چندين و چند چالش و اولويت مهم در اقتصاد كلان ايران وجود دارد كه دولت آينده بايد زمينه حل و فصل آن را فراهم سازد. موضوعاتي چون رشد نقدينگي، كسري بودجه، دخالت‌هاي دولت، تورم و...كه در برخي موارد زمينه‌ساز بروز بحران‌هاي فراواني شده‌اند. ريشه اصلي بروز اين مشكلات در اقتصاد ايران اما به بي نظمي اقتصادي و فقدان افراد متخصص در مديريت اقتصادي باز مي‌گردد. در اقتصاد ايران با طلوع هر روزه خوشيد برخي افراد و گروه‌ها در حال كندن چاله‌هايي در اقتصاد هستند و گروهي ديگر هم همان چاله‌ها را پر مي‌كنند! در شرايطي كه دولت‌ها به جاي ايفاي نقش واقعي خود بازارها را با معضل چند نرخي شدن مواجه مي‌سازند، هم آرامش را از مردم و بازارها سلب مي‌كنند و هم رانت و فساد زيادي را شكل مي‌دهند. نرخ چندگانه در بازار ارز، چندگانگي نرخ مواد اوليه، چند نرخي بودن خودرو و...بخشي از اين روند رانت‌خيز هستند. اين روند باعث تضعيف اقتصاد كلان كشور و دوري مردم از بازارهاي مولد مي‌شود. وقتي دولت به هر گوشه و كنار اقتصاد سرك مي‌كشد و قيمت‌گذاري دستوري مي‌كند، يعني عملا، فضاي كسب و كار را انحصاري كرده و مولفه‌هاي غير رقابتي را در اقتصاد شكل مي‌دهد. در اثر اين نوع سياست‌گذاري‌ها آزادي‌هاي اقتصادي كاهش پيدا كرده و نهايتا زمينه نزول شاخص‌هاي كلان اقتصادي فراهم مي‌شود. اتفاقا معتقدم مهم‌ترين ريشه مشكلات اقتصادي ايران دخالت‌هاي دولت در امور اقتصادي است. اين روند بايد جاي خود را به رفتار تخصصي و حرفه‌اي دولت با اقتصاد بدهد. مردم وقتي مي‌بينند كه دولت مدام در حال مداخله در اقتصاد است و بخشنامه‌هاي دستوري و شبانه مي‌دهد، طبيعي است كه مردم و بخش خصوصي از مشاركت در اقتصاد چشم‌پوشي مي‌كنند. طي سال‌هاي اخير دولت به مردم مي‌گويد: «در اقتصاد مشاركت كن، سرمايه‌هايت را وارد بازارهاي مولد كن» اما در عين حال با تصميمات خلق‌الساعه و دخالت‌هاي دستوري، امكان پويايي و بالندگي را در اتمسفر اقتصادي مي‌گيرد، طبيعي است كه مردم به جاي بازارهاي مولد به سمت بازارهاي سوداگرانه مي‌روند. مثلا در بحث تامين خوراك و مواد اوليه، تصميمات دولت نه تنها آرامش‌بخش نيستند، بلكه خود باعث نوسان و نا امني هستند. مشكلات اقتصادي ايران بسيار اثرگذار هستند و دليل اصلي آن هم به دخالت‌هاي دولت باز مي‌گردد. در كنار معضل دخالت‌هاي دولت، مساله تحريم‌هاي اقتصادي هم يكي از چالش‌هاي جدي پيش روي اقتصاد ايران است كه دولت‌آينده بايد به فكر حل و فصل آن باشد.
پيش از اين در دولت اصلاحات و مجلس ششم كارهاي مناسبي در خصوص تنش زدايي، يارانه‌ها و قيمت حامل‌هاي انرژي انجام شد كه اين اقدامات مناسب به دليل برخوردهاي جناحي و سياسي در مجلس هفتم عقيم ماند. طرح تثبيت قيمت‌ها در يك چنين فضايي شكل گرفت و زمينه‌ساز مشكلات بسياري در اقتصاد ايران شد. ضمن اينكه كشور نيز ذيل تحريم‌هاي شديد قرار گرفت. با اين توضيحات ممكن است اين پرسش شكل بگيرد كه راه‌حل‌هاي عبور از اين چالش‌ها چيست؟ معتقدم دولت و ساختارهاي تصميم‌گير بايد با مردم شفاف و صادق باشد. بايد بگويد كه حل مشكلات در كوتاه‌مدت مقدور نيست و حداقل 5الي 6سال زمان نياز دارد. اما در عين حال بايد برنامه اقتصادي و رفاهي مناسبي با حضور افراد متخصص ارايه شود. ايران هر سال 100ميليارد دلار يارانه انرژي مي‌دهد، بايد به مردم بگويند كه قرار است از اين 100ميليارد دلار 10ميليارد دلار كاهش پيدا كند. اين 10ميليارد دلار هم قرار نيست صرف هزينه‌هاي غير ضروري دولت شود، بلكه قرار است در راستاي اشتغالزايي، بهبود و توسعه راه‌ها، بهبود ناوگان حمل و نقل و...به كار گرفته شود. رويكرد يارانه‌اي فعلي بايد جاي خود را به رويكرد توسعه محور بدهد. مردم بايد ببينند كه دولت‌ها به سمت توسعه اقتصادي حركت مي‌كنند. وقتي اين زيرساخت‌ها بهبود پيدا كنند، طبيعي است كه قدرت خريد مردم نيز افزايش پيدا مي‌كند. اين ارتباط دو سويه و صادقانه بايد ميان دولتي‌ها و مردم شكل بگيرد تا مردم متوجه اين فرايند شفاف شوند. در غير اين صورت اگر مانند دوره‌هاي قبل قرار باشد، افراد روي كار بيايند و با رويكردهاي جناحي و سياسي به اقتصاد نگاه كرده و عمل كنند، افراد غير متخصص و غير شايسته را به كار بگيرند و قلمروي دخالت در اقتصاد را وسيع‌تر كنند، شك نكنيد تحول مورد نظر مردم در اقتصاد ايجاد نخواهد شد.
