پس از انتشار خبر فساد 3.37 ميليارد دلاري چاي گيت، طي روزهاي اخير پرده‌هاي تازه‌اي از مفاسد جديدي رونمايي شده كه بر بهت و حيرت افكار عمومي افزوده است. ابتدا اطلاعاتي درباره فرد متخلف در حوزه واردات تاير خودرو رسانه‌اي شد و سپس خبرهاي عجيبي درباره تخصيص غيرمتعارف ارز دولتي براي واردات منتشر شد. برخلاف تصور برخي افراد و گروه‌ها، انتشار اين خبرها نه تنها با بي‌اعتنايي عمومي مواجه نشده، بلكه مردم با دقت اخبار اين اختلاس‌ها، فسادها و تخلفات را دنبال مي‌كنند. تنها تغييري كه در واكنش افكار عمومي رخ داده آن است كه مردم اين اخبار را دروني كرده و بدون عكس‌العمل بيروني آن را در حافظه ذخيره مي‌كنند. مردم با دقت اخبار اين مفاسد را دنبال مي‌كنند و در وقت مقتضي واكنش‌هاي مناسب به آن نشان مي‌دهند. در واقع مردم با تحليل اين رخدادها، داوري مناسبي از عملكردها ارائه مي‌كنند. اما بايد ديد ريشه‌هاي بروز اين نوع مفاسد در اتمسفر اقتصادي و مديريتي كشور چيست و چرا آمارهاي فساد در ايران بالاست؟ وقتي در اقتصادي منبع تخصيص را از ماركت و بازار برداشته و آن را در اختيار برخي افراد و گروه‌هاي خاص قرار داده مي‌شود، بروز اين مشكلات چندان عجيب نخواهد بود. اين تخصيص‌ها تحت عنوان ارائه ارز ترجيحي، تسهيلات نجومي و امضاهاي طلايي اجرايي مي‌شود. در واقع ساختار مديريتي ايران دسترسي به منابع را براي اكثريت عظيمي از مردم سخت و براي اقليت محدودي آسان مي‌كند، اين روند طبيعتا باعث مي‌شود تا مفاسد و اختلاس‌هاي فراواني رخ بدهد. اين نوع مفاسد نه اولين است و نه آخرين اين نوع مفاسد خواهد بود. مثلا بايد ديد چرا هيچ مقام مسوولي در دولت در برابر تخصيص ميلياردها دلار ارز براي واردات چاي واكنش نشان نمي‌دهد تا جايي كه اين رقم به اندازه‌اي مي‌شود كه باور آن براي بسياري از ايرانيان دشوار مي‌شود. اساسا در يك اقتصاد آزاد اين ساختارهاي قانوني هستند كه منابع را توزيع كرده و نظارت‌هاي لازم را نيز اعمال مي‌كنند. دليلي وجود ندارد كه به يك فرد ارز دولتي داده شود تا فلان محصول مورد نياز مردم را وارد كشور كند. بايد اجازه داده شود بازار تعيين كند كه چه ساز و كاري براي تامين محصولات مورد نياز است. اما در ايران هر سال ميلياردها دلار از پول ملت صرف واردات اقلام خاصي مي‌شود تا ارزان‌تر به دست مصرف‌كننده برسد، اما نهايتا نه تنها قيمت اجناس ارزان نمي‌شود بلكه به دليل ساختار نامناسب مالي، قيمت اقلام مصرفي و خدمات مدام افزايش مي‌يابد. نمونه اين نوع تعارضات آن است كه قيمت بسياري از اقلام خوراكي در ايران حتي گران‌تر از قيمت جهاني است، اما در عين حال براي تهيه اين اقلام ارز ترجيحي هم تخصيص داده مي‌شود! هر عقل سليمي به اين ساختار غلط و اشتباه شك مي‌كند و براي اصلاح آن برنامه‌ريزي مي‌كند.
تخصيص ارز ترجيحي براي يك گروه اندك از افراد بانفوذ يك فرصت است كه از ديگران دريغ مي‌شود. رتبه آزادي اقتصادي ايران 164 در ميان 165 كشور است. اين ساختار غيرشفاف باعث بروز مشكلات جدي در اقتصاد مي‌شود. در كنار ايران كشورهايي چون ليبي، ونزوئلا، سوريه، سودان، زيمبابوه و... قرار دارند. ما از منظر آزادي اقتصادي در رتبه‌هاي نازلي قرار داريم و اين وضعيت انحصاري و دستوري اقتصاد را با مشكلات عديده‌اي مواجه ساخته است. شايد وقت آن رسيده باشد كه مسوولان ايراني متوجه علم اقتصاد و اهميت مقوله آزادي در اقتصاد شوند. هر اندازه بيشتر ارزهاي كشور در قالب واردات نهاده و برنج و چاي و روغن و... تخصيص داده شود، فساد بيشتري در اقتصاد ايران ظهور كرده و منابع بيشتري هدر می‌رود. ما بايد به همان المان‌هايي تكيه كنيم كه ساير كشورهاي توسعه‌يافته از آن تبعيت كرده‌اند. ابتدا لازم است شفافيت در اقتصاد ايران افزايش يافته و سپس نظارت‌هاي قانوني اعمال شوند. نهايتا ملزومات لازم براي تحقق بازار آزاد اقتصاد تعبيه شود.
