مهم‌ترين چالش اقتصاد ايران در سال 1403 مساله «تورم» است؛ تورم مزمن و بلندمدتي كه در اقتصاد ما وجود داشته و دارد و حداقل در 5 سال اخير، وارد سطح بالاتري نسبت به ميانگين بلندمدت خود شده كه اثرگذاري بسيار نامطلوبي بر كل اقتصاد كشور داشته است. در يك ارزيابي اوليه مي‌توان به 5 ريشه مستقيم و غيرمستقيم اشاره كرد: نخست ناترازي بودجه كه ناشي از عدم تعادل بين درآمدها و هزينه‌هاي دولت است و انتظار مي‌رود با كنار كشيدن دولت از برخي حوزه‌ها و واگذاري امور به بخش خصوصي، خرجي دولت كاهش و ميزان كسري بودجه كمتر شود. دوم، ناترازي ارزي است كه علاوه بر تحريم خارجي مي‌توان از پيمان‌سپاري ارزي و اجبار صادركننده به عرضه ارز با قيمت دستوري به عنوان دلايل آن ياد كرد. ناترازي بانكي نيز ريشه ديگر تورم است. دولت براي جبران كسري بودجه خود به منابع نظام بانكي متوسل مي‌شود و افزايش بدهي دولت به بانك‌ها يكي از عوامل ناترازي است. تسهيلات تكليفي و فقدان ابزار نظارتي درست بانك مركزي نيز در شكل‌گيري اين ناترازي نقش داشته است. ن
اترازي انرژي نيز در سال‌هاي اخير چه به شكل كمبود برق در تابستان و چه كمبود گاز در زمستان موجب كاهش توليد در صنايع مختلف اثرگذار بوده و باعث كاهش صادرات و ارزآوري شده كه در نهايت در تورم اثرگذار است. ناترازي پنجم هم ناترازي صندوق‌هاي بازنشستگي است كه فشار زيادي به بودجه دولت تحميل كرده و در بالا رفتن كسري و افزايش تورم به‌طور غيرمستقيم اثرگذار است. لازم به ذكر است كه كاهش و حل هر كدام از اين ناترازي‌ها نيازمند راهكار متفاوتي است و نمي‌توان يك نسخه واحد براي همه آنها پيچيد. همچنين بايد به «انتظارات تورمي» نيز توجه ويژه‌اي داشت كه با توجه به احتمال روي كار آمدن ترامپ ممكن است در سال جاري تشديد شود و روي تورم اثر بگذارد. همچنين بايد در نظر داشت كه اگر سرمايه اجتماعي بهبود نيابد اجراي سياست‌هاي اصلاحي در اقتصاد ناممكن خواهد بود و سياست‌هاي اصلاحي اولويت‌دار بايد به شكلي باشد كه اثرگذاري زودهنگامي در معيشت و زندگي مردم داشته باشد تا اعتماد شهروندان به سياستگذار احيا شود. در نهايت بايد تاكيد كرد كه بدون ترديد همچنان چالش اصلي اقتصاد ما تورم است و كنترل آن بايد هدف اصلي سياستگذار اقتصادي باشد. نرخ ارز يكي از مهم‌ترين، اساسي‌ترين و موثرترين متغيرهاي اقتصادي است كه نشان‌دهنده شرايط اقتصادي كشورها بوده و البته به عنوان متغيري براي مقايسه اقتصاد ملي يك كشور با اقتصاد جهاني شناخته مي‌شود. در عين حال اثر نرخ ارز بر ساير شاخص‌هاي اقتصادي نظير تورم، توليد، اشتغال، صادرات و واردات بر كسي پوشيده نيست. از اين رو براي حفظ توليد، جلوگيري از افزايش تورم، رشد صادرات و ايجاد شرايطي كه سرمايه‌گذاران خارجي وارد كشور شوند، مديريت بازار ارز اهميت بالايي پيدا مي‌كند.
