امضاي قرارداد توسعه ۴ ميدان نفتي و گازي در آينده نزديك
مدير سرمايه‌گذاري و كسب‌وكار شركت ملي نفت ايران گفت: براي توسعه ميدان‌هاي گازي گردان، خارتنگ، پازنان و ميدان نفتي آذر قراردادهايي به ارزش بيش از ۲ميليارد دلار به‌صورت رسمي به زودي امضا مي‌شود.
مدير سرمايه‌گذاري و كسب‌وكار شركت ملي نفت ايران گفت: براي توسعه ميدان‌هاي گازي گردان، خارتنگ، پازنان و ميدان نفتي آذر قراردادهايي به ارزش بيش از ۲ميليارد دلار به‌صورت رسمي به زودي امضا مي‌شود.
به گزارش ايلنا وزارت نفت، فريدون كردزنگنه گفت: به‌منظور اجراي طرح‌هاي توسعه ميدان‌هاي گازي كشور و با هدف تعديل ناترازي گاز، شركت ملي نفت ايران از زمستان سال ۱۴۰۰ نسبت به آغاز مذاكره با هلدينگ‌هاي پتروشيمي اقدام كرده كه اين مذاكرات ارديبهشت‌ماه امسال به امضاي تفاهم‌نامه همكاري منجر و متعاقب آن موافقت‌نامه‌ها و قراردادهاي محرمانه به‌منظور انجام مطالعات و تهيه طرح‌هاي توسعه (DPOP) به عنوان پيش‌نياز امضاي قراردادهاي بالادستي با هلدينگ‌هاي متقاضي سرمايه‌گذاري امضا شد. وي افزود: توسعه مخزن مارون خامي از سوي شركت صنايع پتروشيمي خليج‌فارس، توسعه ميدان‌هاي گازي گردان، خارتنگ و پازن با مشاركت گروه باختر، پتروفرهنگ و شركت پارس پترو زاگرس و توسعه مخزن گازي قلعه‌نار و ميدان نفتي آذر توسط هلدينگ اهداف و شركت مهندسي و ساختمان نفت از ميدان‌هاي تعيين‌شده براي توسعه در چارچوب سرمايه‌گذاري شركت‌هاي پتروشيمي است. مدير سرمايه‌گذاري و كسب‌وكار شركت ملي نفت ايران با بيان اينكه از سه تفاهم‌نامه يادشده، مطالعات مورد نياز از سوي هلدينگ‌هاي پتروشيمي باختر و اهداف به‌ترتيب براي توسعه ميدان‌هاي گازي گردان، خارتنگ، پازنان و ميدان نفتي آذر انجام شده است، اظهار كرد: مذاكره‌هاي فني، مالي و قراردادي مربوطه نيز مراحل پاياني خود را طي كرده است و بزودي پس از نهايي شدن و حل‌وفصل موضوعات باقي مانده، قراردادهاي مربوطه به ارزش بيش از ۲ ميليارد دلار به‌صورت رسمي امضا مي‌شود. كردزنگنه تصريح كرد: با توجه به محدوديت مندرج در تصويب‌نامه هيات وزيران درباره شرايط عمومي، ساختار و الگوي قراردادهاي بالادستي نفت و گاز مبني بر لزوم امضاي قرارداد با شركت‌هاي اكتشاف و توليد، شركت ملي نفت ايران به‌منظور استفاده از ظرفيت سرمايه‌گذاري صاحبان صنايع بزرگ از جمله شركت‌هاي پتروشيمي نسبت به تقاضاي اصلاح مصوبه يادشده اقدام و سرانجام هيات وزيران در تاريخ ۱۲ مهرماه امسال اصلاحات مورد نياز را تصويب كرد.
