رشد 7 هزار برابری نرخ ارز در ايران

مرتضی عزتی

با يك حساب سرانگشتي ساده مشخص مي‌شود نوسانات نرخ ارز در كشورمان در سال‌هاي پس از انقلاب تا به امروز بيش از 7 هزار برابر افزايش پيدا كرده است. در واقع دلار 7 توماني سال 57 به 50 هزار تومان در سال 1402 رسيده است. با احتساب قدرت خريد از دست رفته حتي ممكن است اين عدد چند برابر افزايش يابد. هيچ كشوري را در سطح جهان نمي‌توان پيدا كرد يك چنين نوسانات دامنه‌دار، مستمر و پايداري را تجربه كرده باشد. اساسا اگر قرار باشد بر پايه تئوريك اين نوسانات را در گستره يك چنين زمان بلندي تحليل كنيم، بايد به اين واقعيت اشاره كنيم كه نرخ ارز را عرضه و تقاضاي كالاهاي توليدي كشور هدف به اضافه تقاضاهاي كشور ياد شده براي واردات كالاهاي خارجي تعيين مي‌كند. اين مبنا پايه تعيين نرخ ارز در كشور است. نرخ ارز خود نتيجه مشتقه از اين گزاره‌هاست؛ يعني بازار ارز در اقتصاد يك بازار واقعي نيست؛ بلكه بازار كالاها و خدمات است كه يك بازار واقعي را شكل مي‌دهند. 
1) وقتي دو كشور مي‌خواهند با ارزهاي متفاوت مبادله كالايي انجام بدهند، هر اندازه توليد كشوري بالاتر باشد و توان اقتصادي وسيع‌تري داشته باشد، ارزهاي كشورهاي ديگر كه وارد كشور مي‌شود تا كالاهاي توليد شده كشور ياد شده را خريداري كند، قيمت ارزهاي خارجي را كاهش داده و ارز داخلي (مثلا ريال) كشور ياد شده را تقويت مي‌كنند. حالا اگر برعكس اين معادله حاكم باشد، يعني كشوري از نظر توليد ضعيف باشد و نتواند نيازهاي داخلي خود را تامين كند و واردات زيادي داشته باشد، ارز كشور ياد شده به خارج مي‌رود و در كشورهاي ديگر متقاضي خريد كالاهاي آنان مي‌شود. در اين شرايط (مثلا ريال) در بازارهاي ديگر زياد پخش شده و ارزش آن كاهش پيدا مي‌كند. اما زمان كه كشوري توليد فراواني دارد، به جاي پول، كالاي كشور است كه بازارهاي ديگر را فتح مي‌كند، بنابراين پول ملي تقويت شده و ارزش ساير ارزها كاهش پيدا مي‌كند. بنابراين اگر ارزش ارزي مانند دلار در اقتصاد ايران بالاست، به دليل توليدات فزاينده‌اي است كه امريكا در سطح جهاني دارد. از هر 4 كالاي توليد شده در جهان، یک كالاي توليدي به امريكا تعلق دارد. اين معادله پايه و اساس منطقي بخش واقعي اقتصاد است كه نرخ ارز را تعيين مي‌كند.
2) اما غير از اين پايه، عوامل ديگري هم در تعيين نرخ ارز اثرگذار هستند. يك بحث مهم آربيتراژ يا سفته‌بازي در نرخ ارز است كه مي‌تواند نرخ ارز را بالا ببرد. هر اندازه تقاضاي سفته‌بازي ارز خارجي بالا باشد، ارزش ريال كاهش مي‌يابد. موضوع مهم بعدي بحث سرمايه‌گذاري است. در كشوري مانند ايران كه تورم در آن بالاست و ريال ثبات ندارد، ممكن است يكسري ارزهاي خارجي با ثبات وجود داشته باشند كه مردم به خاطر حفظ ارزش پول خود، تقاضاي بهره مندي از آنها را داشته باشند. در اينجا تقاضاي ارزهاي خارجي مثل دلار بالا مي‌رود و عرضه ريال افزايش پيدا مي‌كند. اينجا هم ارزش ريال كاهش پيدا كرده و ارزهاي خارجي تقويت مي‌شوند. در كنار اين بازارهاي مالي مبادله‌اي وجود دارند، ارزهاي خاصي كه ارزش آنها رو به تقويت است، مورد استقبال برخي سرمايه‌گذاران قرار مي‌گيرد، در اينجا هم نرخ ريال كاهش يافته و قيمت ارزهاي ديگر افزايش پيدا مي‌كند.
3) غير از اين موارد، موضوع عوامل سياسي و انتظارات هم بسيار مهم هستند. وقتي كه دولتمردان، حكمرانان يا سياستگذاران كشور به اهداف غيراقتصادي توجه كرده، آنها را به عنوان اولويت مطرح مي‌كنند و اقتصاد تحت تاثير آنها به تلاطم افتاده و نزول مي‌كند، انتظار فعالان اقتصادي كاهش ارزش ريال و تقويت ارزش ارزهاي خارجي است. در اين نقطه بسياري از افراد تلاش مي‌كنند براي حفظ ارزش دارايي خود، سرمايه‌گذاري و... ريال خود را داده و ارزهاي خارجي دريافت كنند. اينجا انتظارات تورمي ايجاد شده و ارزش پول ملي را كاهش مي‌دهد. در نقطه مقابل ممكن است انتظارات تومي مثبت هم شكل بگيرد كه باعث تقويت ريال در برابر ارزهاي خارجي شود. 

البته انتظارات تورمي مثبت مدت‌هاست كه در اقتصاد ايران تجربه نشده است.
4) اينها عوامل اصلي هستند كه اگر نگاه كنيم طي 50 سال گذشته باعث افزايش عرضه ريال در بازارهاي داخلي و خارجي شده و تقاضاي ارزهاي خارجي در داخل را هم بالا برده است. يك عامل مهم ديگر هم در كنار اين گزاره‌ها وجود دارد و آن سياست‌هاي داخلي تورم‌زا است كه آنها هم به تناسب تورمي كه ايجاد مي‌كند، قدرت پول ملي را تحت تاثير قرار داده و ارزش ريال را كاهش داده و ارزش ارزهاي خارجي را تقويت مي‌كند. اين نوسانات هم تحت تاثير سياستگذاري‌هاي داخلي است. البته قسمت اول كه مرتبط با توان توليدي اقتصاد كشور است، بسيار مهم‌تر است. هر اندازه توان توليدي اقتصاد ايران بالاتر برود، حتي اگر افزايش نقدينگي بالا وجود داشته باشد، تورم ايجاد نمي‌شود. در شرايطي سياست‌هاي داخلي انبساطي پولي مي‌تواند ارزش پول ملي را كاهش بدهد كه اين سياست‌هاي پولي انبساطي گسترده بوده و توليد ملي هم رشد قابل توجهي نداشته باشند.با يك بررسي ساده مشخص مي‌شود در اقتصاد ايران اكثريت قريب به اتفاق عواملي كه باعث كاهش ارزش پول ملي و تقويت ارزهاي خارجي مي‌شود، وجود دارد، بنابراين تعجبي ندارد كه با اين همه سوءمديريت، كاستي، تحريم و نابه‌ساماني، نرخ ارز در ايران رشد چند هزار درصدي را تجربه كند!