اهميت ثبات براي فعالان اقتصادي
در سال‌هاي گذشته تلاش‌هايي براي آنچه «حمايت از توليد داخلي و توليدكنندگان» خوانده مي‌شود، صورت گرفته است. در گفتمان رايج، بنگاه توليدي به بنگاه‌ها و شركت‌هايي اطلاق مي‌شود كه داراي پروانه توليد هستند.
در سال‌هاي گذشته تلاش‌هايي براي آنچه «حمايت از توليد داخلي و توليدكنندگان» خوانده مي‌شود، صورت گرفته است. در گفتمان رايج، بنگاه توليدي به بنگاه‌ها و شركت‌هايي اطلاق مي‌شود كه داراي پروانه توليد هستند. پروانه‌اي كه دريافت آن براي يك جوان تازه وارد به فضاي كسب وكار، مصداق عبور از هفت خوان رستم است. البته بسياري از شركت‌هاي كوچك و متوسط كه در حال فعاليت هستند، به رغم ايجاد اشتغال پايدار، حتي در حرف و شعار نيز مورد حمايت قرار نمي‌گيرند؛ به اين دليل كه پروانه توليد ندارند و توليدكننده به حساب نمي‌آيند. دريافت تسهيلات اكنون به رانت بزرگي تبديل شده و هر شركت كوچك و متوسطي قادر به دريافت آن نيست و موهبت اعتبارات بانكي اغلب به سوي شركت‌هاي بزرگ توليدكننده سرازير مي‌شود. همچنين، شركت‌هاي كوچك و متوسط، در مواجهه با سازمان بيمه و تامين اجتماعي، متحمل آسيب‌هاي بيشتري مي‌شوند و قادر به توجيه اين سازمان بزرگ و نامنظم نيستند و به تعبيري زورشان به اين سازمان نمي‌رسد. اما شركت‌ها و پيمانكاران بزرگ ظاهرا، كمتر از اين ناحيه دچار مشكل مي‌شوند.
كسب‌وكارهاي كوچك و متوسط، از پتانسيل بالايي براي ايجاد رشد و توسعه پايدار در كشور برخوردارند. از اين رو به جاي شعار حمايت از توليد بايد به‌طور واقعي از جواناني كه وارد اين عرصه مي‌شوند حمايت كرد. شركت‌هايي چون ايران‌خودرو و سايپا يا شركت‌هاي عظيم فولادي و... نيازي به حمايت ندارند. يا به عبارت بهتر، ايران‌خودرو و سايپا مهاجرت نمي‌كنند؛ اما اين جوانان كارآفرين به دليل رو به‌رو شدن با مشكلات غيرقابل تحمل، سوداي مهاجرت را در سر مي‌پرورانند و البته جايگزيني اين نيروها و نخبگان در كوتاه‌مدت غير ممكن است. يكي از مهم‌ترين موضوعاتي كه ما بايد در زمينه ارز به آن توجه كنيم، بحث تبعيت از واقعيت‌هاي اقتصادي است. راهكارهايي كه منجر به پايين نگه داشتن مصنوعي نرخ ارز مي‌شود يا با چند نرخي كردن آن، فضايي براي رانت ايجاد مي‌كند، در آينده نه چندان دور خود به معضلي جديد بدل مي‌شوند كه مشابه آن را در تجربه دولت گذشته ديديم. اگر بنا باشد فعالان اقتصادي يك عامل را به عنوان پيش‌نياز اصلي فعاليت‌هاي خود معرفي كنند، آن خواسته ثبات است. تا زماني كه شرايط به ثبات نرسيده و اوضاع به شكلي نباشد كه امكان تحليل و پيش‌بيني آينده وجود داشته باشد، عملا صحبت از فعاليت اقتصادي و توسعه تجارت ممكن نيست. بر اساس اعلام دولت و مجلس، كشور در آستانه نهايي شدن قانون برنامه هفتم توسعه قرار دارد. ما بايد اين سوال را بپرسيم كه قوانين توسعه قبلي به چه شكل و تا چه حدي اجرايي شده‌اند و دلايل عدم موفقيت آنها در برخي بخش‌ها چه بوده است.
