تفاوت دو نگاه جزيي نگر با كلان‌نگر
مديريت اقتصادي كشورها مبتني بر كدام گزاره‌ها برنامه‌ريزي شده و تثبيت مي‌يابد؟ ويژگي‌هاي اين رويكردهاي مديريتي چگونه بايد شكل بگيرد؟ چگونه مي‌توان تضادهاي احتمالي شكل گرفته در راهبردهاي مديريتي را حل و فصل كرد؟ اين پرسش‌ها و پرسش‌هاي ديگر از اين دست به كرات در فضاي تخصصصي و اقتصادي كشورمان طرح مي‌شوند.
مديريت اقتصادي كشورها مبتني بر كدام گزاره‌ها برنامه‌ريزي شده و تثبيت مي‌يابد؟ ويژگي‌هاي اين رويكردهاي مديريتي چگونه بايد شكل بگيرد؟ چگونه مي‌توان تضادهاي احتمالي شكل گرفته در راهبردهاي مديريتي را حل و فصل كرد؟ اين پرسش‌ها و پرسش‌هاي ديگر از اين دست به كرات در فضاي تخصصصي و اقتصادي كشورمان طرح مي‌شوند. به طور كلي مي‌توان گفت كه براي مديريت اقتصاد يك كشور همواره دو رويكرد مطرح است. اين دو ديدگاه گاه با هم همراه و گاه متضاد يكديگر هستند و عمل مي‌كنند. تضادهايي كه مجموعا شاكله‌هاي اصلي مديريت اقتصاد را شكل مي‌دهند.
ويژگي‌هاي اين دو رويكرد به شرح زير است:
نخستين ديدگاه، مشكلات را در بازارهاي متفاوت مي‌بيند و تلاش مي‌كند تك تك آنها را به صورت منفك تنظيم كند. دومين رويكرد اما مجموعه بازارها را به صورت ظروف مرتبطه نگاه مي‌كند و تلاش مي‌كند از دل اين يگانگي راهبردهاي مدنظر را براي تحقق رشد طراحي و اجرا كند. خروجي هر كدام از اين رويكردها در فضاي اقتصاد به صورت متفاوت و در برخي موارد متضاد شكل مي‌گيرد. اما بايد ديد هر كدام از رويكردها و ديدگاه‌ها در بازارها و قلمروهاي اقتصادي چگونه نمود پيدا مي‌كنند؟ به عنوان نمونه اولين رويكرد، گرانفروشي و دلالي را مشكل مي‌داند؛ دومي اما تورم و راهكارهاي مقابله با آن را بررسي مي‌كند. در واقع تلاش مي‌كند تا به ريشه‌ها و بنيان‌هاي بروز مشكلات توجه كند نه به امور سطحي و معلول‌ها. اولي تعزيرات را راهكار مي‌داند و با رويكردهاي تعزيراتي و سلبي تلاش مي‌كند تا مشكلات را حل و فصل كند، اما دومي تنظيمات و ارشاد بازار را راهكار مي‌داند و از طريق فرهنگ‌سازي و ترسيم نقشه راه معقول تلاش مي‌كند تا بهترين دستاوردها در حوزه‌هاي اقتصادي شكل بگيرد. اولي به صورت پوپوليستي و گفتار درماني وارد عمل مي‌شود تا به‌زعم خود از اين طريق در برابر نارسايي‌ها بايستد، دومي مديريت بازارهاي موازي را تنظيم‌گر تلقي مي‌كند و به اين وسيله به دنبال بهبود شاخص‌ها و بازگشت ثبات در بازارهاي مختلف است. اولي نگاه مهندسي و مكانيكي به اقتصاد دارد و تصور مي‌كند با رويكردهاي مكانيكي مي‌توان گرهي از هزار توي مشكلات باز كرد، دومي رويكرد توسعه‌اي و كلان به اقتصاد دارد و به دنبال طراحي يك الگوي توسعه است كه آيند و روند ساختارهاي اجرايي و مديريتي تغييري در اجراي آن ايجاد نكند. اولي به صورت منفك به هر بازار نگاه مي‌كند و بازار را مقوله‌اي تك بعدي ارزيابي مي‌كند، دومي به جمعي از بازارهاي موثر بر يكديگر و نيز يك پديده كلي نگاه مي‌كند و كليت بازارها را به عنوان يك اكوسيستم پويا در نظر مي‌گيرد. اما اين دو رويكرد هنگامي هماهنگ عمل كرده و هم‌افزايي دارند كه طراحي توسعه‌اي و كلان‌نگر موجب تنظيمات عرضه كل و تقاضاي كل در اقتصاد شود و در اين راستا تك تك بازارها تعريف و تنظيم مي‌شوند. در اين راستا برنامه صادرات و واردات و رشد و توسعه تعريف و اجرا مي‌شود. كشورهايي كه توسعه يافته‌اند با چنين رويكردي پيش رفته‌اند. به نظرم وظايف اقتصاددان‌ها در هر كشور تبيين كامل اين موضوع و ارائه آن به سياستگذاراني هستند كه لزوما اقتصاد نخوانده‌اند. در روزهايي كه مساله تعيين راهبردها و ترسيم نقشه راه براي آينده حسابي گرم است، خوب است اقتصاددان‌ها، رسانه‌ها و تحليلگران ابعاد و زواياي گوناگون اين وجوب را براي تصميم‌سازان روشن كنند تا بهترين تصميم به نفع منافع ملي كشور اتخاذ شود.
