 هزار ميليارد تومان به 195 هزار ميليارد تومان كاهش يافته است. اين آمار شائبه‌هايي درباره كاهش صادرات نفت ايران در اذهان عمومي ايجاد كرده است. در واقع سوال اساسي اينجاست كه چگونه هم رقم صادرات نفت ايران معادل قانون بودجه 1402 بوده و هم درآمد نفتي نسبت به برآورد بودجه محقق نشده است؟ طبق بررسي‌هاي خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، عدم تحقق 45 درصدي درآمد نفتي ناشي از دو نكته است: 
در قانون بودجه 1402، دولت در ابتدا قيمت هر بشكه نفت را 70 دلار برآورد كرده بود كه بعد از دخالت مجلس و افزايش رديف هزينه‌ها، قيمت نفت به رقم 85 دلار بيش‌برآورد شد. با تحقق قيمت 65 دلاري، حدود 25 درصد از عدم تحقق درآمد نفتي ناشي از قيمت غيرواقعي در بودجه 1402 است نه ميزان فروش.
با توجه به تعيين سهميه نفت براي «نيروهاي مسلح» و «تهاتر نفت در پروژه‌هاي زيرساختي»، عملا وزارت نفت بايد ميزان صادرات نفت را به 1.8 ميليون بشكه در روز برساند تا پس از كسر دو سهم ذكر شده، بتواند درآمد نفتي دولت را به‌طور كامل محقق كند. درحالي كه طبق آمار عدد 1.4 از 1.8 ميليون بشكه برآورد شده تاكنون محقق شده است.
در مجموع عدم تحقق 45 درصدي درآمدهاي نفتي به معناي افت صادرات نفت ايران نيست بلكه با وجود تداوم روند صعودي، بيش‌برآوردهاي غيرواقعي در قيمت و رقم فروش منجر به كسري بودجه دولت از اين محل شده است.