يكي از اصلي‌ترين موضوعاتي كه در سال‌هاي گذشته در بين مردم محل بحث و چانه زني بوده، چگونگي تعيين و انتخاب مديران و تصميم گيران ارشد براي قرار گرفتن در مسووليت‌هاي دشواري بوده كه اگر براي آن راهي مناسب پيدا نشود، بسياري از اميدها عملا به سمت نااميدي حركت مي‌كند. مسعود پزشكيان رييس‌جمهور منتخب در دوره مبارزات انتخاباتي بارها بر اين موضوع تاكيد كرد كه مشكلات كشور جز با استفاده از حداكثر توان داخلي و به كارگيري ظرفيت تمام گروه‌هاي اجتماعي ممكن نخواهد بود. او درباره بسياري از سوالات تخصصي كه درباره دولتش مطرح مي‌شد اعلام مي‌كرد كه كارشناسان بايد درباره اين طرح‌ها نظر بدهند و در صورتي كه وعده‌اي بدون در نظر گرفتن ايده كارشناسان مطرح شود، در نهايت به سرخوردگي و كاهش اميد مردم منجر خواهد شد. همين وعده استفاده از نظر كارشناسان خود را در گام نخست و در نحوه انتخاب نامزدهاي وزارت و رياست بر سازمان‌هاي مهم دولتي نشان داده است. در حالي كه هنوز چند روز تا تحليف رسمي پزشكيان باقي مانده و او پس از آن حدود دو هفته زمان قانوني دارد تا وزراي پيشنهادي خود را به مجلس معرفي كند اما شوراي راهبري يا شورايي كه وظيفه جابه‌جايي ميان دولت سيزدهم و چهاردهم را بر عهده دارد و محمد جواد ظريف وزير سابق خارجه رياست آن را بر عهده دارد از چند روز قبل كار خود را آغاز كرده و براي انتخاب هر مسوول دولتي اين كميته‌ها با برگزاري جلسات مختلف و دريافت گزارش‌ها و نظراتي كه از سوي كارشناسان اعلام مي‌شود در حال پيگيري انتخاب شايسته‌ترين فرد براي معرفي به مجلس هستند.
پس از آنكه ظريف با حضور در صدا و سيما، توضيحاتي درباره مكانيزم اجرايي اين كميته‌ها ارايه داد، انتقاداتي درباره چگونگي چينش و نحوه عملكرد آن مطرح شد، انتقاداتي كه البته از سوي ظريف بي جواب نماند و او توضيحاتي تازه را در اين رابطه مطرح كرد. محمدجواد ظريف، رييس شوراي راهبري انتخاب اعضاي كابينه دولت چهاردهم در حساب كاربري خود در شبكه اجتماعي ايكس نوشت:
«سلام بر هم ميهنان گرامي
از اينكه براي اطمينان از شفافيت، فراگيري و سلامت روند پيشنهاد اعضاي هيئت دولت چهاردهم با ما همراهيد بسيار سپاسگزارم.
روندي كه به ابتكار دكتر پزشكيان عزيز آغاز شده، مي‌تواند با پايش و راهنمايي مردم هوشيار ايران، تجربه نو و موفقي را در مردم‌سالاري ما رقم بزند.
آخرين رويدادها و نكته‌ها:
۱- فهرست اسامي اعضاي شوراي راهبري:
محمد جواد آذري جهرمي، نورالدين آهي،رحمت‌الله بيگدلي، علي تاجرنيا،احمد ترك‌نژاد،سميه توحيدلو، محمد رضا جلايي‌پور، محسن حاجي ميرزايي، الياس حضرتي، هادي خانيكي، علي ربيعي، محسن رناني، محمد رهبري، فياض زاهد، علي شكوري‌راد، ابراهيم شيخ، سيد رضا صالحي اميري، محمد صدوقي، علي طيب‌نيا، محمد جواد ظريف، امين عارف‌نيا، علي عبدالعلي‌زاده، حسين عبده تبريزي، عباس عبدي، رئوف قادري، محمد قائم‌پناه، محمد كبيري، حسين مرعشي، شهيندخت مولاوردي، مصطفي مولوي، فاطمه مهاجراني.
۲- اعضاي كميته‌ها تقريباً نهايي شده و كار خود را شروع كرده‌اند و به زودي براي شنيدن چارچوب‌هاي موردنظر رييس‌جمهور منتخب با ايشان ديدار خواهند داشت.
۳-تعداد قابل توجهي از نخبگان از سوي نهادهاي جامعه مدني، احزاب و شخصيت‌ها براي مسووليت در هيئت دولت چهاردهم نامزد شده و مشخصات و برنامه آنها براي رسيدگي به كميته‌ها ارسال شده است.
۴- تدابير گوناگوني براي پيشگيري از پنهانكاري، تباني و تعارض منافع در روند بررسي و پيشنهاد نامزدها انديشيده شده است كه پيشتر به آگاهي‌تان رسانده‌ايم.
۵-تا كنون هيچ فردي براي نامزدي هيچ مسووليتي از سوي كميته‌ها و يا شوراي راهبري پيشنهاد نشده و گمانه‌زني‌ها از جنس خبرسازي است.
۶-تصميم‌نهايي براي معرفي وزرا به مجلس شوراي اسلامي منحصراً در اختيار رييس‌جمهور منتخب است. سازوكار فوق با دستور دكتر پزشكيان و به منظور استفاده از ظرفيت كارشناسان مختلف براي مشورت به ايشان ايجاد شده است.
۷-در اجراي وعده دكتر پزشكيان در مبارزات انتخاباتي، مي‌كوشيم در فهرست پيشنهادي به ايشان از ظرفيت‌هاي بي‌نظير همه اقشار و گروه‌هاي ايراني بهره‌گيريم و به اقشاري كه در دولت‌هاي گذشته كمتر امكان مشاركت در مديريت كلان كشور يافتند فرصت تازه‌اي ارايه كنيم.
۸-«تبعيض مثبت» يك روش شناخته شده جهاني براي كاستن از نابرابري‌هاست و به معني رهاكردن ارزش‌هاي جامعه ايران نيست. دولت وحدت ملي نيز به معني دولت ائتلافي نيست.
۹-سنجه‌هاي وتويي در بررسي نامزدها، يعني اعتقاد به قانون اساسي و اسناد بالادستي، اشتهار به پاكدستي، صداقت، شجاعت و عقلانيت، نگرش ملي به‌دور از گرايش‌هاي قومي، مذهبي، جناحي و منطقه‌اي و همراهي و وفاداري به گفتمان و رويكرد رييس‌جمهور نشانگر گرايش ما در پيشنهاد اعضاي دولت چهاردهم است.
۱۰-تلاش‌هاي نابخردانه گروهي اندك براي وحدت‌شكني، هراس افكني و نگران سازي جامعه متدين ايراني از عرايض روشن اينجانب در سيما به غايت مغرضانه، ضداخلاقي، ضد اسلامي و ضد مكتب اميرالمومنين حضرت علي و سالار شهيدان حضرت اباعبدالله الحسين عليهما‌السلام است و تماماً خارج از چارچوب بحث برسازي شده كه عميقاً تأسف آور است.
۱۱-عقده‌گشايي‌هاي ۲۴ ساعت گذشته دور از انتظار نبود. همان‌گونه كه ۱۰ سال عليه تعامل عزتمندانه با جهان در برجام به هر دروغ و ناسزايي متوسل شدند ولي اكنون خود به ارزش برجام اعتراف مي‌كنند، ابتكار دكتر پزشكيان براي شفافيت به‌جاي تعيين دولت در دخمه‌ها و تاريكخانه‌ها نيز برخي را به وحشت انداخته ولي دير يا زود ارزش اين حركت شجاعانه و مصلحانه رييس‌جمهور منتخب مردمي را خواهند فهميد.
۱۲-آيا جنجال‌هاي ۱۰ سال گذشته در بستن دهان ما و يا مشغول كردن مردم به موضوعات ساختگي موفق بوده كه هنوز بدان ادامه مي‌دهند؟
به اين ترتيب مسوولان دولت جديد، با استفاده از نظرات حداكثري كارشناسان كار خود را پيگيري خواهند كرد و نخستين برون داد اين جلسات، خود را در معرفي كابينه به مجلس نشان خواهد داد.
صرف نظر از اين اقدامات اما دولت جديد با چالش‌هايي مواجه است كه بخش مهمي از آن بيرون ازاختياراتش قرار دارد. پزشكيان در وعده‌هاي خود بارها بر اين موضوع تاكيد كرد كه دولتش بايد به سمت كنار زدن تحريم‌ها و البته عضويت ايران در اف‌اي تي اف حركت كند، موضوعي كه در سال‌هاي گذشته همواره محل بحث بوده و لااقل در رابطه با موضوع دوم مشخص نيست كه دولت تا چه ميزان توان تاثيرگذاري دارد. بسياري از كارشناسان معتقدند كه تا زماني كه راهي براي عبور از برخي مقاومت‌هاي داخلي پيدا نشود، فعلا تكليف عضويت ايران در اف‌اي تي اف مشخص نخواهد شد. مرتضي عزتي در گفت‌وگو با ايلنا درباره موانع پيوستن ايران به كارگروه ويژه مالي يا همان FATF و اينكه آيا پيوستن به FATF جزو اختيارات رييس‌جمهور محسوب مي‌شود، اظهار داشت: در اوايل دهه 90 پيوستن به FATF به تصويب مجلس رسيد اما همزمان با اعمال تحريم‌هاي جديد سازمان ملل امكان همكاري‌ها با FATF فراهم نشد. اما پس از آن در دور بعدي مجلس در دوره پسابرجام، سعي بر اين شد كه با FATF موافقت نشود، از اين‌رو اين موضوع به رهبري منتقل شد و دستور رهبري هم اين بود كه هر تصميم مجلس به اجرا برسد، چراكه طبق قانون اساسي پيوستن به هر معاهده بين‌المللي نيازمند تصويب در مجلس است. وي ادامه داد: پس از آن موضوع به مجمع تشخيص مصلحت ارجاع داده شد كه تا امروز مسكوت مانده است. اگر بخواهيم به FATF بپيونديم و همان مصوبه قبلي مجلس كافي باشد، مي‌توان اين اقدام را انجام داد اما ظاهرا مجمع تشخيص مصلحت به اين موضوع ورود كرده و تصميم‌گيري در اين باره در اختيار مجمع است.
اين كارشناس اقتصادي تاكيد كرد: در اين ميان گروه‌هايي هم وارد اين موضوع تمايلي ندارند كه ايران تعاملات بين‌المللي داشته باشد و در واقع همين گروه در حال حاضر مانع ايجاد كرده‌اند كه متاسفانه نفوذ قابل توجهي هم در جايگاه‌هاي مختلف نظام دارند و به صورت ظاهر الصلاح مدعي مصلحت هستند درحالي‌كه واقعا اقداماتي كه اين گروه پيگيري مي‌كند خلاف مصلحت است. وي افزود: گروه‌هاي مخالف FATF ادعا مي‌كنند كه كارگروه ويژه مالي به دنبال اين است كه اطلاعات مراودات خالي ايران را كشف كند اما اين موضوع صحت ندارد و مراودات داخلي به هيچ گروه و نهاد خارجي ارتباطي ندارد. خارج از ايران هم اگر احيانا انتقالاتي به نهادي انجام مي‌شود كه آن نهاد مشكلي از نظر سازمان ملل ندارد، هيچ محدوديتي براي ايران ايجاد نمي‌كند و امكان پيوستن به FATF وجود دارد. فقط برخي از كتمان كاري‌ها كه صورت مي‌گيرد ممكن است مساله ساز شوند. اين كارشناس اقتصادي اظهار داشت: اگر بخواهيم حتي با ساختار موجود كشور و شبكه بانكي كشور پول‌هايي را حتي خلاف آنچه سازمان ملل اعلام كرده به نهادهايي منتقل كنيم، اين اقدام مانعي براي پيوستن به FATF نمي‌شود. البته كه ايران مي‌تواند خارج از شبكه موجود متصل به FATF پرداخت‌هاو دريافت‌هايي داشته باشيم. عزتي با اشاره به كشورهايي كه عضو FATF نيستند، گفت: حتي اگر كشور بخواهد از گروه‌هايي حمايت كند، نگراني ايجاد نمي‌شود چراكه امروز به غير چند كشور كمتر از انگشتان دست همه عضو FATF هستند و اين كشورهايي كه احتمال حمايت ايران از آنها مي‌رود عضو FATF هستند. اطلاعات همه اين كشورها رد و بدل مي‌شود و خارج از ايران هر مراوداتي داشته باشيم حتي با لبنان و سوريه اين كشورها هم عضو FATF هستند و فقط كشورهايي مانند كره شمالي و ميانمار عضو FATF نيستند و تعداد كشورهاي عضو FATF از تعداد كشورهاي عضو سازمان ملل بيشتر است و تنها سه كشور ايران، كره‌شمالي و ميانمار عضو FATF نشده‌اند. بنابراين با اين دو كشور مي‌توانيم خارج از FATF مراودات داشته باشيم. وي با اشاره به منافع و نيت عده‌اي خاص در كشور كه جلوي پيوستن ايران به FATF را گرفته‌اند، ادامه داد: توجيه غير منطقي اين گروه اين است كه كشورهاي غربي به دنبال اين هستند كه مراودات مالي داخلي ما را هم كشف كنند كه اين توجيه كاملا غلط است چراكه مراودات مالي داخلي ما خلافي صورت نمي‌گيرد و به نهادي پولي انتقال داده شود ايرادي محسوب نمي‌شود و اساسا اين كشف مراودات مالي هم صورت نمي‌گيرد و اين برداشت غلطي است. اين كارشناس اقتصادي افزود: اين گروه گمان مي‌كنند كشورها نمي‌دانند كه ايران چه بودجه‌اي به چه بخش‌هايي اختصاص داده است؟ بخشي از اين اطلاعات كه در قانون بودجه اعلام مي‌شود، بخش ديگر هم در سيستم بانكي كشور مراوده مي‌شود و اطلاعات بانكي ما هم آنقدر محكم نيست كه قابل رديابي نباشد و نيازي نيست كه از طريق FATF به اين اطلاعات برسد و مسيرهاي بسيار بيشتري وجود دارد كه به راحتي از طريق آن به اين اطلاعات دست پيدا كنند.
عزتي با تاكيد بر اينكه به نظر مي‌رسد اين موضوعات و نگراني‌ها، بهانه اين گروه‌هاي مخالف FATF است، ادامه داد: واقعيت اين است كه به قدري اطلاعات مالي از كشورها وجود دارد كه پيوستن به FATF هيچ‌گونه اطلاعات جديدي را منتشر نمي‌كند. اطلاعات خاصي را هم كه بخواهيم كتمان كنيم با پيوستن به FATF بازهم قابل كتمان است و هيچ بهانه‌اي قابل قبول نيست. وي با دسته بندي مخالفان FATF گفت: مخالفان FATF چند گروه هستند؛ حالت اول اين است كه ممكن است اين افراد خود در فضاي فساد باشند و از كشف فساد نگران شوند. عده‌اي هم ممكن است مراوداتي دارند كه اين مراودات رسمي است و جزو فساد و اشاعه تروريسم هم نيست، اما انگ زدن در اينجا مي‌صرفد. به هر حال اين گروه قابل توجيه هستند.
عزتي افزود: ممكن است عده‌اي هم در اين فضا نباشند و بحث آنها انجام مراودات مالي باشد و اين مراودات خلاف مقررات FATF باشد و اين افراد نمي‌خواهند چيزي مانع فعاليت‌هاي آنها باشد. به اين افراد مي‌توان پيشنهاد داد كه اطلاعات و مراودات مالي خارج از شبكه اصلي بانكي كشور انجام دهند. اين كارشناس اقتصادي تاكيد كرد: گروه چهارمي هم ممكن است وجود داشته باشد كه اين گروه عامدانه قصد دارند كه ايران نتواند با دنيا مراوده داشته باشد و از مزيت تعامل سازنده بهره ببرد و به هر حال قصد و نيت اين گروه تخريب و منشأ بهانه‌ها از همين گروه است. عزتي گفت: گروه اول كه افراد فاسد و گروه چهارم كه عامدانه به دنبال تخريب هستند قطعا اثر منفي و نگاه مضر به اقتصاد ايران دارند و بايد كنار گذاشته شوند. اما دو گروه ديگر كه احتمالا از توجيه گروه‌هاي اول و چهارم تاثير مي‌پذيرند به راحتي مي‌توانند فعاليت‌هاي خود را به خارج از سيستم رسمي بانكي انتقال دهند.
به اين ترتيب، دولت جديد بايد خود را از سويي براي آغاز به كار رسمي با بهترين گزينه‌هاي موجود آماده كند و از سوي ديگر، راهي براي چانه زني با ساير تصميم گيران پيدا كند، موضوعي كه پاسخ دادن به آن، تا حد زيادي نحوه اميد آفريني دولت جديد در اقتصاد ايران را مشخص خواهد كرد.
