شيوه حمايت از توليد

سال 1403 توسط مقام معظم رهبري به سال «جهش توليد با مشاركت مردم» نامگذاري شده است كه در سياست‌گذاري سطح كلان كشور به عنوان اصلي كليدي و ضرورتي انكارناپذير مطرح شده است. ارتباط رژيم ارزي، نرخ واقعي ارز و نوسانات آن، با حمايت از توليد ملي در اقتصاد ايران به عنوان ارتباط‌دهنده اقتصاد ملي با اقتصاد جهاني از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. از اين رو استراتژي حمايت از توليد ملي با توجه به شرايط فعلي كشور، از جمله راهبردهايي است كه براي رسيدن به توسعه پايدار ضروري است.

نقش توليد ملي و حمايت از آن، در رشد و توسعه كشور بيان‌كننده اين واقعيت مهم است كه رژيم ارزي و روش‌هاي حمايت از توليد ملي در رشد و توسعه جايگاهي ويژه دارند كه براي رسيدن به اين اهداف، رژيم ارزي، نرخ ارز و نوسانات آن و ارتباط آن با استراتژي حمايت از توليد ملي داراي نقش بسيار مهمي است. اين در حالي است كه رژيم ارزي و چگونگي حمايت و صيانت از توليد ملي در مقابل اقتصاد جهاني از موضوعات مهم و محوري خواهد بود. از سوي ديگر، به‌كارگيري استراتژي‌هاي صحيح ارزي و اتخاذ راهكارهاي منطقي مي‌تواند موفقيت سياست‌هاي ارزي و فعاليت‌هاي اقتصادي را تضمين كند. نرخ ارز و اثرات آن بر متغيرهاي كلان اقتصادي به عنوان يكي از متغيرهاي اصلي سياست‌گذاري در اقتصاد كشورهاي در حال توسعه شناخته مي‌شود، به‌طوري كه مي‌توان ادعا كرد سياست‌هاي نامناسب نرخ ارز عامل اصلي عملكرد ضعيف بخش توليد است. نرخ ارز در بازار تحت تأثير نيروهاي عرضه و تقاضاي بازار تعيين مي‌شود. طرف عرضه در اقتصاد ايران شامل درآمدهاي حاصل از صادرات نفت، كالاهاي غير نفتي، سرمايه‌گذاري خارجي و وام‌هاي خارجي است كه در اين بين، صادرات نفتي در بخش عرضه ارز بيشترين سهم را داشته است و اين در حالي است كه قيمت نفت به‌طور مستقيم تحت تأثير عوامل بيروني قرار دارد.  از اين رو، با بروز بحران‌هاي خارجي، عرضه ارز به‌طور كامل نوسان خواهد داشت و در طرف تقاضاي ارز كه شامل واردات، سرمايه‌گذاري در خارج و وام به خارجيان است، سياست‌ها در اين بخش طوري طراحي شود كه واردات بيشتر به سمت كالاهاي سرمايه‌اي مورد نياز و مواد اوليه سوق يابد تا از اين طريق علاوه بر كمك به توليدات داخلي تخصيص منابع، بهينه باشد. از طرف ديگر، لازم است دولت با ايجاد امنيت اقتصادي، زمينه سرمايه‌گذاري بيشتر بخش خصوصي را در داخل كشور فراهم كند تا از اين طريق از فرار سرمايه‌هاي داخلي به خارج از كشور جلوگيري شود. همچنين مي‌توان گفت يكي ديگر از شرايط لازم و اصلي در بهبود عملكرد كشورها، ثبات در نرخ ارز حقيقي و تعيين صحيح آن است.

از اين رو حال سوالاتي مطرح مي‌شود كه چه سياست‌هايي در سطح كلان مي‌توانند موجب حمايت و توسعه توليد ملي شوند؟ مجموعه‌اي از سياست‌هاي پولي، مالي، مالياتي، ارزي و تجاري را مي‌توان در نظر گرفت كه هر يك مي‌توانند به تنهايي نقش حمايت از بخش يا بخش‌هايي از اقتصاد را ايفا كنند. اما در اتخاذ سياست‌هاي حمايتي بايد به تناسب و سازگاري بين سياست‌هاي مختلف توجه جدي مبذول شود. 
مي‌توان حالتي را تصور كرد كه دولت با تخفيف‌ها و معافيت‌هاي مالياتي سعي در حمايت از بخش‌هايي از اقتصاد دارد، اما همزمان سياست‌هاي پولي تورمزا، كل آثار حمايتي را از بين ميبرد و حتي موجب زيان بخش مورد نظر نيز مي‌شود. مثال‌هاي ديگري از تناقض و عدم سازگاري در اتخاذ سياست‌هاي كلان را نيز مي‌توان در خصوص ساير سياست‌ها، مثل سياست‌هاي ارزي و تعرفه‌اي، مالي و ارزي و... برشمرد. با اين توصيف، تصور اينكه تنها با استفاده از يك سياست يا ابزار سياستي مي‌توان از يك بخش حمايت كرد، تصور نادرستي است. در واقع بايد مجموعه سياست‌هاي كلان به گونه‌اي باشند كه ضمن حفظ سازگاري بين آنها، يك محيط حمايتي براي عوامل توليد فراهم شود.
در گذشته، هنگامي كه از حمايت از عوامل توليد داخلي صحبت به ميان مي‌آمد نخستين موضوعاتي كه به ذهن خطور مي‌كرد مباحث مربوط به افزايش حقوق ورودي كالاهاي وارداتي، افزايش نرخ ارز و ديگر محدوديت‌ها و ممنوعيت‌هاي وارداتي بودند. اما در شرايط حاضر به دليل افزايش شديد قيمت ارز در بازار آزاد و عدم دسترسي بسياري از واردكنندگان كالاهاي لوكس و غيرضروري به ارز دولتي، نيازي به اين قبيل حمايت‌ها احساس نمي‌شود. در زمينه حمايت از صادرات غيرنفتي نيز در شرايط حاضر، ضرورتي براي افزايش مشوق‌هاي صادراتي ديده نمي‌شود، چرا كه افزايش قيمت ارز، به تقويت رقابت توليدات كشور در بازارهاي داخلي و خارجي منتهي شده است. بنابراين، هم توليد كالاهاي جايگزين واردات و هم توليد كالاهاي صادراتي جذابيت بيشتري پيدا كرده است.
بديهي است كه به دليل افزايش هزينه واردات كالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي مورد نياز توليدات داخلي، هزينه اين توليدات نيز متناسب با ارزبري آنها افزايش خواهد يافت اما هيچگاه به اندازه درصد تغيير در نرخ ارز آزاد نخواهد بود. در اين شرايط اگر اجازه دهيم تا قيمت توليدات داخلي جايگزين واردات به واسطه كاهش رقابت‌پذيري كالاهاي وارداتي (يا حتي ممنوعيت واردات آنها به دليل تحريم) به گونه‌اي بي‌رويه و بسيار فراتر از افزايش هزينه توليد آنها، بالا برده شود اين امر به تشديد تورم و متعاقب آن، افزايش نرخ دستمزد و تسهيلات بانكي منجر خواهد شد و حاشيه رقابت‌پذيري توليدات داخلي را كاهش خواهد داد و سياست جايگزيني واردات را با شكست سريع‌تري روبرو خواهد ساخت. 
بنابراين جلوگيري  از افزايش بي‌رويه قيمت‌ها، چه براي توسعه صادرات و چه براي جايگزيني واردات در بخش‌هاي استراتژيك و مهم، ضرورتي انكارناپذير است كه گذشته از انضباط مالي و پولي، مستلزم نظارت و مديريت دقيق بر روند تغيير قيمت‌هاي شاخص در اقتصاد است. بحث كاهش نرخ حقوق ورودي كالاهاي وارداتي نيز در همين راستا و به منظور حفظ شرايط رقابتي قابل توصيه خواهد بود.
از جمله اقدامات مورد نياز در جهت حمايت از نيروي كار داخلي است. در بحث حمايت از سرمايه داخلي نيز دولت مي‌تواند با اتخاذ اقداماتي در جهت كاهش بوروكراسي اداري، پيش آگهي در خصوص روند تحول در سياست‌هاي اقتصادي، عدم اصرار بر قيمت‌گذاري مصنوعي، حصول اطمينان  از تخصيص صحيح تسهيلات بانكي و منابع ارزي به طرح‌هاي توليدي و حفظ ثبات در محيط اقتصاد كلان، زمينه تخصيص صحيح منابع سرمايه‌اي كشور را فراهم سازد. توليدكنندگان با توليد كالاي مرغوب و مصرف‌كنندگان داخلي با استقبال از اين كالاها، نقشي اساسي در حمايت از عوامل و توليدات داخلي خواهند داشت.

سياست‌هاي حمايتي

سياست‌هاي حمايتي از توليد ملي و دستيابي به رشد اقتصادي را با توجه به توسعه دانش داخلي مي‌توان در موارد زير خلاصه كرد: 

1. رخداد تغييرات اساسي و سريع در دانش و فناوري‌هاي توليد كه سبب ايجاد تغييرات گسترده در سطوح مختلف صنعتي و  تجاري شده‌اند و تاثيرات فراواني بر مديريت توليد، مديريت زنجيره تامين و ارتباطات و نيز دسترسي به بازارهاي جهاني ايجاد مي‌كنند.

2. گسترش دانش و فناوري‌هاي جديد توام با توسعه خلاقيت و نواوري مستمر، زمينه توسعه انواع محصولات و خدمات جديد را براي بازار‌هاي داخلي و خارجي فراهم مي‌سازد. ضمن اينكه توسعه خلاقيت و نوآوري مستمر در امر توليد ضامن دوام و بقاي كسب و كار‌ها خواهد بود.

3. توسعه و پيشرفت زنجيره‌هاي ارزش يكپارچه جهاني، ‌با توسعه كسب و كار‌هاي شبكه‌اي و گسترش زنجيره‌هاي تامين، ‌توليد و توزيع در سراسر جهان ضرورت حمايت از توليد ملي را با عنايت به اين تحول جهاني دوچندان مي‌سازد.