براي رفاه و براي توسعه
اولويت اول اقتصادي براي هر كشوري در هر نقطه‌اي از كره خاكي، رفاه اقتصادي مردم و جامعه است. اين رفاه اقتصادي به طور معمول با توليد ملي تامين مي‌شود و نشانه افزايش آن رشدي اقتصادي است، هر اندازه رشد اقتصادي بيشتر باشد به تبع آن، زمينه‌هاي لازم براي رفاه اقتصادي بيشتر فراهم مي‌شود.
اولويت اول اقتصادي براي هر كشوري در هر نقطه‌اي از كره خاكي، رفاه اقتصادي مردم و جامعه است. اين رفاه اقتصادي به طور معمول با توليد ملي تامين مي‌شود و نشانه افزايش آن رشدي اقتصادي است، هر اندازه رشد اقتصادي بيشتر باشد به تبع آن، زمينه‌هاي لازم براي رفاه اقتصادي بيشتر فراهم مي‌شود. از شواهد و نشانه‌هاي رفاه اقتصادي، بالا رفتن درآمدهاي مردم، افزايش قدرت خريد، كاهش تورم، افزايش اشتغال و در كل كاهش دغدغه‌هاي مالي و دغدغه‌هاي تامين نيازهاي زندگي مردم است. اگر سازوكار و ساختاري بتواند اين موارد را فراهم كند، ساز و كار مناسبي براي كشور خواهد بود. به صورت مطلق تنها ساز و كاري كه مي‌تواند اين اهداف و اولويت‌ها را محقق كند «علم اقتصاد» است. يعني اگر سياستگذاري، برنامه‌ريزي و همچنين هدف‌گذاري‌ها بر مبناي علم اقتصاد انجام شوند، مي‌توان اميد داشت كه وضعيت اقتصاد كشور بهبود يابد. يعني رشد اقتصادي بالا رفته و مجموعه شاخص‌هاي بيانگر بهبود وضعيت رفاهي مردم، بهتر مي‌شود. ولي اگر علم اقتصاد در تصميمات مبنا نباشد، معلوم نيست قطار اقتصاد به كدامين سمت حركت مي‌كند. به ويژه در سياست‌هاي كلان كشور اگر هدف‌گذاري مبتني بر علم نباشد و رفاه عمومي اولويت نخست نباشد، نمي‌توان انتظار داشت عوامل مخل رشد اقتصادي از ميان برود و رشد پايدار تحقق يابد. با تعبير ساده‌تر، بايد گفت اولويت نخست كشور مي‌بايست اقتصاد باشد، در راستاي تحقق اين اولويت بنيادين از علم اقتصاد، براي سياستگذاري و برنامه‌ريزي استفاده شود. متاسفانه در بسياري از دوره‌ها و مقاطع در كشورمان اقتصاد هدف و اولويت نبوده است. در كنار اين، در بسياري از مواقع افرادي كه تصميم‌گير بوده‌اند از منظر علمي يا به تعبير ديگر دانش سياستگذاري اقتصاد از توانايي لازم برخوردار نبوده‌اند يا حتي اگر توانايي داشتند، افراد ديگري حضور داشتند كه مانع اجراي سياستگذاري‌هاي علمي اين افراد متخصص شده‌‌اند.
پديده مهم ديگر در اين بازه زماني، تحريم‌هاي اقتصادي است. چون در هدف‌گذاري‌هاي كلان كشور، اقتصاد اولويت نيست، برخي افراد و جريانات به راحتي مي‌گويند، تحريم اثرگذار نيست و كاغذپاره است و اهميتي ندارد. اين گزاره‌ها يا عامدانه يا جاهلانه در سطوح بالاي تصميم سازي مطرح مي‌شوند. اين جريانات مايل نيستند زمينه‌هاي لازم براي بهبود شاخص‌هاي اقتصادي تحقق يابند. براي برخي منافع خود داراي اهميت است و براي دستيابي به اهداف سياسي و جناحي، تحريم، جنگ با امريكا، تنش با همسايگان و مانند اينها فرصت مناسب تلقي مي‌شود. از منظر علمي، بدون روابط اقتصادي مفيد و سالم بين‌المللي نمي‌توان رشد اقتصادي مناسب به دست آورد. تحريم‌ها، مشكلات ارتباطي و اقتصادي بين‌المللي، اف‌اي‌تي‌اف و اختلافات سياسي، نظامي و امنيتي كه با جهان ايجاد مي‌شوند، همگي مانع مي‌شوند كه ايران از امكانات و ظرفيت‌هاي‌هاي بين‌المللي براي رشد اقتصادي استفاده كند. در همه پژوهش‌ها نمايان شده كه تحريم‌هاي اقتصادي مهم‌ترين عامل و مانع رشد اقتصادي ايران در دهه ۹۰ بوده است. از سال 13۹۰ كه تحريم‌هاي اقتصادي عليه ايران اعمال شدند، مهم‌ترين عامل كاهش رشد اقتصادي، گسترش فقر، رشد تورم، كاهش رفاه مردم، كاهش اشتغال، كاهش صادرات، كاهش درآمدهاي ارزي و افزايش نرخ ارز بوده‌اند. تحريم‌هاي هسته‌اي، تحريم‌هاي سازمان ملل، تحريم‌هاي اتحاديه اروپا و تحريم‌هاي اف‌اي‌تي‌اف از موانع جدي بهبود وضعيت اقتصادي هستند. تحريم‌ها نه فقط در حوزه‌هاي اقتصادي و راهبردي، بلكه در بخش‌هاي سياسي و فرهنگي هم عامل نزول ايران بوده‌اند. از سوي ديگر اين محدوديت‌ها، هزينه‌هاي فراواني براي ايران به بار آورده‌اند. اين محدوديت‌ها ايران را از درآمدهاي فروش نفت محروم كرده است. مشخص است كه اقتصاد ايران تحت تاثير درآمدهاي نفتي است. وقتي درآمد نفتي پايين بيايد، دولت فشار مالياتي روي مردم را افزايش مي‌دهد، دولت استقراض از بانك مركزي را بالا مي‌برد و اين روند باعث رشد تورم مي‌شود در كنار اينها محدوديت‌هاي مختلف ارزي و اقتصادي براي مردم ايجاد مي‌كند. افزون بر اينها امكان تامين سرمايه از سوي سرمايه‌گذاران خارجي نيز از بين مي‌رود، فرار سرمايه و فرار مغزها نيز تشديد مي‌شود كه آسيب بسيار بزرگ بلندمدت براي اقتصاد، صنعت، علم و توليد كشور خواهد بود .
هنگامي كه درآمد ارزي كاهش مي‌يابد، ارز در كشور كم شده و نرخ ارز بالا مي‌رود. واردات كاهش يافته، تورم ايجاد مي‌شود و ناامني گسترش مي‌يابد.
ضمن اينكه ايران براي وارد کننده كالا ی كشور ناچار است، 2۰ درصد بيشتر هزينه كند تا تحريم‌ها را دور بزند. براي صادرات هم توليدكنندگان و فعالان اقتصادي ايران ناچارند، 2۰ تا ۳0 درصد تخفيف بدهند يا هزينه بيشتر بپردازند. نقل و انتقال پول ناشي از صادرات هم يا ممكن نيست يا هزينه‌هاي بيشتري براي انتقال پول به داخل نياز است. اين روند مشكلات بسياري را طي ۱۲ تا ۱۳ سال اخير ايجاد كرده‌اند. تا زماني كه تحريم‌ها وجود دارند، نمي‌توان انتظار آينده خوبي براي اقتصاد كشور و رفاه ايرانيان متصور شد. هر زمان موانع تحريمي برطرف شوند، اقتصاد به عنوان يك اولويت مطرح شود، علم اقتصاد مدنظر تصميم‌سازي‌ها قرار بگيرد و مسوولان كارآمدي براي اجراي اين برنامه‌ها انتخاب شدند، مي‌توان چشم‌انداز روشني از بهبود را تصور كرد. ولي كدام گفتمان و كدام جريان فكري و سياسي و اجرايي مي‌تواند اين بايدها را محقق كند؟ گفتماني كه از تنش‌زدايي، تخصص‌گرايي، شايسته‌سالاري، تعامل با جهان، علم محوري، مردم‌سالاري و موارد اين‌چنين سخن گفته باشد. نه فقط در كلام بلكه در صحنه عمل هم نشان داده باشد به اين ضرورت‌ها پايبند است. يافتن يك چنين گفتماني از ميان گفتمان‌هاي موجود كار دشواري نخواهد بود، اگر مردم بخواهند.
