جایگاه مهم بخش خصوصی

۱۴۰۳/۰۴/۲۷ - ۰۱:۳۹:۴۴
کد خبر: ۳۱۶۶۷۴

امروز نگاهی به تجربه بسیاری از کشورهای توسعه یافته نشان می دهد که در آنها دولت به عنوان سیاستگذار کلان و ناظر عمل می‌کند. بخش مهمی از اقتصاد در اختیار بخش خصوصی واقعی قرار دارد، همین موضوع سبب شده که تکانه‌های اقتصادی به حداقل برسد و بر اساس منطق بازار در هر کشور، توسعه و رشد اقتصادی رقم بخورد.

عباس آرگون

امروز نگاهی به تجربه بسیاری از کشورهای توسعه یافته نشان می دهد که در آنها دولت به عنوان سیاستگذار کلان و ناظر عمل می‌کند. بخش مهمی از اقتصاد در اختیار بخش خصوصی واقعی قرار دارد، همین موضوع سبب شده که تکانه‌های اقتصادی به حداقل برسد و بر اساس منطق بازار در هر کشور، توسعه و رشد اقتصادی رقم بخورد. ما با اقتصادی مواجه هستیم که بخش مهمی از آن در اختیار دولت و شرکت‌های دولتی است و اگر هم بحثی از خصوصی سازی مطرح شده، در بسیاری از موارد اداره شرکت‌ها به بخش خصوصی واقعی نرسیده است و همین موضوع ما را با چالش‌های جدی مواجه می‌کند. ما در تحریم دیدیم در شرایطی که دولت برای بازگشت ارز خود به کشور با مشکل مواجه بود، بخش خصوصی توانست عصای دست اقتصاد کشور باشد و در حوزه صادرات غیرنفتی عملکرد خوبی به ثبت برساند. از سوی دیگر امروز بسیاری از شرکت‌های بزرگ در دنیا نیز توسط بخش خصوصی اداره می‌شوند و همکاری ما با آنها نیز از طریق غیردولتی‌ها راحت‌تر خواهد بود تا دولتی‌ها. چنین فضایی ما را از خط تحریم در آینده نیز تا حد زیادی ایمن می‌کند. با وجود تمام این مواهب و تاکید رهبری در سیاست‌های اصل44 ما می‌بینیم که متاسفانه در واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی همچنان مقاومت‌هایی وجود دارد و کاهش تصدی‌گری و چابک‌سازی دولت با اما و اگر مواجه می‌شود.

این در حالی است که ما هر بار و هر جا که به بخش خصوصی میدان دادیم نتایجی مطلوب گرفته‌ایم و در آینده نیز باید به این بخش اعتماد کنید. مقدمه ورود بخش خصوصی به اقتصاد، جذب سرمایه‌های تازه است. سرمایه نیز جذب نمی‌شود، مگر با ثبات در اقتصاد و بهبود زیرساخت‌ها و مثبت کردن افق آینده. پس اگر دولت به وظیفه خود یعنی فراهم کردن مقدمات لازم عمل کند، سرمایه‌گذاران نیز به عرصه‌های مختلف اقتصاد ورود خواهند کرد و حرکت ما مانند تجربه موفق کشورهای توسعه یافته با سرعت و قدرت بیشتری ادامه خواهد یافت. بخشی از افزایش نرخ ارز ناشی از انتظارات تورمی است وقتی انتظارات تورمی نسبت به شش ماه تا یک‌سال آینده بالا باشد، تقاضا در بازار ارز هم افزایش می‌یابد، چراکه افراد به دنبال حفظ ارز پول و قدرت خرید خود هستند. البته برخی افراد سودجو هم در این شرایط حضور دارند، اما خیلی از افراد به دنبال سودجویی نیستند، چراکه به دلیل شرایط تورمی بالا شاهد کاهش قدرت خرید مردم هستیم، بنابراین تقویت پول ملی و کاهش انتظارات تورمی موضوع مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

ارسال نظر