زهرا سلیمانی| برای رسیدن به تصویری از سیاست‌های احتمالی که دولت چهاردهم در حوزه اقتصاد در پیش خواهد گرفت، باید دید، تئوريسین اصلی این دولت چه ایده‌هایی را در سر دارد و چه ایده‌هایی را مطرح کرده است. مهم‌ترین داده اطلاعاتی به‌روز آوری شده مرتبط با گفتمان علی طیب‌نیا (به عنوان لیدر اقتصادی دولت) مرتبط با گفت‌وگویی است که او در ایام انتخابات ریاست‌جمهوری با برخی رسانه‌ها داشته است. یکی از کلیداژه‌های مهم طیب‌نیا در این گفت‌وگو، ضرورت تک نرخی کردن نظام ارزی کشور است. این نظریه‌پرداز و کارگزار اقتصادی، معتقد است، ریشه بسیاری از ناترازی‌ها، مفاسد و کژکارکردی‌ها در اقتصاد ایران به نظام چند نرخی بازمیگردد. نظام ارزی غلطی که به‌زعم طیب‌نیا ریشه بروز فساد 3.7 میلیارد دلاری چای دبش و بسیاری از مفاسد دیگر محسوب شده و هر سال بخش قابل‌توجهی از منابع کشور را هدر می‌دهد. این فرضیه طیب‌نیا اما با برخی ابهامات از سوی برخی کارشناسان همراه است. هنوز مدت زمان زیادی از اجرای ایده حذف ارز ترجیحی و آزادسازی قیمت‌ها در دولت سیزدهم نمی‌گذرد.
ایده‌ای که با هدف پایان دادن به رانت، فساد و حل ناترازی‌ها و حتی با ادعای جراحی بزرگ اقتصادی انجام شد اما نهایتا هیچ رهاوردی جز فقر بیشتر دهک‌های محروم، تغییر شکل توزیع رانت و گرانی گسترده اقلام مصرفی مردم نداشت. نهایتا هم با افزایش نرخ ارز، تنها اتفاقی که رخ داد این بود که ارز 4200 تومانی قبلی، بدل به ارز 28500 تومانی در دولت جدید شد. مجموعه این ابهامات تعادل را بر آن داشت تا پرونده‌ای ذیل گفت‌وگو با اقتصاددان‌ها درخصوص تبعات یک چنین تصمیم مهمی باز کند تا افکار عمومی ایرانیان در جریان ابعاد گوناگون، معایب و مزایای احتمالی این نوع تصمیم‌سازی‌ها قرار بگیرد. هادی حق‌شناس به سبب، تجربیات توأمان آکادمیک و اجرایی و مدیریتی، شخص مناسبی است که می‌توان با او درخصوص ابعاد گوناگون یک چنین تصمیماتی به بحث نشست و موضوعات را حلاجی کرد. او ضمن تاکید بر اینکه حل ناترازی ارزی یک ضرورت قابل انکار است معتقد است باید به گونه‌ای این تصمیم را اجرایی کرد که خطری متوجه دهک‌های محروم و متوسط نشود. حق‌شناس با یادآوری این واقعیت که تنها در دولت اصلاحات شکلی از نظام تک نرخی ارز ایجاد شد، اشاره می‌کند در دولت اصلاحات هم ضریب جینی و هم سایر شاخص‌های اقتصادی، بهبود یافتند. بنابراین به‌زعم او مهم‌تر از خوب یا بد بودن یک ایده، نحوه اجرای صحیح ایده یاد شده است که اهمیت دارد.
علی طیب‌نیا به عنوان سر تیم اقتصادی دولت، در ایام انتخابات تصویری از راهبردهای احتمالی دولت پزشکیان ارائه کرد. در این تصویر کلان، موضوع تک نرخی کردن ارز به عنوان یک اصل اساسی مطرح شد. اساسا تک نرخی کردن ارز در شرایط فعلی به نفع معیشت و رفاه ایرانیان است یا خیر؟
قبل از شروع بحثی تحت عنوان اینکه تک نرخی یا چند نرخی بودن ارز چه مزایا و معایبی دارد، لازم است به چند نکته بنیادین توجه شود و آن اینکه تورم و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، آیا تنها مربوط به یک قلم کالاست یا اینکه در اقتصاد ایران بیش از ۴۰۰ قلم کالا مشمول محاسبه نرخ تورم می‌شوند، ضمن اینکه باید توجه داشت، مسکن و مواد خوراکی، بخش عمده هزینه‌های سبد خانوارهای ایرانی را تشکیل می‌دهند. به عبارت ساده‌تر، بیش از دوسوم درآمد خانوارهای ایرانی برای بسیاری از دهک‌ها اغلب صرف تامین مسکن و خوراک می‌شود. حال فرض دیگری را در‌نظر می‌گیریم، فرض محال که محال نیست، اصلا فرض کنید اقلامی که ارز ترجیحی دریافت می‌کنند به صورت مجانی به دست خانوارها برسند، آیا گرانی سایر اقلام مورد نیاز خانوارها که متاثر از نرخ تورم است، زندگی آنها را تحت‌الشعاع قرار نمی‌دهد؟ به عنوان مثال دهک‌های محروم اگر به همه کالاها دسترسی داشته باشند آیا تورم مسکن فشاری بر آنها وارد نمی‌سازد و برای خانوارها مشکل‌ساز نیست؟ این مقدمه را از آن جهت ذکر کردم تا بگویم تورم در اقتصاد برگرفته از قیمت کالای بازار است نه کالاهایی که به دست مصرف‌کننده به صورت یارانه‌ای می‌رسد. یعنی قیمت مرغ، قیمت گوشت و سایر نیازهای مصرفی براساس قیمت بازار در زندگی شهروندان نمود دارد نه براساس قیمت یارانه‌ای! نمونه بارز این مساله در نرخ مرغ نمایان شد. در حالی‌که دان و نهاده‌های طیور با قیمت دولتی وارد می‌شود اما نرخ نهایی مرغ مبتنی بر مکانیسم بازار آزاد تعیین می‌شود. این سازوکار دقیقا درخصوص دارو هم صدق می‌کند، نرخ دارو در ایران علی‌رغم تخصیص ارز ترجیحی، آزاد است و تخصیص ارز ترجیحی به برخی داروها تاثیری در نرخ نهایی دارو ندارد. مردم ناچارند به بازار آزاد مراجعه کرده و داروی مورد نیاز خود را تامین کنند. اینها واقعیت‌های اقتصاد ایران است. امروز دهک‌های کم‌درآمدی هم چوب را می‌خورند و هم پیاز را. به نام آنها ارز ترجیحی تخصیص داده می‌شود اما منافع این تخصیص‌ها به جیب سوداگران می‌رود که با استفاده از روابط خاص و نفوذ خود به ارز دولتی دسترسی دارند.
به نظرم در این زمینه باید بحث شود، اما قبل از ورود به این بحث بگويید، برای سال گذشته چه میزان ارز ترجیحی تخصیص داده شده است؟
سال گذشته حدود ۲۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی تخصیص داده شده تا کالاهای اساسی وارد کشور شوند. کافی است این ۲۰ میلیارد دلار ضرب در مابه‌التفاوت نرخ دلار ترجیحی و بازار آزاد شود تا مشخص شود درباره چه رقمی صحبت می‌شود. تقریبا می‌توان گفت مجموعه این اعداد یک‌سوم کل بودجه عمومی در ایران را تشکیل می‌دهد. مبرهن است چه رانت عظیمی در اثر این مکانیسم توزیع می‌شود.
یعنی شما می‌فرمایید، منافع ارز ترجیحی به مردم و دهک‌های محروم نمی‌رسد؟ به هر حال تجربه حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در دولت سیزدهم نشان داد که آزادسازی قیمت‌ها چه بلایی بر سر قیمت‌ها و معیشت دهک‌های محروم می‌آورد. تکرار این تجربه باز هم باعث سونامی قیمت‌ها نمی‌شود؟
درست است، بخشی از این منابع ارزی به دهک‌های کم‌درآمدی می‌رسد، اما در اصل رانت بزرگی برای واردکنندگان و سوداگران شبکه توزیع ایجاد می‌کند، به این دلیل است که رانتخواران هر روز فربه‌تر و صاحب ثروت‌های افسانه‌ای‌تر شده‌اند. این سوداگران املاک مرغوب کشور و دارایی‌های بسیاری دست و پا کرده‌اند، بدون اینکه در روند پروژه‌های مولد حضوری داشته باشند. به نظر می‌رسد، نمی‌خواهیم از تجربه سه، چهار دولت اخیر استفاده کنیم. روند تخصیص ارز در دولت‌های خاتمی، احمدی‌نژاد، روحانی و رییسی باید بررسی و از نتایج آن در تصمیم‌سازی‌های آینده بهره‌برداری شود. این روند نشان می‌دهد که کدام دولت به سمت تک نرخی شدن ارز حرکت شده و تغییرات رخ داده در شاخص‌های اقتصادی در کدام دولت منجر به بهبود ضریب جینی، توزیع کمتر رانت و بهبود شاخص‌های اقتصادی شده است. از سوی دیگر باید دید در کدام کشور دنیا یک ارز مشخص با چند نرخ به فروش می‌رود؟ ترکیه گاز وارد می‌کند اما تولید برقی بیشتر از ایران دارد، اما ایران بزرگ‌ترین ذخایر گاز جهان را دارد اما با مشکل تولید برق مواجهیم! باید دید چرا اقتصاد و فعالان اقتصادی ایران علی‌رغم داشته‌های زیربنایی به سمت پروژه‌های مولد حرکت نمی‌کنند.
نگفتید فشار فزاینده به دهک‌های محروم و متوسط پس از حذف ارز ترجحی را چطور می‌توان مهار کرد؟
ببینید، ظاهر قضیه این است که حذف ارز ترجیحی باعث شوک منفی معیشتی و فشار به دهک‌های کم‌درآمدی می‌شود، اما در واقع تک نرخی کردن باعث کاهش رانت سوداگران می‌شود. این حرف‌ها را عمدتا جریانات رسانه‌ای همسوی رانتخواران مطرح می‌کنند، دهک‌های محروم که رسانه ندارند! اقتصاد ایران از ناترازی‌های مختلف در رنج است، در تابستان کمبود برق و در زمستان کمبود گاز، جدی می‌شود. پرسش کلیدی این است که آیا افراد ثروتمند، از کمبود گاز زمستانی و کمبود برق تابستانی آسیب می‌بینند؟ خیر این مردم عادی و دهک‌های محرومند که باید کمبود گاز و برق و سایر ناترازی‌ها را تحمل کنند. حرف من این است که باید منابع کشور را ظرف توسعه زیرساخت‌ها و بهبود محیط‌های کسب و کار کرد تا عموم مردم از جمله دهک‌های محروم و متوسط هم از این بازار رونق یافته بهره‌مند شوند، ضمن اینکه الزاما باید از دهک‌های محروم حمایت‌های جدی صورت گیرد.
این مکانیسم را چگونه می‌توان با ایده تک‌نرخی کردن ارز و حذف ارز ترجیحی هماهنگ کرد؟
دولت می‌تواند و اساسا باید رانتی که در چند نرخی بودن ارز وجود دارد را حذف کرده و به دهک‌های محروم و نه تمام ایرانیان یارانه افزون‌تر پرداخت کند. اینکه یارانه‌ها به صورت یکسان بین همه توزیع شود، غلط است و ارتباطی با عدالت وارد. عدالت این است که دولت به بازنشستگان، مددجویان کمیته امداد، بهزیستی و... کمک ویژه پرداخت کند نه به همه ایرانیان. یکسان‌سازی نرخ ارز یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. امروز شکافی که میان ارز ترجیحی، ارز نیمایی و ارز بازار آزاد وجود دارد به جیب سوداگران می‌رود و دهک‌های محروم، بهره‌ای از آن ندارند. تاسف‌آور این است که همین کلونی‌های سوداگر و کارتل‌های عظیم رانتی هستند که سیاست‌های کلان اقتصادی را از طریق رسانه‌های‌شان دیکته می‌کنند. اگر قرار است ناترازی‌ها در اقتصاد ایران اصلاح شوند، برای نخستین گام باید چند نرخی بودن ارز را پایان داد.
یعنی با تک‌نرخی کردن ارز ریشه مشکلات اقتصادی حل شده و زمینه بهبود شاخص‌ها فراهم می‌شود؟
قبل از آن باید سیاست‌های پولی را نیز اصلاح کرد. اگر مشکل سیاست‌های پولی و کسری بودجه حل شده و اقتصاد ایران به سمت تورم تک رقمی حرکت کند، ناخودآگاه ناترازی‌های ارزی هم حل می‌شوند. نمی‌شود ایران مرتب به فکر تغییر ارز ۴۲۰۰ تومانی به ۲۸۵۰۰ تومانی و ارز 28500 تومانی به 40 هزار تومانی و... باشد، بدون اینکه به ریشه‌ها بپردازد و بعد توقع حل مشکلات هم وجود داشته باشد. ریشه ناترازی تولید ایران و عدم بهره‌وری اقتصاد ایران در سیاست‌های پولی است. سیاست‌هایی که باعث اقتصاد ایران با تورم بالا و دورقمی مواجه شود. طی سال‌های اخیر میانگین تورم ایران بالای ۴۰درصد بوده است. این درحالی است که نرخ تورم میانگین قبل از سال ۹۷ زیر ۲۰درصد بوده است. درست است بخشی از این مشکل به تحریم‌ها بازمیگردد، اما باید قبول کرد که بخشی از آن، ریشه در سوءمدیریت‌های داخلی دارد. نمونه بارز اصلاح ناترازی‌ها را در سیاست‌های ونزوئلا می‌توان دید. ونزوئلا که تورم چند هزار درصدی داشت، موفق به کنترل نرخ تورم شد. یکی از دلایل این بهبود هر چند حل تنش‌های بیرونی و مشکلات حوزه سیاست خارجی بود، اما بخش مهمی از بهبود هم به اصلاح سیاست‌های پولی، سیاست‌های ارزی و... بازمیگردد. البته درخصوص اینکه آیا اصلاح سیاست‌های پولی مقدم بر سیاست‌های ارزی است یا برعکس، دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد، اما درباره اصل ضرورت اصلاح، هیچ اختلافی میان کارشناسان و متفکران اقتصادی وجود ندارد. بخشی از مشکلات اقتصادی ایران هم بدون تردید به مشکل تحریم‌ها ربط دارد، اما بخش عمده‌ای از مشکلات به سیاست‌های بودجه‌ای، سیاست‌های پولی و سیاست‌های غلط ارزی در داخل بازمیگردد.
وقتی کارشناسان و اقتصاددان‌ها روی این مقوله مهم اتفاق‌نظر دارند، چرا دولت‌ها تا به امروز از زیر بار اجرای آن شانه خالی کرده‌اند؟
اخیرا مقاله جالبی از آقای تیمور رحمانی دیدم که اشاره کرده بودند، همان‌طور که در طبیعت نظامات ارتباطی خاصی میان اجزای مختلف طبیعت وجود دارد و عالمان علوم طبیعی کشف می‌کنند که وقوع فلان عامل طبیعی باعث تغییر دما، بارندگی و... می‌شود و اجرام آسمانی با هم فلان ارتباط را دارند و... در حوزه اقتصاد نیز عالمان علوم اقتصادی و نظریه‌پردازان، ارتباط میان اجزای مختلف اقتصادی را کشف و آن را ارائه می‌کنند. این دیگر به عهده سیاست‌گذاران و تصمیم‌سازان است که از این یافته‌های علمی و کارشناسی برای بهبود شاخص‌ها استفاده کنند. اقتصاددانان تنها این نظامات و روابط و اثرات را کشف می‌کنند که مثلا بین تقاضای کالا و قیمت کالا یا میان عرضه کالا و قیمت آن، بین تورم و رشد نقدینگی و میان چند نرخی بودن نرخ کالاها با توزیع رانت و سایر موارد ارتباطی وجود دارد که منتج به بروز مشکلات عدیده اقتصادی می‌شود. این تصمیم‌سازان و سیاست‌گذاران هستند که باید از این یافته‌های علمی بهره‌برداری بهینه کنند. دولت چهاردهم که وعده استفاده از رویکردهای کارشناسی را داده، طبیعی است که به سمت حل مشکلات از طریق آخرین یافته‌های کارشناسی برود. البته باید از منابع حاصل از این تصمیمات در راستای توسعه و بهسازی زیرساخت‌ها بهره‌برداری کرد نه اینکه آن را صرف اجرای طرح‌های پوپولیستی و عوامانه کرد.
