اهميت همراهي دولت و بخش خصوصي
تقابل دولت و بخش خصوصي طي نيم قرن اخير به بالاترين حد خود رسيده كه اين رويه، حاصل فربه شدن دولت و تسلط كامل ولي ناكارآمد نهاد دولت بر اقتصاد است و با سوق دادن اقتصاد به سمت اقتصادي دستوري، از طرف تمام بنگاه‌داران تصميم مي‌گيرد.
تقابل دولت و بخش خصوصي طي نيم قرن اخير به بالاترين حد خود رسيده كه اين رويه، حاصل فربه شدن دولت و تسلط كامل ولي ناكارآمد نهاد دولت بر اقتصاد است و با سوق دادن اقتصاد به سمت اقتصادي دستوري، از طرف تمام بنگاه‌داران تصميم مي‌گيرد. با افزايش بده‌بستان دولت و بخش خصوصي چالش‌هاي ميان اين دو روز به روز افزايش يافت، در اين سال‌ها بخش خصوصي تنش‌هاي فراواني با وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي مختلف دولتي نظير صمت، بهداشت، جهاد، سازمان‌هاي بيمه تامين اجتماعي و سازمان امور مالياتي داشته است و در بسياري از موارد زور دولتي‌ها به بخش خصوصي چربيده است و بخش خصوصي سرافكنده و بدون پشتيبان، روزنه اميد خود را از دست داده است.
نگاه بسياري از كارمندان در دولت‌هاي گوناگون به بخش خصوصي نگاهي از بالا به پايين بوده و با در اختيار گرفتن كرسي‌هاي دولتي، مست قدرت مي‌شوند و گويي ديگر هيچ خدايي را بندگي نمي‌كنند .در حالي كه منشور اخلاقي و اداري كارمندان دولت يا جديدترين آيين‌نامه ارتقاي اخلاق حرفه‌اي در نظام اداري بسياري بر مسائلي چون شهروندمداري، احترام و اعتماد، شفافيت، پاسخگويي، پرهيز از سوءاستفاده از موقعيت شغلي، تعهد و وفاداري به سازمان، به‌كارگيري مهارت و تخصص، نحوه برخورد با ارباب رجوع، وجدان كاري، انتقادپذيري، اعمال بي‌طرفانه قانون، پرهيز از دريافت هديه و رشوه و نظم و آراستگي شخصي و... تاكيد دارد. مسلما موارد قيد شده در اين مقرره‌ها بسيار جملات زيبايي هستند اما شوربختانه مانند بسياري از امور ديگرمان اين منشورها نمايشي و فاقد كاركرد هستند. اما بايد در نظر بگيريم اين موارد دقيقا نقاط ضعف اداره دولت‌هاي ماست و در سازمان‌هاي دولتي با احترام به ارباب رجوع پاسخ نمي‌گويند. البته كه اين موضوع صفر و صدي نيست و بسياري از افراد شرافتمندانه مشغول خدمت‌رساني به بخش خصوصي هستند اما تجربيات شخصي بخش خصوصي حكايتي دردآور‌دارد. ما در بخش خصوصي بسيار شنيده‌ايم كه اگر كارمندان دولت بخواهند ما را از در سازمان راه نمي‌دهند و شاهد بيرون انداخته شدن بخش خصوصي از ادارات دولتي بوده‌ايم. شفافيت در فرآيندهاي اداري دولت به كمترين حد خود رسيده؛ به ترتيبي كه سازمان‌هاي امور مالياتي و تامين اجتماعي بدون اطلاع كارفرما عليه آنها جريمه صادر مي‌كنند و هيچ شكايتي را پاسخ نمي‌دهند و حتي بعضا حاضر به شنيدن صداي بخش خصوصي نيستند. پروسه‌هاي اداري تعريف شده به ترتيبي است كه يك فرد كارمند دولت به شخصه بايد منابع كشور را تقسيم كند و با شكل‌گيري امضاهاي طلايي، شاهد رواج سوءاستفاده از موقعيت شغلي در دولت‌ها هستيم و دريافت هديه و رشوه به واسطه مشكلات اقتصادي براي تمام جامعه نيز افزايش يافته است. كارمندان دولت گاهي تعهد و وفاداري به سازمان‌هاي خود ندارند و كاهش راندمان عملكرد آنها و سازمان‌هاي‌شان نشان از اين موضوع‌دارد. در اين ميان، شايسته‌سالاري نيز شعاري بود كه هيچگاه محقق نشده و شاهد حضور مديراني هستيم كه تخصص و تجربه لازم براي انجام صحيح امور را ندارند.
