خط و نشان مجلس براي دلالان و سفته بازان

پس از چند سال بحث و گمانه‌زني درباره ماليات بر عايدي سرمايه، به نظر مي‌رسد كه سرانجام نمايندگان مجلس طرحي را نهايي كرده‌اند كه در صورت تاييد توسط شوراي نگهبان به مرحله اجرا مي‌رسد و از مسير آن مي‌توان انتظار داشت كه بخشي از مسير دلالي‌ها در اقتصاد ايران بسته شود.  در سال‌هاي گذشته فعالان اقتصادي بارها تاكيد كرده‌اند كه روالي كه در اقتصاد ايران به وجود آمده در نهايت به ضرر توليد و به نفع سفته بازي تمام مي‌شود. در حالي كه در ايران توليد كنندگان بايد مجوزهاي مختلفي را از دستگاه‌هاي اجرايي بگيرند و سپس در مسير پرداخت ماليات قرار بگيرند، با توجه به عدد بالاي تورم در تمام اين سال‌ها يك رويه نانوشته به وجود آمده كه در آن افراد مختلف نسبت به خريد مسكن، خودرو، طلا و دلار اقدام مي‌كنند و پس از بالا رفتن ارزش آنها در بازار به فروش مي‌رسانند و بدون به وجود آمدن ارزش افزوده، در نهايت سودي قابل توجه به جيب مي‌زنند. در چنين شرايطي اين اقدامات حتي شامل پرداخت ماليات نشده و همين موضوع باعث مي‌شود كه تعداد قابل توجهي از افراد براي حضور در اين عرصه تلاش كنند. از سوي ديگر البته مخالفان نيز اين ايده را مطرح مي‌كنند كه در شرايطي كه بسياري از حركات توليدي در ايران با دشواري‌هاي جدي مواجه هستند و به دليل تورم، پس انداز ريالي مردم در خطر از دست رفتن ارزش خود بوده و هست، ورود به چنين بازارهايي در واقع تلاش جامعه براي حفظ ارزش پس انداز خود است و اگر تصميم گيران قصد مقابله با چنين فضايي را دارند بايد پيش از آن اقتصاد مولد را به وجود آورده و البته نسبت به كاهش تورم اقدام كنند. با وجود تمام اين صحبت‌ها مجلس در نهايت تصميم خود را براي نهايي كردن طرح ماليات بر ارزش افزوده گرفته و به نظر مي‌رسد كه كار به مراحل پاياني خود رسيده است. مجلس در حال حاضر به بررسي ايرادات اعلام شده از سوي شوراي نگهبان مي‌پردازد و روز گذشته بخشي از اين ايرادات اصلاح شدند. بند (الف) ماده (۲۵) به شرح زير اصلاح شد: 
الف- در هر سال مجموع درآمدهاي موضوع ماده (۱۲۴) اين قانون براي اشخاص غيرتجاري تا آستانه پنج برابر معافيت موضوع ماده (۸۴) اين قانون يا ۲۰ ميليارد ريال هر يك بيشتر باشد، در آن سال معاف از ماليات موضوع اين فصل و نسبت به مازاد آن، مشمول ماليات با نرخ ماده (۱۳۱) اين قانون است‌.
بند (ب) ماده (۲۵) به شرح زير اصلاح شد: 
ب- هر شخص غيرتجاري ايراني بالاي ۱۸ سال، در طول عمر خود در مجموع تا آستانه ۱۰۰ برابر معافيت موضوع ماده (۸۴) اين قانون، معاف از ماليات موضوع اين فصل است. استفاده از اين معافيت در هر سال بنا به درخواست اشخاص موضوع اين بند از طريق كارپوشه غيرتجاري است و درصد (سهم) استفاده از معافيت اين بند در هر سال از ميزان باقيمانده آستانه مذكور كه در سال‌هاي آتي قابل استفاده است، كسر مي‌گردد. اشخاص فوق در طول عمر خود، حداكثر سه سال مي‌توانند نسبت به درخواست و استفاده از اين معافيت اقدام كنند.
بند (ج) ماده (۲۵) به شرح زير اصلاح شد: 
ج ـ به‌منظور تسهيل معاملات سرپرست خانوار از قبيل فروش كالاهاي مستعمل، نصاب بند «الف» اين ماده براي اشخاص مذكور معادل است با ۶ برابر معافيت موضوع ماده (۸۴) اين قانون يا ۲۴ ميليارد ريال هر يك كه بيشتر باشد و نصاب موضوع بند (ب) اين ماده، معادل است با ۱۲۰ برابر معافيت موضوع ماده (۸۴) اين قانون.
بند (د) ماده (۲۵) به شرح زير اصلاح شد: 
د- در صورتي كه در طول سال، مجموع درآمدهاي موضوع ماده (۱۲۴) اشخاص غيرتجاري از ميزان آستانه ۱۰۰ برابر معافيت موضوع ماده (۸۴) اين قانون بيشتر شود، مابه‌التفاوت از مجموع مقادير مذكور اين ماده به‌صورت علي‌الحساب مشمول پرداخت ماليات به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) اين قانون مي‌شود.
شخص مذكور مكلف‌ است ظرف ۱۰ روز كاري از تاريخ اعلام سازمان، نسبت به صدور، اصلاح يا ابطال صورتحساب الكترونيكي مربوط يا پرداخت يا ترتيب پرداخت ماليات يا ارايه ضمانت به ميزان ماليات متعلق اقدام نمايد؛ در غير اين صورت اشخاص موضوع بند (الف) ماده (۱۱) قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان موظف‌اند با اعلام بانك مركزي به ميزان ماليات مذكور، وجوه متعلق به شخص بدهكار را تا زمان انجام اقدامات فوق در حساب وي مسدود نمايند.
تبصره – آيين‌نامه اجرايي اين ماده حداكثر ظرف يك سال پس از تاريخ لازم‎الاجرا شدن اين ماده، توسط سازمان با همكاري بانك مركزي تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ماده (۱۰) به شرح زير تغيير كرد: 
ماده ۱۰- پنج تبصره به عنوان تبصره‌هاي (۳) تا (۷) به ماده (۲۵) قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان به‌شرح زير الحاق مي‌شود: 
تبصره۳- صورتحساب‌هاي مشمولان تبصره ماده (۲) اين قانون از حكم اين ماده مستثني هستند.
تبصره۴- اشخاص موضوع ماده (۱۲) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۲ /۳/ ۱۴۰۰ كه حجم معاملات سالانه آنها از مبلغ تعيين شده مطابق ماده مذكور كمتر باشد، مي‌توانند از معافيت موضوع (۱۴ مكرر) اين قانون استفاده كنند و در غير اين صورت مكلف به صدور صورتحساب الكترونيكي در سامانه مؤديان هستند و مشمول حكم اين ماده مي‌شوند.
تبصره ۵- سازمان موظف است صرفاً هزينه‌هاي داراي صورتحساب الكترونيكي را به عنوان هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي موضوع فصل دوم باب چهارم قانون ماليات‌هاي مستقيم بپذيرد؛ موديان مي‌توانند مشروط به اعلام هزينه‌هاي فاقد صورتحساب الكترونيكي به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي از طريق كارپوشه تجاري، نسبت به ثبت اعتراض به ماليات متعلق اقدام نمايند. سازمان مي‌تواند هزينه‌هاي اعلام شده توسط مودي از طريق كارپوشه تجاري را مورد رسيدگي قرار دهد.
تبصره ۶- هزينه‌هاي مودياني نظير عرضه‌كنندگان كالاهاي مستعمل كه به دليل ماهيت كسب و كار آنها، عمده خريد آنها از اشخاصي است كه امكان صدور صورتحساب الكترونيكي ندارند، مشروط به اعلام مودي از طريق كارپوشه تجاري، قابل پذيرش مي‌باشد و سازمان مي‌تواند هزينه‌هاي فوق را مورد رسيدگي مالياتي قرار دهد. فهرست موديان مذكور حداكثر تا پايان دي ماه هر سال براي سال بعد، توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين و اعلام خواهد شد.
تبصره ۷- هزينه‌هايي كه مطابق ماده (۵) اين قانون امكان صدور صورتحساب الكترونيكي ندارند از قبيل زيان تسعير ارز و واردات كالا و خدمات صرفاً با اعلام مودي از طريق كارپوشه تجاري قابل پذيرش هستند. همچنين اشخاص تجاري مكلفند آن بخش از درآمدهاي خود از قبيل صادرات و سود تسعير ارز را كه امكان صدور صورتحساب الكترونيكي مطابق ماده (۵) اين قانون ندارند، در سامانه موديان ثبت نمايند؛ عدم ثبت درآمدهاي مذكور، مشمول حكم ماده (۹) اين قانون مي‌شود.
«ماده ۱۶- يك ماده به عنوان ماده (۵۰) ذيل فصل اول باب سوم قانون ماليات‌هاي مستقيم به‌شرح زير الحاق مي‌شود: 
«ماده ۵۰- موعد پرداخت ماليات بر عايدي سرمايه مطابق موعد ذكر شده در تبصره (۱) ماده (۱۶ مكرر) قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه موديان است.
تبصره ۱- سه سال پس از استقرار بستر اجرايي، سازمان موظف است امكان استعلام برخط ميزان ماليات بر عايدي سرمايه حاصل از انتقال دارايي‌هاي موضوع بندهاي (۱) و (۲) ماده (۴۶) اين قانون را با لحاظ معافيت‌هاي موضوع ماده (۴۷) اين قانون، حسب مورد براي دفاتر اسناد رسمي و فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران فراهم نمايد.
پس از موعد فوق، كليه اشخاص غيرتجاري مكلفند در صورتي كه عايدي سرمايه حاصل از انتقال دارايي‌هاي موضوع اين تبصره، مشمول ماليات باشد، ماليات مذكور را همزمان با انتقال، حسب مورد از طريق دفاتر اسناد رسمي و فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، با رعايت مفاد تبصره (۴) ماده (۴۹) اين قانون به‌صورت علي‌الحساب پرداخت نمايند. در محاسبه ماليات علي الحساب، عايدي حاصل از انتقال هر دارايي به صورت مجزا لحاظ مي‌شود. در صورت عدم پرداخت ماليات موضوع اين تبصره، اشخاص فوق مجاز به انتقال دارايي‌هاي مذكور نيستند.
تبصره ۲- سه سال پس از استقرار بستر اجرايي، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظفند با همكاري سازمان، حساب يا حساب‌هاي اماني را به‌منظور فراهم كردن امكان پرداخت ثمن معامله و نيز وصول وجوه مرتبط با معامله از قبيل عوارض و ماليات متعلق از مبلغ واريزي به حساب مذكور به‌صورت سامانه‌اي و حسب مورد همزمان با ثبت سند يا تعويض شماره انتظامي (پلاك) ايجاد نمايند. استفاده از اين حساب‌ها به‌منظور انجام معامله براي متعاملين الزامي نيست و منوط به درخواست متعاملين است.
تبصره ۳- آيين‏‌نامه اجرايي اين ماده حداكثر ظرف يك سال پس از استقرار بستر اجرايي، توسط سازمان با همكاري فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهيه مي‏‌شود و به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ماده ۱۷- يك ماده به عنوان ماده (۵۱) ذيل فصل اول باب سوم قانون ماليات‌هاي مستقيم به شرح زير الحاق مي‌شود: 
«ماده ۵۱- «اقاله يا فسخ معاملات قطعي» دارايي‌هاي موضوع ماده (۴۶) اين قانون، تا پايان اسفند سال بعد از انجام معامله و به‌طور كلي «ابطال معامله بر اساس آراي قطعي مراجع قضايي» به عنوان معامله جديد تلقي نخواهد شد و صورتحساب‌هاي الكترونيكي معامله مذكور باطل مي‏‌شود. در موارد فوق سازمان موظف است پس از بررسي مجدد شرايط اعطاي معافيت موضوع ماده (۴۷) اين قانون، نسبت به محاسبه مجدد ماليات موضوع تبصره (۱) ماده (۱۶ مكرر) قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان اقدام نمايد.
در جلسه روز گذشته رييس مجلس و رييس كميسيون اقتصادي در دفاع از ايده نمايندگان توضيحاتي ارايه دادند. محمد باقر قاليباف رييس مجلس شوراي اسلامي در ابتداي جلسه روز يكشنبه ۹ ارديبهشت ۱۴۰۳ مجلس در نطق پيش از دستور خود با اشاره به فرارسيدن روز شوراها گفت: فرارسيدن نهم ارديبهشت روز شوراها را گرامي مي‌دارم و قدردان زحمات عزيزاني هستيم كه در شوراهاي شهر و روستا مشغول فعاليت هستند. پايه و اساس شورا كه مورد تاكيد در آموزه‌هاي دين مبين اسلام و در قانون اساسي است، استفاده از ظرفيت‌هاي نخبگان محلي براي جلب مشاركت مردم در حل مشكلات است. وي افزود: شورا در ذات خود به معناي مخالفت با تصدي‌گري، دوري از نگاه بالا به پايين به جوامع محلي و پرهيز از انحصار و قدرت تصميم‌گيري از يك نقطه است و اميدوارم شوراها بتوانند با اصلاح مداوم خود، مشاركت مردم در حل مشكلات و پيشرفت كشور را كه در شعار امسال نيز مورد تاكيد رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است، تسهيل كنند. رييس مجلس در ادامه با تاكيد بر اينكه مجلس يازدهم سرانجام اخذ ماليات بر سوداگري و سفته‌بازي را به مراحل پاياني تصويب رسانده و گام بلندي براي هزينه‌دار كردن فعاليت‌هاي سوداگرانه و دلالي برداشته است، گفت: آنچه مجلس مصوب كرده و اين روزها در حال رفع مشكلات شوراي نگهبان بر آن است، اخذ ماليات از سوداگران و دلالان است كه در بازارهاي چهارگانه دست به احتكار مي‌زنند و از عرضه آنها به بازار خودداري مي‌كنند تا سودهاي بيشتري نصيب‌شان شود؛ جمعيتي كوچك كه منافع شخصي خود را علي رغم ضرر اكثريت ۹۹ درصدي مردم، بدون هيچ هزينه و محدوديتي دنبال مي‌كنند و هيچ قانوني تا امروز جلودار آنها نبوده است. قاليباف تاكيد كرد: اين قانون فقط يك درصد از افراد جامعه را شامل مي‌شود آنها هم كساني هستند كه به قصد دلالي و سوداگري اقدام به خريد و احتمال حجم وسيعي از طلا، ارز، سكه، منزل مسكوني يا خودرو مي‌كنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگي عموم مردم هستند. وقتي يك مجموعه بانكي ۳ هزار واحد مسكوني را ساخته و خالي نگه داشته تا با تورم گران شود يا يك سوداگر اقدام به خريد ميليون‌ها دلار ارز مي‌كند و منابع كشور را به قصد سوداگري شخصي كلان حبس مي‌كند، بايد از طريق ماليات هزينه سوداگري و سفته بازي خود را چه فرد حقيقي باشد و چه حقوقي، پرداخت كند. وي با بيان اينكه «اين ماليات در اصل مالياتي بر سوداگري و سفته بازي و براي ايجاد آرامش در بازارها و كند كردن تيغ سوداگران است»، اظهار كرد: اين قانون به صورت هوشمند و دقيق نوشته شده و به هيچ‌وجه معاملات طبيعي و نيازهاي روزمره مردم را شامل نمي‌شود؛ در مجالس گذشته نيز چنين طرح و لايحه‌اي مطرح بود اما مجلسي شانه زير بار مسووليت آن نداده بود. رييس قوه مقننه گفت: مجلس يازدهم با رويكرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعي مردم و كشور و بدون توجه به فشارها و تهديدها، اين قانون مهم را همان‌گونه كه قبلاً در تابستان ۱۳۹۹ وعده آن را داده بوديم، تصويب كرد و اين مصوبه را تا رفع ايرادات شوراي نگهبان و تصويب نهايي قانون دنبال خواهد كرد. همچنين محمدرضا پورابراهيمي در جلسه علني يكشنبه مجلس و در جريان بررسي ايرادات شوراي نگهبان در طرح ماليات بر سوداگري و سفته بازي در پاسخ به تذكر دنيامالي نماينده بندرانزلي در انتقاد به مصوبات كميسيون در اين طرح گفت: طرح ماليات بر سوداگري يكي از طرح‌هاي مهم مجلس يازدهم است. وي با بيان اينكه با اين طرح، چهار دارايي پايه در اقتصاد كشور از سوداگري جدا مي‌شود، افزود: ما بايد بخش مولد اقتصادي را تقويت كنيم تا منابع به سمت بخش مولد اقتصادي بازار طلا، ارز، خودرو و مسكن حركت كند.