مدير كل دفتر اقتصاد مسكن گفت: تصميم مهمي گرفته شد اين بود كه هر ملكي در اين سكوهاي اينترنتي آگهي مي‌شوند بايد احراز هويت شوند به اين ترتيب كه هر آگهي بايد با كد پستي و كد ملي مالك در اين سايت‌ها بارگذاري شوند در نهايت با ارسال پيامك به مالك، بايد مالك بايد كد رهگيري را دريافت و با ثبت اين كد و شماره آگهي را تأييد كند. ابوالفضل نوروزي ديروز در نشست خبري با اشاره ساماندهي سكوهاي اينترنتي براي انتظار آگهي‌هاي معاملات مسكن اظهار داشت: تصميم مهمي گرفته شد اين بود كه هر ملكي در اين سكوهاي اينترنتي آگهي مي‌شوند بايد احراز هويت شوند به اين ترتيب كه هر آگهي بايد با كد پستي و كد ملي مالك در اين سايت‌ها بارگذاري شوند در نهايت با ارسال پيامك به مالك، مالك بايد كد رهگيري را دريافت و با ثبت اين كد و شماره آگهي را تأييد كند. وي با بيان اينكه كلاهبرداري‌هاي جدي از اين سكوهاي اينترنتي انجام شده و مبالغي براي خانه‌اي كه وجود ندارد از مردم اخذ شده است، گفت: قبل از ابلاغ قانون ساماندهي بازار مسكن قرار بر اين بود كه اين سكوها با اصالت سنجي و استعلام از سامانه املاك و اسكان آگهي‌ها را منتشر كند و هر آگهي كه اصالت سنجي شد تيك تاييد دريافت مي‌كرد كه اين تيك براي مردم هم قابل مشاهده بود اما سكوها همراهي نكردند و اين ساز و كار به اجرا نرسيد.
به گزارش ايلنا، مديركل دفتر اقتصاد مسكن تاكيد كرد: اما پس از ابلاغ قانون سكوهاي اينترنتي مكلف هستند كه بابت هر آگهي معاملات خريد و فروش مسكن از سامانه املاك و اسكان استعلام بگيرند تا اصالت آگهي تاييد شود و اگر آگهي جعلي و غيرواقعي منتشر شود بابت هر آگهي آن سكوي منتشر كننده ١٠٠ هزار تومان جريمه مي‌شود كه اين رقم با افزايش تورم افزايش پيدا مي‌كند. همچنين در تذكرهاي بعدي مشمول جريمه تعليق‌هاي مدت‌دار مي‌شوند كه با ادامه روند تخلف آن سكو تا ١٠ سال امكان فعاليت و انتشار آگهي در آن صنف را نخواهد داشت. همچنين نوروزي درباره قانون جديد درباره الزام ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول گفت: موضوع ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول، پيگيري‌هايي در سال‌هاي اخير انجام شد و در مجلس و دولت اين قانون رفت و آمد داشت و نهايتا توسط مجمع تشخيص بررسي و ١٣ خرداد امسال ابلاغ شد، اين قانون مي‌تواند به مديريت بازار مسكن كمك كند. در حال حاضر يك فرد مي‌تواند در كاغذ پشت سيگار يك قرارداد بنويسد و ملكي را به يك نفر بفروشد و اين كار را با چندين نفر ديگر انجام دهد. در فرآيند پيش‌فروش بعضا يك واحد به ٣٠٠ نفر فروخته شده بود.
عملا مردم اعتماد نمي‌كردند كه در پيش‌فروش سرمايه‌گذاري كنند. وي با بيان اينكه بر اساس قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول كه ١٣ خرداد ابلاغ شده قوه قضاييه يك سال زمان دارد سامانه‌اي براي ثبت اسناد عادي و قولنامه راه‌اندازي كند، تاكيد كرد: اسنادي كه از اين پس جاي اسناد تك برگ را مي‌گيرد قابليت اينكه از طريق اسناد عادي معامله شود را ندارد. بنابراين كسي كه بر اساس اين اسناد، ملكي را به صورت قولنامه خريداري كند معامله آن باطل خواهد بود.مشاور وزير راه و شهرسازي همچنين درباره آخرين گردش سرمايه در پروژه نهضت ملي مسكن گفت: در حال حاضر، آورده مردمي براي ساخت پروژه نهضت ملي مسكن ٢۵٠ هزار ميليارد تومان و سهم تسهيلات بانكي ١۴۵ هزار ميليارد تومان بوده كه مي‌بينيم كه سهم مردم بيشتر از شبكه بانكي است.
