صحبت‌هاي مبهم منظور درباره قيمت بنزين

پس از آبان 98 كه با تصميم شوراي سران سه قوه، قيمت بنزين از ليتري هزار تومان به 1500 تومان و در قيمت آزاد به سه هزار تومان افزايش پيدا كرد، تا امروز و با گذشت بيش از چهار سال هنوز مشخص نيست كه آيا قيمت سوخت در سال آينده تغيير خواهد كرد يا همچنان ايده اصلي دولت، حفظ قيمت به شكل كنوني است؟
در هفته‌هاي گذشته مسوولان اقتصادي دولت بارها اعلام كرده‌اند كه دولت برنامه‌اي براي افزايش قيمت سوخت ندارد و منابع سال آينده با اين تصور كه قيمت‌ها ثابت باقي خواهد ماند، طراحي شده‌اند. با اين وجود اما رييس سازمان برنامه و بودجه صحبت‌هايي را مطرح كرده كه نشان مي‌دهد كه صحبت‌ها در اين زمينه لزوما بسته نيست اما احتمالا تصميم‌گيري در رابطه با آن ارتباطي با بودجه 1403 ندارد. در صحبت‌هاي منظور اين طور آمده كه منابع هدفمندي يارانه‌ها افزايشي 10 درصدي داشته و در همين چارچوب، طرح‌هايي براي افزايش درآمد نيز پيش‌بيني شده است اما با اين وجود مشخص نيست كه آيا تصميمي براي بنزين گرفته خواهد شد يا همچنان روال كار به شكل فعلي ادامه پيدا مي‌كند.
داود منظور صبح روز -چهارشنبه ۱۳ دي ۱۴۰۲- در حاشيه جلسه هيات دولت در جمع خبرنگاران درباره احتمال افزايش قيمت سوخت اظهار كرد: افزايش قيمت سوخت بايد در منابع هدفمندسازي يارانه‌ها پيش‌بيني شود.
 وي افزود: آنچه كه الان در منابع هدفمندي پيش‌بيني كرديم اين است كه سرجمع منابع هدفمندي حدود ۱۰ درصد افزايش پيدا مي‌كند اما تصميمي درباره تركيب ۱۰ درصد نگرفتيم كه بايد رايزني شود.
 رييس سازمان برنامه و بودجه همچنين گفت: بخش عمده‌اي از اين افزايش ۱۰ درصدي عمدتا به ميزان رشد تامين و ميزان رشد فروش فراورده‌هاي انرژي بر مي‌گردد اما اگر بخواهم روشن بگويم در بحث سياست قيمتي در لايحه بودجه ۱۴۰۳ تصميمي نگرفتيم.
منظور درباره احتمال افزايش قيمت سوخت در جلسه سران قوا تاكيد كرد: طبيعتا اين موضوع بايد در يك سطح قانون‌گذاري درباره‌اش تصميم گرفته شود. سران قوا معمولا ورودشان به موضوعات براي مسائل ويژه و اضطراري است اما مساله انرژي و ساماندهي بازار انرژي به يك سياست پايدار نياز دارد. تصور من اين است كه اين موضوع قاعدتا بايد در سطح رابطه دولت و مجلس درباره‌اش تصميم‌گيري شود. وي درباره لايحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: در بودجه پيشنهادات كميسيون‌ها جمع‌بندي شده و به كميسيون تلفيق مي‌رود. جلسه كميسيون تلفيق هم هفته آينده برگزار مي‌شود و بعد از آن هم به صحن مجلس مي‌رود. بايد فرآيند خود را طي كند تا ببينيم چه مي‌شود. منظور در پاسخ به اين سوال كه آيا افزايش ۱۸ درصدي حقوق‌ها توسط دولت با توجه به افزايش بيشتر در قيمت‌ها كافي بود؟ بيان كرد: افزايش قيمت‌ها رابطه متقابلي با افزايش دستمزدها دارد و ما يك رابطه يك‌طرفه نداريم. زماني كه ما دستمزدها را افزايش مي‌دهيم يعني افزايش هزينه‌ها براي بخش دولتي و غيردولتي. از طرفي خود اين خود بخود در قيمت‌هاي سال بعد عملا منعكس مي‌شود. وي افزود: از سوي ديگر وقتي افزايش قيمت اتفاق مي‌افتد ما بايد براي مردم جبران كنيم. بين اينها بايد اعتدالي داشته باشيم يعني به گونه‌اي رفتار كنيم كه بتوانيم قيمت‌ها را براي سال آينده كنترل كنيم. برنامه اين است كه بتوانيم قيمت‌ها را به يك روند بلندمدت برگردانيم و در سال آينده تورم قابل قبولي داشته باشيم. بنا بر اين همه مولفه‌هايي كه مي‌تواند منجر به تورم شود بايد مديريت كنيم و يكي از اين مولفه‌ها، حقوق و دستمزد است.
رييس سازمان برنامه و بودجه اضافه كرد: با توجه به اينكه ما در سال جاري افزايش هزينه‌ها را داشتيم، بايد افزايش دستمزد متناسبي را هم براي سال آينده پيش‌بيني كنيم كه جمع‌بندي اينها طبيعتا در قانون بودجه منعكس خواهد شد. وي درباره تصميم جديد دولت عراق براي محدود كردن مبادلات ارزي بيان كرد: تصميم لزوما به طرف محدوديت نيست بلكه نوعي تنظيم‌گري جديد است كه دولت عراق داردو وزارت صمت و بانك مركزي متناسب با آنچه كه در عراق اتفاق مي‌افتد سياست‌هاي ارزي و تجاري خود را تنظيم مي‌كنند. منظور در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود اظهار كرد: براي سه ماه پاياني سال پيش‌بيني شده كه همه تخصيص‌هاي طرح‌هاي تملك شتاب خواهد گرفت. طرح‌هاي آبخيزداري هم در اولويت ما هستند و از همين ماه ما بهبودي در تخصيص اينها خواهيم داشت كه به يك آستانه مناسبي تا پايان سال برسانيم. وي با اشاره به اينكه «ما هنوز درباره مصارف بودجه سال آينده جمع‌بندي نكرده‌ايم چون امسال بودجه دوقسمتي است»، افزود: در قسمت دوم ما بايد درباره مصارف، پيشنهادات را تنظيم كنيم، به دولت بياوريم و لايحه شود. الان در سازمان برنامه در حال آماده‌سازي اين موضوع هستيم و تا الان در ستاد بودجه سازمان برنامه هشت جلسه براي تنظيم بخش دوم لايحه بودجه داشته‌ايم و به تدريج در روزهاي آينده وارد مذاكره با وزرا خواهيم شد و نظرات آنها را دريافت مي‌كنيم تا بتوانيم بخش دوم لايحه را جمع‌بندي و براي مجلس ارسال كنيم.
همزمان با بحث درباره بنزين، دولت به دنبال آن است كه ناترازي‌هاي نظام اقتصادي كشور را نيز با محوريت بانك‌ها برطرف كند و در اين زمينه انحلال يك موسسه مالي ديگر نيز تا پايان سال دنبال مي‌شود. ناترازي بانك‌ها كه از ابتداي دولت سيزدهم، مورد تاكيد مسوولان اقتصادي بوده، در ماه‌هاي گذشته وجهه جديدي به خود گرفته و در حالي كه ناترازي بانك‌ها يكي از علل رشد نقدينگي و تورم اعلام شده، به‌دنبال اقداماتي هستند كه فرآيند اضافه‌برداشت بانك‌ها را متوقف كرده و به بانك‌هاي ناتراز هم سروسامان دهند.
به گفته كارشناسان اقتصادي، شاخص‌هاي كلان اقتصادي متاثر از تحريم‌ و ركود، پرداخت سود سپرده بالا در بازه ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ كه همچنان به‌صورت خفيف ادامه دارد، همچنين ناكارآمدي بانك‌ها در اعتبارسنجي مشتريان، در ناترازي بانك‌ها و اضافه‌برداشتشان از بانك مركزي در اين سال‌ها موثر بوده است. سيد ابراهيم رييسي چندي پيش با انتقاد از ناترازي حساب بانك‌ها يا اضافه‌برداشت از بانك مركزي، گفت: اين كار بايد كنترل شود. تلاش بانك مركزي هم كنترل موسساتي است كه بايد انضباط مالي داشته باشند و اضافه برداشت نكنند. موسساتي كه انضباط مالي نداشته يا اضافه برداشت داشته باشند، موجب تورم مي‌شوند. دولت تلاش كرده است كه علل ايجاد تورم را كنترل و مديريت كند. بانك مركزي، بانك‌ها و موسسات مالي براي ايجاد انضباط مالي تلاش كنند. رييسي همچنين به‌تازگي در اجلاس سالانه مجمع عمومي بانك مركزي تاكيد كرد كه مهار ناترازی‌های بانکی و کاهش این ناترازی‌ها مورد تاكيد جدي است، بالاخره اين ناترازي‌ها هم شما را رنج مي‌دهد و هم نوسانات جدي و مشكلات ايجاد مي‌كند لذا ناترازي بانكي مساله مهمي است كه بايد برايش فكر كرد.
به‌دنبال پيگيري سياست‌هاي كنترل تورم و كاهش ناترازي‌هاي بانكي، موسسه‌ اعتباري توسعه در مهرماه و موسسه اعتباري نور در آذرماه سال جاري منحل شدند. همچنين فرزين پس از انحلال اين دو موسسه عنوان كرد كه انحلال یک موسسه دیگر هم به‌زودی انجام می‌شود. در اين راستا، احسان خاندوزي - وزير اقتصاد - روز گذشته درباره انضباط بانکی، اعلام کرد كه اين امر از موضوعات تاكيدي رييس‌جمهوري است و دو موسسه مالي ناتراز تعيين تكليف شده‌اند و يك موسسه ديگر نيز تا پايان سال تعيين تكليف خواهد شد. برنامه براي حل ناترازي‌هاي چند موسسه باقيمانده - كه برنامه مكتوب آن از سوي بانك مركزي به خود اين موسسات اعلام شده است - يا تعيين تكليف موسساتي كه حاضر نمي‌شوند به برنامه رفع ناترازي خود تن دهند، در ماه‌هاي آينده از سوي بانك مركزي اعلام مي‌شود. به گفته وي، طبق ابلاغيه ۱۱ آذرماه رييس‌جمهوري كه همان قانون جديد بانك مركزي مصوب مجلس شوراي اسلامي است و اختيارات ويژه‌اي به بانك مركزي مي‌دهد كه شامل فصلي اختصاصي درباره موسسات ناتراز و چگونگي مواجهه با آن مي‌شود، چه امسال و چه سال آينده شاهد باشيم مساله موسسات ناتراز در اقتصاد كشور تعيين تكليف شود.
همزمان با اين پيگيري‌ها، دولت نيز تاكيد دارد كه توانسته رقم نقدينگي را كاهش دهد. وزير اقتصاد گفت: نقدينگي در كشور از عدد ۳۹ در سال ۱۴۰۰ به ۳۱ در سال ۱۴۰۱ و ۲۶ در ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۲ در جهت انضباط‌بخشي كاهش پيدا كرده است. احسان خاندوزي در حاشيه جلسه روز هيات دولت درباره عوامل موثر در رشد نقدينگي در كشور توضيح داد: آنچه در نظريات اقتصادي مهم است رابطه تورم با نقدينگي است و اساتيد اقتصاد اطلاع دارند كه نظريات متعددي وجود دارد مبني براينكه نقدينگي با چه فاصله و ضريبي خود را در ميان مدت و بلندمدت بر تورم كشور‌ها نشان خواهد داد. وي افزود: متاسفانه در كشور ما هم به دليل كم انضباطي‌هاي پولي و مالي كه در گذشته وجود داشته است با رشد افسار گسيخته نقدينگي مواجه شديم كه اين عدد از ۳۹ در سال ۱۴۰۰ به ۳۱ در سال ۱۴۰۱ و ۲۶ در ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۲ در جهت انضباط بخشي كاهش پيدا كرده است. خاندوزي ادامه داد: در نظريات جديد و مدرن، وقتي مبتني بر محدوديت‌هايي مقداري يعني كنترل سقف ترازنامه بانك‌ها عمل مي‌كنيم، ديگر اثر ساير اجزاء پايه پولي در افزايش و كاهش نقدينگي حائز اهميت نيست. وي در پاسخ به سوال ديگري درباره همكاري با كشورهاي عضو بريكس گفت: اميدواريم سال ۲۰۲۴ فرصتي باشد براي اينكه در انعقاد قراردادها درحوزه تجاري و سرمايه‌گذاري با كشورهاي عضور بريكس بتوانيم سوابق و ركوردهاي گذشته را بشكنيم.
چه در درآمدهاي جديد، چه در مديريت منابع و چه در تغيير در سياست‌هاي كلان، اقتصاد ايران با چالش‌هايي مواجه است كه بايد ديد كه دولت در نهايت با آنها چه خواهد كرد و البته آيا اساسا تصميم‌گيري در اين زمينه با دولت است يا بايد نهادهاي بالادستي به جمع‌بندي در اين زمينه برسند.