ريشه‌هاي نوسانات ارزي در ايران
ريشه فراز و فرودهاي بازار ارز را در كدام بخش از نظام تصميم‌سازي‌ها و واقعيت‌هاي بازار بايد جست‌وجو كرد؟ اين پرسش مهم‌ترين ابهام مستمر در اقتصاد ايران است كه هرگز قديمي نمي‌شود و در برهه‌هاي مختلف زماني تكرار مي‌شود. در دروس اقتصادي مي‌خوانيم كه عرضه هر كالايي تابعي از عوامل مختلف از جمله قيمت، تعداد توليدكنندگان، تقاضا و ... است. البته براي ارز موضوع كمي متفاوت است. عرضه ارز در ايران ناشي از صادرات نفتي، مشتقات نفتي و غيرنفتي است.
ريشه فراز و فرودهاي بازار ارز را در كدام بخش از نظام تصميم‌سازي‌ها و واقعيت‌هاي بازار بايد جست‌وجو كرد؟ اين پرسش مهم‌ترين ابهام مستمر در اقتصاد ايران است كه هرگز قديمي نمي‌شود و در برهه‌هاي مختلف زماني تكرار مي‌شود. در دروس اقتصادي مي‌خوانيم كه عرضه هر كالايي تابعي از عوامل مختلف از جمله قيمت، تعداد توليدكنندگان، تقاضا و ... است. البته براي ارز موضوع كمي متفاوت است. عرضه ارز در ايران ناشي از صادرات نفتي، مشتقات نفتي و غيرنفتي است. بنابراين ميزان ارز ناشي از صادرات نفتي تابعي از دو پارامتر ميزان صادرات نفت ضربدر قيمت نفت است. همچنين ميزان صادرات غيرنفتي تابعي از نرخ ارز، درآمد خارجيان، كيفيت و ... است. طبق آمار موجود حدود 90 درصد ارز و دلاري كه وارد كشور مي‌شود توسط دولت و شركت‌هاي اقماري دولت است و حدود 10 درصد در اختيار بخش خصوص است. بنابراين مديريت اصلي عرضه ارز در اختيار دولت است و بخش خصوصي تاثير 10 درصدي دارد كه آن هم تحت تاثير سياستگذار است. به‌طور معمول در تعيين نرخ ارز دو مولفه عرضه و تقاضا تاثيرگذار و تعيين‌كننده است. در شرايط كنوني كه كشور گرفتار تحريم است، دولت بايد در مديريت طرف عرضه ارز مراقبت لازم را براي تنظيم بازار در كوتاه‌مدت و بلندمدت مدنظر همراه با استفاده از ابزار لازم قرار دهد. به هر حال نياز به كالاهاي اساسي در اولويت اول است. لذا نمي‌توان انتظار داشت دولت با تنظيم عرضه ارز تنظيم قيمت ارز را به صورت 100 درصدي آن هم در شرايط كنوني به عهده بگيرد، هرچند بعضا در شرايط معمولي و غيرتحريمي در برخي زمان‌ها چنين اتفاقي افتاده است. لذا در اين خصوص مديريت صحيح كوتاه و بلندمدتي بايد مدنظر باشد. اما طرف ديگر مبحث طرف تقاضاي ارز است كه بايد مورد توجه قرار گيرد. به‌طور معمول و روي كاغذ تحليل تقاضا و تقاضاي ارز تحليلي روتين و نسبتا ساده است. در اقتصاد گفته مي‌شود تقاضاي ارز تابعي از قيمت ارز، قيمت كالاي مرتبط (اگر هدف از تقاضاي ارز سودآوري و سوداگري باشد بازدهي و قيمت تمامي بازارهاي موازي مطرح است: بورس، سكه، طلاي آب شده، خودرو، مسكن و...)، انتظارات ناشي از بازدهي آتي و قيمت آتي ارز و انتظارات ناشي از درآمد آتي ارز است. همچنين بروز اخبار بد و اخبار خوب يا حتي پيش‌بيني اخبار بد يا خوب در آينده روي تقاضاي ارز موثر است.گزاره‌اي كه ذيل عنوان انتظارات تورمي از آن ياد مي‌شود. مثلا در زمان پيروزي ترامپ پيش‌بيني مي‌شد كه اخبار بدي به وقوع بپيوندد به همين دليل بازار ارز داخلي ناشي از هيجانات موجب افزايش تقاضاي ارز شده بود يا در ماه‌هاي اخير حوادث منطقه‌اي انتظارات تورمي را افزايش داده بود، ليكن اين رخدادها پشت سر گذاشته شد و تدابير لازم به وقوع پيوست (اخبار خوب) بنابراين تقاضاي ارز كاهش پيدا كرد. همچنين افزايش صادرات نفتي به 2ميليون بشكه، بهبود دامنه‌هاي درآمدي ايرانيان و... كه موجب افزايش واردات مي‌شود تغييرات تقاضاي ارز را نيز به دنبال دارد. از سوي ديگر شرايط غيراقتصادي كه موجب مهاجرت ايرانيان به خارج مي‌شود نيز روي تقاضاي ارز تاثير دارد. به همين نحو مي‌توان عوامل ديگري را دخيل دانست. ملاحظه مي‌شود روي كاغذ حتي تحليل تقاضاي ارز به‌طور كامل كمي پيچيده و سخت است. اكنون در عمل و در هر كشوري مانند ايران كه شرايط تحريمي را تجربه مي‌كند شرايط به مراتب پيچيده‌تر است. در جمع‌بندي بايد عوامل موثر بر عرضه را در واقعيت به‌طور كامل ديد و تحليل كرد و هر لحظه تغييرات آن را اطلاع داشت و همچنين عوامل موثر بر تقاضاي ارز را در واقعيت ديد و تحليل و ميزان تاثيرگذاري آنها را بر تقاضا و عرضه ارز اندازه‌گيري كرد. در اين صورت ميزان تغييرات قيمت قابل اندازه‌گيري و پيش‌بيني است. در مباحث اقتصادسنجي به‌طور معمول اين اندازه‌گيري‌ها به صورت ضرايب و اعداد قابل محاسبه و حتي پيش‌بيني است. در اينجاست كه انواع مدل‌هاي پيش‌بيني مطرح مي‌شود كه هر قدر هم قدرت پيش‌بيني بالايي داشته باشد ولي همواره دچار خطاهايي نيز مي‌شود.
