خبرهاي دريافتي حاكي است، سوآپ و واردات گاز ايران از تركمنستان متوقف شده، اما مشخص نيست اين توقف مقطعي و به دلايل فني رخ داده يا دليل ديگري براي توقف ارسال گاز به ايران وجود دارد.
به گزارش خبرنگار «تعادل»، دي ماه سال 1400 بود كه قرارداد سوآپ گاز بين ايران، تركمنستان و آذربايجان به امضا رسيد. اين قرارداد، با امضاي
تفاهم نامه‌اي در خرداد سال 1401 دو برابر شد تا روزانه بالغ بر 10 ميليون مترمكعب گاز از طريق خاك ايران بين تركمنستان و آذربايجان سوآپ شود.
خرداد 1402 وزير نفت اعلام كرد كه به زودي قراردادي با تركمنستان امضا مي‌شود كه روزانه 10 ميليون مترمكعب (علاوه بر سوآپ) واردات گاز از تركمنستان صورت بگيرد.
به گفته خبرگزاري تسنيم، اگرچه از خرداد ماه تا امروز، تركمن‌ها زير بار امضاي اين قرارداد نرفته‌اند، اما در توافقي با ايران، هر آنچه بيش از ميزان سوآپ، گاز بتوانند تحويل ايران دهند، به عنوان واردات گاز، گاز خود را به ايران مي‌فروشند.
خبرهاي اوليه حاكي است، سوآپ گاز و همچنين مقداري كه به عنوان واردات گاز از تركمنستان به ايران ارسال مي‌شد، متوقف شده است. پيگيري‌هاي تسنيم نشان مي‌دهد كه مذاكرات دو طرف براي برقراري دوباره اين تجارت گازي آغاز شده، اما تا اين لحظه دليلي براي اين توقف اعلام نشده و مشخص نيست كه اين توقف، موقتي بوده يا ممكن است ادامه يابد.
در مردادماه امسال مديرعامل شركت ملي گاز خاطرنشان كرد: بدهي خود را به تركمنستان در سه قسط انجام داديم و اكنون حجم سوآپ گاز از اين كشور را از روزانه ۴.۵ به ۸ ميليون متر مكعب رسانديم. با تركمن‌ها واردات گاز را از دو سناريوي كوتاه‌مدت و بلندمدت مذاكره كرده‌ايم.
به گفته اين مقام مسوول تست واردات ۱۰ ميليون متر مكعب گاز تركمنستان نيز با موفقيت انجام شده است. همچنين در گام بعدي و همزمان با بهره‌برداري از پروژه‌هاي توسعه ميادين گازي تركمنستان قصد داريم ميزان واردات را افزايش دهيم.
نگاهي به واردات گاز از تركمنستان
با آغاز دولت سيزدهم مذاكرات با تركمنستان براي آغاز تجارت گازي بين دو كشور بعد از چندين سال وقفه، شروع شد و نتيجه آن آغاز سواپ گاز به ميزان سالانه 1.5 تا 2 ميليارد مترمكعب بود كه بعد از چند ماه، در ادامه مذاكرات، ميزان سوآپ به سالانه 3 تا 4 ميليارد مترمكعب افزايش يافت.
نهم خردادماه، جواد اوجي، وزير نفت در حاشيه ديدار خود با باتير آمانوف، رييس كنسرسيوم دولتي تركمن‌گاز اعلام كرد:«بزودي قرارداد واردات گاز ايران از تركمنستان امضا مي‌شود كه بر اساس آن ايران از همين ماه (خرداد) واردات روزانه 10 ميليون مترمكعب گاز را آغاز مي‌كند. »
در صورت آغاز واردات گاز از تركمنستان، علاوه بر سوآپ سالانه 3 تا 4 ميليارد مترمكعبي گاز تركمنستان، 3 تا 4 ميليارد مترمكعب نيز گاز از اين كشور خريداري مي‌شود.
تسويه بدهي‌هاي گازي ايران به تركمنستان
جواد اوجي، وزير نفت، دهم خردادماه در جمع خبرنگاران از تسويه كامل بدهي گازي ايران به تركمنستان خبر داد و گفت: «از شروع كارمان يكي از مسائل، تسويه بدهي واردات گاز از تركمنستان در دوره‌هاي قبل بود كه با تدابير خوبي كه انديشيده شد ظرف مدت 20 ماه در سه قسط كاملاً تمامي مطالبات طرف تركمن يعني اصل بدهي را پرداخت كرديم و اصل بدهي تسويه شده است.»
علت بروز بدهي‌هاي گازي چه بود؟
تركمنستان در سال 1386 به‌يك‌باره گاز صادراتي به ايران را در ميانه زمستان قطع كرد و براي وصل مجدد آن، درخواست افزايش 9 برابري قيمت گاز را ارايه كرد. اين باج‌خواهي تركمنستان به دليل سرماي شديد حاكم بر شمال كشور، از سوي مسوولان وقت پذيرفته شد و اين مساله، بخشي از بدهي‌هاي گازي ايران را شامل مي‌شود كه به عنوان مطالبات طرف تركمن، مطرح شده بود.
در ميانه دهه 90 شمسي، به علت تحريم‌ها و مشكلات ناشي از آن در انتقال پول، براي چند ماه پرداخت پول خريد گاز از تركمن‌ها با تأخير مواجه شد كه بعدا عنوان شد اين مطالبات، با روش‌هاي مختلفي از جمله صادرات كالا و خدمات فني و مهندسي و حواله و ... تسويه شده است، اما بخشي از ادعاهاي مالي طرف تركمن در خصوص تأخيرها در پرداخت و جريمه‌هاي درخواستي آنها بوده است.
در زمستان سال 95 بار ديگر تركمنستان بدون اعلام قبلي و بدون توجه به اصول قراردادي، صادرات گاز به ايران را متوقف كرد و باز هم دليل توقف را مباحث مالي اعلام كرد.
در نهايت طرف تركمني موضوع را در دادگاه‌هاي بين‌المللي دنبال كرد و نتيجه رأي صادره به نفع طرف تركمني و الزام ايران به پرداخت 1.6 ميليارد يورو بود.
محل پرداخت بدهي و جريمه گازي ايران
در دولت سيزدهم، از يك طرف با بدهي و جريمه 1.6 ميليارد يورويي با حكم دادگاه‌هاي بين‌المللي به طرف تركمنستان و از طرف ديگر با مطالبات انباشته صادرات گاز به عراق مواجه بوديم. هنر ديپلماسي دولت اينجا به‌كار آمد كه توانست با پيدا كردن راه‌هايي براي دريافت بخشي از مطالبات گازي از عراق، در سه قسط، بدهي و جريمه گازي به تركمنستان را تسويه كند.
در اين زمينه، شايعات و اخبار نادرستي در فضاي مجازي و برخي رسانه‌ها مطرح شده، مبني بر اينكه در حكم ديوان داوري بين‌المللي، برداشت از حساب TBI عراق به نفع تركمنستان آمده، كه چنين چيزي با منطق حقوقي و عرف بين‌المللي درتضاد است. چرا كه هيچگاه در احكام ديوان داوري بين‌المللي، محل تأمين پول ذكر نمي‌شود و اساسا ديوان داوري به اينكه كشور بازنده از چه محلي جريمه كشور برنده در داوري را مي‌پردازد، ورود نمي‌كند.
درواقع دولت سيزدهم با راهبري وزارت نفت و وزارت امور خارجه توانست هم بخشي از مطالبات گازي از عراق را در شرايط سنگ‌اندازي امريكا دريافت كند و هم بدهي به تركمنستان را از اين محل، تسويه كند؛ تا در سايه اين اقدام، در شرايطي كه هيچ تحريمي برداشته نشده، روابط ايران با دو همسايه خود را تقويت كند.
منافع ايران از واردات گاز از تركمنستان
اگرچه تركمنستان با آغاز صادرات گاز خود به ايران، با توجه به شرايط حاكم بر منطقه و جهان، منافع بسياري به دست خواهد آورد، ولي موضوع آغاز صادرات گاز اين كشور به ايران، يك موضوع برد - برد است و ايران نيز از اين محل، منافع قابل‌توجهي خواهد داشت.
با وجود آنكه ايران دومين دارنده ذخاير گازي جهان است و روزانه بالغ بر 850 ميليون مترمكعب گاز شيرين به شبكه سراسري گاز كشور تزريق مي‌شود، عمده توليد گاز در ايران در مناطق جنوبي كشور و عمده مصارف گاز در مناطق مركزي و شمالي ايران است. در روزهاي سرد زمستان كه به علت رشد شديد مصرف در مناطق شمالي، احتمال افت فشار گاز در برخي نقاط انتهايي خطوط لوله به ويژه در شمال شرق كشور وجود دارد، حتي يك‌ميليون مترمكعب تزريق گاز بيشتر به شبكه مي‌تواند از افت فشار يا قطعي گاز در يك منطقه جلوگيري كند و واردات روزانه 10 ميليون مترمكعبي گاز از تركمنستان، در راستاي حفظ پايداري گازرساني به نقاط انتهايي شبكه در شمال كشور موثر خواهد بود.
اگرچه برنامه‌ريزي‌هايي براي تأمين كامل گاز مورد نياز بخش خانگي در زمستان صورت گرفته و اين برنامه‌ها بر پايه انجام يا عدم انجام واردات گاز از تركمنستان نبوده، اما ناترازي حدودا 300 ميليون مترمكعبي گاز كشور، موجب شده تا سوخت مورد نياز صنايع و نيروگاه‌ها در روزهاي سرد سال، به‌جاي گاز با سوخت مايع تأمين شود كه هرچه با واردات گاز، به خصوص در صنايع و نيروگاه‌هاي شمال كشور، به جاي سوخت مايع از گاز استفاده شود، از جهات مختلف، به نفع اقتصاد و حتي محيط زيست كشور خواهد بود.
سوخت مايع صرفه‌جويي شده در اين بخش را مي‌توان به ساير بخش‌ها از جمله حمل‌و نقل تخصيص داده يا حتي در صورت امكان، صادر كرد و در هر دو صورت، ارزش اقتصادي بيشتري براي كشور به جاي سوختن در نيروگاه‌ها و صنايع دارد.
از سوي ديگر، در روزهاي گرم سال، مي‌توان با افزايش ذخيره‌سازي گاز با گاز وارداتي از تركمنستان، به خصوص در مخزن شوريجه كه در شمال شرق كشور قرار دارد، ظرفيت‌هاي برداشت از اين مخزن در زمستان را افزايش داد.
حفظ قدرت مانور در زمينه صادرات گاز كشور به‌خصوص در زمستان نيز، از ديگر مزاياي واردات گاز از تركمنستان خواهد بود.
