پشت پرده فروش اوراق مشاركت 30درصدي در برخي بانك‌ها چيست؟ اين پرسش يكي از مهم‌ترين ابهامات اقتصادي مردم ايران در اين روزهاست. بسياري از شهروندان زماني كه با كارشناسان اقتصادي، اهالي رسانه و تحليلگران مواجه مي‌شوند، از آنها درباره پشت پرده اين سود 30درصدي مي‌پرسند. انگار نگرانند كه سرمايه آنها بازيچه برخي تصميم‌سازي‌هاي غير مولد قرار گيرد. بايد توجه داشت، از سال 97 به بعد يكي از راه‌هاي اصلي كنترل تورم در ايران، اتخاذ سياست‌هاي مرتبط با نرخ بهره حقيقي مثبت در ايران بوده است. البته ايجاد نرخ بهره حقيقي مثبت هم به غير از يك سياست انقباضي در افزايش نرخ بهره نبوده است. در ايران حتي اگر از زاويه ديد ذي‌نفعان هم كه به قضيه نگاه شود، روشن است كه در ايران گروهي از افراد و جريانات، همچنين بنگاه‌ها، كسب و كارها و فعالان اقتصادي وجود دارند كه با نرخ بهره حقيقي مثبت نمي‌توانند كار كنند. يعني اين بنگاه‌ها با تورم پايين نمي‌توانند ارزش افزوده مورد نظر خود را خلق كنند، بنابراين به دنبال راهكارهايي هستند كه نرخ تورم در جامعه را بالا برده و زمينه كسب سود بيشتر را براي خود و اطرافيان‌شان فراهم كنند. بنابراين بايد توجه داشت كه بسياري از اين تصميم‌سازي‌ها مرتبط با مشكلات امروز كشور نيست و ريشه در مشكلاتي دارد كه طي دهه‌هاي متمادي دوام داشته است. در 40سال گذشته، حدود 30سال نرخ بهره حقيقي در كشورمان منفي بوده است. اينكه بانك مركزي ناگهان در اين بازه زماني اقدام به افزايش نرخ بهره آن هم به صورت مقطعي در يك دوره كوتاه مي‌كند، ناشي از تكانه‌هايي است كه اقتصاد در بازارهاي مختلف به صورت ناگهاني با آنها روبه رو شده است. اين تصميمات هم تبعاتي خواهد داشت و بازارهاي ديگر را با تكانه همراه مي‌كند. مثلا در صندوق‌هاي درآمد بورسي نوسانات بسياري را ايجاد مي‌كند و منجر به تغيیر جهت نقدينگي مي‌شود. منظورم از اين صحبت‌ها آن است كه اين اقتصاد ذي‌نفعانه ايران است كه كار را به اينجا رسانده است. براي درك چرايي تصميمات اخير بايد بررسي كرد كه چه اتفاقي رخ داده كه اقتصاد ايران پس از سال 97 سياست نرخ بهره حقيقي مثبت را كنار گذاشت. چرا در 4سال نخست دولت روحاني يعني از سال 92 تا 96، نرخ بهره حقيقي در كشورمان مثبت بود اما ناگهان اين سياست از سال 97 كنار گذاشته مي‌شود؟ جالب اينجاست بسياري از بنگاه‌هاي اقتصادي و كسب و كارها در ايران طي سال‌هاي 92 تا 96 دچار مشكل شده بودند. دليل اين مشكل چه بود؟ بنگاه‌هاي اقتصادي نمي‌توانستند در يك فضاي سالم اقتصادي و اتمسفر بدون رانت طي سال‌هاي 92 تا 96 كار كنند. بنگاه‌هاي اقتصادي در ايران عموما عادت كرده‌اند وامي از دولت بگيرند، اين وام را با عنوان سرمايه در گردش در حوزه‌هاي سوداگرانه سرمايه‌گذاري كنند و سودهاي بالايي ببرند. بسياري از بنگاه‌ها در اين فضا تنفس مي‌كردند. فرقي ندارد كه اين بنگاه‌هاي خصولتي باشند يا خصوصي. اين ذي‌نفعان پس از سال 96، زير ميز بازي اقتصاد زدند و از آن زمان نرخ بهره حقيقي در كشورمان دوباره منفي شد. خلاصه تمام اين تحليل‌ها در اين راستا است كه در ايران هر بار كه دولت‌ها عزم جدي براي مهار نرخ تورم پيدا مي‌كنند، دوام پيدا نمي‌كند و فشارهاي خارج از برنامه آغاز مي‌شود. در چندين دولت اين فشارها سابقه دارد. در دولت هاشمي‌رفسنجاني، سيد محمد خاتمي، محمود احمدي‌نژاد و حسن روحاني اين تلاش‌ها وجود دارد كه به نتيجه نرسيده است. در دولت سازندگي 2سال، در دولت خاتمي، 2سال، در دولت احمدي‌نژاد 2سال و در دولت روحاني 4سال نرخ بهره حقيقي در ايران مثبت بوده و در ساير موارد نرخ بهره حقيقي در ايران منفي بوده است. در واقع فشارها دولت‌ها را ناچار به تغيير روش مي‌داد. در اقتصادي با چهارچوب‌هاي ذي‌نفعانه مانند ايران، بانك مركزي هم ابزاري است براي اجراي منويات اقتصاد گلخانه‌اي با نرخ بهره حقيقي منفي. امروز هم اگر دولت به اين سمت رفته، به نظرم در كوتاه‌مدت براي كنترل بازار دولت است و در ادامه به سمت تعيين نرخ بهره حقيقي منفي سوق پيدا مي‌كند. البته نرخ دلار در ايران به‌طور متوسط 50 تا 55هزار تومان بوده است. اگر قيمت دلار بالا رفته ناشي از اشتباه و سكون بانك مركزي بوده است.
