نرخ ارز يكي از مهم‌ترين، اساسي‌ترين و موثرين متغيرهاي اقتصادي است كه نشان‌دهنده شرايط اقتصادي كشورها بوده و البته به عنوان متغيري براي مقايسه اقتصاد ملي يك كشور با اقتصاد جهاني شناخته مي‌شود. در عين حال اثر نرخ ارز بر ساير شاخص‌هاي اقتصادي نظير تورم، توليد، اشتغال، صادرات و واردات بر كسي پوشيده نيست. از اين رو، براي حفظ توليد، جلوگيري از افزايش تورم، رشد صادرات و ايجاد شرايطي كه سرمايه‌گذاران خارجي وارد كشور شوند، مديريت بازار ارز اهميت بالايي پيدا مي‌كند. سياست تثبيت نرخ ارز نيما واردات را توجيه‌پذير كرده و صادرات را از مدار خارج مي‌كند. تثبيت نرخ ارز در سامانه نيما ممكن است در كوتاه‌مدت، اهداف سياستگذار را محقق كند، تداوم اين سياست در بلندمدت آن هم در كشور ما كه به عارضه نرخ‌هاي دو رقمي تورم گرفتار است، موجب افزايش واردات شده و خروج سرمايه را تشديد مي‌كند و پيامد ديگر آن، كاهش صادرات خواهد بود.
وقتي نرخ ارز به صورت دستوري پايين نگه داشته مي‌شود، بهاي تمام شده توليد داخل افزايش يافته و واردات توجيه بيشتري پيدا مي‌كند و گويي نوعي يارانه به كشورهاي تامين‌كننده كالا پرداخت مي‌شود. بنابراين براي جلوگيري از وقوع يا شدت گرفتن اين پيامدها نرخ ارز بايد متناسب با نرخ تورم تعديل شود. در واقع، سياستگذار به جاي تثبيت نرخ ارز در سامانه نيما بايد نسبت به رفع ناترازي‌هايي كه منجر به افزايش نرخ ارز مي‌شود، اقدام كند. به بيان ديگر بايد مجموعه‌اي از سياست‌ها به صورت هماهنگ اعمال شود كه شاهد كنترل بازار ارز باشيم. توسعه روابط با كشورها، توسعه صادرات و مديريت سرمايه‌هاي ورودي و خروجي از كشور در مديريت بازار ارز از اهميت بالايي برخوردار است. هر چه بازه‌اي كه در آن، ثبات نرخ اسمي ارز اتفاق مي‌افتد، طولاني‌تر باشد با وقوع تكانه‌ها، نوسان بيشتري در نرخ ارز به وقوع مي‌پيوندد؛ مانند آنچه در دهه 1390 و به ويژه در سال‌هاي ۹۳ و ۹۴ شاهد بوديم. مديريت انتظارات در جامعه و در بازار غيررسمي از جمله پيش‌نيازهاي سياستگذاري صحيح پولي و تثبيت نرخ حقيقي ارز است، پيش‌بيني‌پذير كردن نرخ ارز براي فعالان اقتصادي بايد يكي از اهداف اصلي سياستگذار باشد. البته بايد تاكيد كنم كه تثبيت نرخ ارز با پيش‌بيني‌پذير كردن بازار ارز دو رويكرد جداگانه است. در واقع به جاي ثابت نگه داشتن نرخ اسمي ارز كه اسباب تضعيف توليد و صادرات كالا را فراهم مي‌كند، بايد نرخ حقيقي ارز ثابت نگه داشته شود. يكي از دغدغه‌هاي فعالان اقتصادي، دريافت‌كنندگان وام‌هاي ارزي، سرمايه‌گذاران، توليدكنندگان و بازرگانان نوسان نرخ ارز است. در اين زمينه چنانچه ابزاري تعريف شود كه اين نوسان را براي فعالان پوشش دهد، بسيار كمك‌كننده خواهد بود.
