بن‌بست دريافت ۱۲۰ مجوز خاص از درگاه ملي مجوزها
با گذشت ۲ سال و نيم از اجراي قانون تسهيل صدور مجوزها، هنوز دريافت مجوز ۱۲۰ كسب‌وكار از مسير قانوني غيرممكن است.
با گذشت ۲ سال و نيم از اجراي قانون تسهيل صدور مجوزها، هنوز دريافت مجوز ۱۲۰ كسب‌وكار از مسير قانوني غيرممكن است. به گزارش خبرگزاري تسنيم، مركز ملي بهبود محيط كسب‌وكار با انتشار فهرست 14 دستگاه كه شرايط صدور مجوزهايشان را شفاف كرده‌اند ويا به درگاه ملي مجوزها متصل نيستند، اعلام كرد: از حدود از حدود 4200 كسب‌وكار شناسايي شده در ايران، مراجع صدور مجوز 3480 كسب‌وكار (82درصد) به درگاه ملي مجوزها متصل هستند و ثبت درخواست و صدور اين مجوزها بصورت كاملا غيرحضوري و در فرايند نسبتاً روشني انجام مي‌شود ولي صدور مجوزهاي حدود 18درصد كسب و كارها (حدود 720 كسب و كار)، همچنان دشوار، حضوري و كاغذي است. اين 720 كسب وكار دو گروه هستند:
دسته اول: 120 كسب و كار به شرح فوق، كه شرايط صدور مجوزهايشان را در درگاه ملي مجوزها اعلام نكرده‌اند يا براي صدور مجوز به درگاه ملي متصل نشده‌اند.
دسته دوم، حدود 600 كسب وكار كه زمين پايه هستند يعني در فرايند صدور مجوز آنها، تغييركاربري يا واگذاري زمين وجوددارد. فرايند صدور مجوزهاي زمين پايه تا آخر مرداد، غيرحضوري خواهند شد و متقاضيان اين دسته مجوزها شامل انواع كارخانه، گلخانه، تاسيسات گردشگري، دامداري و پرورش طيور، بدون حضور و بدون كاغذ، مجوز دريافت خواهند كرد.
بر اساس حكم قانون، همه مراجع صدور مجوز موظف بوده‌اند تا پايان سال 1401 شرايط صدور مجوزهايشان را به دبيرخانه هيات مقررات زدايي اعلام كنند و درگاه صدور مجوز خودشان را به درگاه ملي مجوزها متصل سازند تا صدور مجوز بدون كاغذ و غيرحضوري انجام شوند. اما 14 سازمان مورد اشاره در جدول فوق، هنوز به تكاليف قانوني خود عمل نكرده‌اند و متقاضيان مجوز را حضوري و خارج از درگاه ملي مجوزها فرامي خوانند.
بر اساس اين گزارش، مراجع صدور مجوز همچنين موظف بوده‌اند همه مجوزهاي كاغذي خود را به شناسه يكتا تبديل كنند اما وزارتخانه‌هاي كشور، ارشاد، كار، علوم، آموزش و پرورش و 2سازمان ذيل قوه قضاييه و نيز سازمان‌هاي برنامه و بودجه، نظام مهندسي ساختمان هنوز اين حكم قانوني را اجرا نكرده‌اند. دبيرخانه هيات مقررات زدايي اعلام كرده، با توجه به جرم انگاري تخلفات در فرايند صدور مجوز و دستور دادستان كل كشور به رييس هيات مقررات زدايي، مسوولاني كه در اجراي قانون تسهيل صدور مجوزها مرتكب تخلف يا جرم مي شوند را به مراجع قضايي معرفي خواهد كرد.
