با توجه به پيگيري‌هاي دولت سيزدهم براي تشكيل وزارت بازرگاني، تاكنون موضع‌گيري مشخصي از سوي تصميم‌گيران اصلي دولت چهاردهم در اين خصوص ديده نشده است. به گزارش خبرگزاري تسنيم، به نظر مي‌رسد با روي كار آمدن دولت چهاردهم، يكي از مباحثي كه مجددا به تيتر اول رسانه‌ها تبديل شود و دولت چهاردهم بايد در خصوص آن تصميم‌گيري كند، تفكيك يا عدم تفكيك بخش بازرگاني از وزارت صمت است.
لازم به ذكر است مسعود پزشكيان، رييس‌جمهور منتخب، امروز شنبه 30 تيرماه در جمع فعالين اقتصادي از جمله نمايندگان اتاق بازرگاني، اصناف و اتاق تعاون ايران حاضر شد و مسائل مرتبط با حوزه تجارت و بازرگاني در اين نشست بررسي شد. اساسا وزارت بازرگاني يا وزارت تجارت يك نهاد دولتي است كه مسووليت تنظيم و نظارت بر امور تجاري و اقتصادي كشور را بر عهده دارد. اين وزارتخانه وظايف متعددي دارد كه شامل حمايت از صنايع داخلي، تنظيم تجارت خارجي، تنظيم بازار و قيمت‌ها، تسهيل صادرات و واردات و ترويج توسعه اقتصادي است. وزارت بازرگاني همچنين مي‌تواند در مذاكرات تجاري بين‌المللي شركت كرده و سياست‌هاي تجاري كشور را تعيين و اجرا كند. گفتني است سير تطور تفكيك و ادغام حوزه‌هاي «صنايع و معادن» و «بازرگاني» در اقتصاد ايران بيش از 90 سال قدمت دارد و سياست‌گذاران مرتباً در حال آزمون و خطا در تغيير ساختار اداري آن هستند. مرور ادبيات رسانه‌اي در ضرورت ادغام يا تفكيك بخش بازرگاني و صنعتي در دو دهه گذشته نشان مي‌دهد كه اين موضوع، اسير تقابل‌هاي سياسي و جناحي شده است و تقريباً تمام محسناتي كه براي ادغام آن در دهه هشتاد طرح شده بود، امروز به عنوان هدف سياست‌گذار براي تفكيك بخش بازرگاني مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
مسكوت ماندن بررسي لايحه
وزارت بازرگاني در دولت سيزدهم
ايده تفكيك وزارت صمت در دولت سيزدهم، براي هفتمين بار در شش سال گذشته مجدداً طرح شد و به‌نظر مي‌رسد كه با وجود مخالفت مراكز پژوهشي و برخي از نهادهاي حاكميتي، ناكارآمدي وزارت صمت در مديريت بازار در طول دهه نود، راه را براي تشكيل وزارت بازرگاني تا حدودي تسهيل شده بود. اگرچه مجلس سابق بعد از چندسال مخالفت با جدايي بخش بازرگاني از وزارت صمت، به كليات لايحه دولت مبني بر تشكيل وزارت بازرگاني رأي مثبت داد اما با وجود همزماني تصويب لايحه دوفوريتي تشكيل وزارت بازرگاني و لايحه برنامه توسعه هفتم در هيات دولت، موضوع تغيير شرح وظايف بخش بازرگاني در لايحه برنامه هفتم توسعه مغفول باقي مانده است كه نشانه‌اي از عدم اجماع كامل دولت نسبت به رويكرد جديد به اين بخش و تفكيك مجدد وزارت صمت است. به نظر مي‌رسد كه مسكوت ماندن بررسي لايحه تشكيل وزارت بازرگاني و انتقال مباحث مربوط به آن به ذيل روند تدوين قانون برنامه هفتم توسعه، يك راه‌حل مياني براي افزايش وزن كارشناسي موضوع و ايجاد همگرايي بيشتر براي اعمال تغييرات بنيادي در سياست مديريت بازار و تجارت كشور باشد. با تمام كشمكش‌هايي كه در دولت سيزدهم براي تفكيك بخش بازرگاني از وزارت صمت وجود داشت، در نهايت تشكيل وزارتخانه مستقل براي اين بخش به سرانجام نرسيد. حال بايد ديد رويكرد تصميم‌سازان دولت چهاردهم در خصوص تشكيل اين وزارتخانه چه خواهد بود؟ البته لازم به ذكر است تاكنون در بين مصاحبه و موضع‌گيري تصميم‌سازان دولت آتي هنوز صحبتي از تفكيك يا عدم تفكيك بخش بازرگاني از وزارت صمت نبوده‌ايم و بايد ديد در نهايت مسيري كه در دولت سيزدهم براي تشكيل وزارتخانه شروع شد، در اين دولت به سرانجام خواهد رسيد يا خير؟
