ماموريت‌هاي دولت جديد
انتظار اين است كه يكي از اولويت‌هاي رييس دولت چهاردهم، رفع تحريم‌ها و كاهش نااطميناني‌ها باشد تا ديگر شاهد تصميمات خلق‌الساعه در كشور نباشيم.
انتظار اين است كه يكي از اولويت‌هاي رييس دولت چهاردهم، رفع تحريم‌ها و كاهش نااطميناني‌ها باشد تا ديگر شاهد تصميمات خلق‌الساعه در كشور نباشيم. كشور در حوزه انرژي، بودجه، ارز، نظام بانكي و صندوق‌هاي بازنشستگي با ناترازي‌هاي شديدي مواجه است و سالانه بيش از ده‌ها ميليارد دلار خسارت از اين ناحيه به كشور وارد مي‌شود و مطالبه بخش خصوصي اين است كه دولت آينده رفع اين ناترازي‌ها را در دستور كار قرار دهد. اقدام اولويت‌دار ديگر كه مي‌تواند به صورت خودكار اصلاحات بعدي را به همراه بياورد، «كاهش اندازه دولت» كاهش هزينه‌هاي مترتب بر آن و تغيير نقش دولت از تصدي‌گري و عامليت به هدايت و نظارت است. نكته حائز اهميت ديگر، عدم رقابت دولت و شركت‌هاي دولتي با بخش خصوصي و پرهيز از قيمت‌گذاري دستوري و حمايت از توسعه هر چه بيشتر بخش خصوصي به عنوان موتور محرك اقتصاد است.
«حمايت از صادرات غيرنفتي» به ويژه كالاهاي ساخته شده با ارزش افزوده بالا در شرايطي كه كشور با ناترازي ارزي دست‌وپنجه نرم مي‌كند نيز داراي ارجحيت است. از طرفي، توجه به صادرات اهداف ميان‌مدت و بلندمدت را نيز محقق مي‌كند و امروز ديگر بركسي پوشيده نيست كه صادرات به عنوان پيشران توسعه تلقي مي‌شود و رونق‌بخش توليد است. به اين منظور، يعني براي حمايت از صادرات لازم است كه دفاتر سياسي خارج از كشور به محلي براي مانع‌زدايي از صادرات كالاهاي ايراني، استقرار سفيران اقتصادي و افزايش ديپلماسي اقتصادي با اولويت كشورهاي همسايه، منطقه‌اي و بين‌المللي و رسوخ در بازارهاي نوظهور تبديل شوند. البته حمايت از صادرات الزام مهم ديگري هم دارد كه آن تك‌نرخي شدن ارز و حذف رانت و فساد با اصلاح سياست‌هاي ارزي است. اولويت بعدي «بهبود فضاي عمومي كسب‌وكار» و رفع قوانين و مقررات زائد و مخل كسب‌وكار است. درخواست مهم بخش خصوصي از دولت چهاردهم، ثبات‌بخشي به قوانين و مقررات براي پيش‌بيني‌پذير شدن اقتصاد است تا در سايه اين رهاورد، امكان برنامه‌ريزي براي بنگاه‌هاي اقتصادي و توسعه سرمايه‌گذاري‌ها، جلوگيري از خروج سرمايه و اطمينان‌بخشي براي جذب سرمايه‌هاي ايرانيان خارج از كشور فراهم شود. «استفاده حداكثري از ظرفيت‌هاي بازار سرمايه» با جلب اطمينان و مشاركت مردم در جهت جذب و هدايت منابع مالي به بخش‌هاي مولد و واقعي اقتصاد از ديگر الزامات بهبود شرايط اقتصادي كشور و رونق توليد است. همچنين دولت مي‌تواند از طريق واگذاري طرح‌هاي نيمه‌تمام داراي توجيه اقتصادي به مردم در قالب شركت‌هاي سهامي و جذب سرمايه جهت تكميل و مولد كردن طرح‌ها و پروژه‌هاي نيمه‌تمام و راكد و عرضه كليه كالاهاي صنعتي از طريق بورس كالا به اين هدف تحقق ببخشد.
