اهمیت تغییر نگاه به بخش خصوصی

مهراد عباد

نگاه بسیاری از کارمندان در دولت‌های گوناگون به بخش خصوصی نگاهی از بالا به پایین بوده و با در اختیار گرفتن کرسی‌های دولتی، مست قدرت می‌شوند و گویی دیگر هیچ خدایی را بندگی نمی‌کنند .در حالی که منشور اخلاقی و اداری کارمندان دولت یا جدیدترین آيین‌نامه ارتقای اخلاق حرفه‌ای در نظام اداری بسیاری بر مسائلی چون شهروندمداری، احترام و اعتماد، شفافیت، پاسخگویی، پرهیز از سوءاستفاده از موقعیت شغلی، تعهد و وفاداری به سازمان، به‌کارگیری مهارت و تخصص، نحوه برخورد با ارباب رجوع، وجدان کاری، انتقادپذیری، اعمال بی‌طرفانه قانون، پرهیز از دریافت هدیه و رشوه و نظم و آراستگی شخصی و... تاکید دارد. مسلما موارد قید شده در این مقرره‌ها بسیار جملات زیبایی هستند اما شوربختانه مانند بسیاری از امور دیگرمان این منشورها نمایشی و فاقد کارکرد هستند. اما باید در نظر بگیریم این موارد دقیقا نقاط ضعف اداره دولت‌های ماست و در سازمان‌های دولتی با احترام به ارباب رجوع پاسخ نمی‌گویند. البته که این موضوع صفر و صدی نیست و بسیاری از افراد شرافتمندانه مشغول خدمت‌رسانی به بخش خصوصی هستند اما تجربیات شخصی بخش خصوصی حکایتی دردآور‌ دارد. ما در بخش خصوصی بسیار شنیده‌ایم که اگر کارمندان دولت بخواهند ما را از در سازمان راه نمی‌دهند و شاهد بیرون انداخته شدن بخش خصوصی از ادارات دولتی بوده‌ایم. شفافیت در فرآیندهای اداری دولت به کمترین حد خود رسیده؛ به ترتیبی که‌ سازمان‌های امور مالیاتی و تامین اجتماعی بدون اطلاع کارفرما علیه آنها جریمه صادر می‌کنند و هیچ شکایتی را پاسخ نمی‌دهند و حتی بعضا حاضر به شنیدن صدای بخش خصوصی نیستند. پروسه‌های اداری تعریف شده به ترتیبی است که یک فرد کارمند دولت به شخصه باید منابع کشور را تقسیم کند و با شکل‌گیری امضاهای طلایی، شاهد رواج سوءاستفاده از موقعیت شغلی در دولت‌ها هستیم و دریافت هدیه و رشوه به واسطه مشکلات اقتصادی برای   تمام جامعه نیز افزایش یافته است. کارمندان دولت گاهی تعهد و وفاداری به سازمان‌های خود ندارند و کاهش راندمان عملکرد آنها و سازمان‌های‌شان نشان از این موضوع‌ دارد . در این میان، شایسته سالاری نیز شعاری بود که هیچ‌گاه محقق نشده و شاهد حضور مدیرانی هستیم که تخصص و تجربه لازم برای انجام صحیح امور را ندارند. در دهه اخیر، شاهد افزایش فساد اداری هم بوده‌ایم؛ فسادی که عمدتا ناشی از تدوین ناصحیح مقررات، کمبود منابع و عدم ‌تخصیص عادلانه آن است. فساد گسترده در حوزه تجارت داخلی و خارجی با تقلب‌های فراوان و جنگ بر سر تصاحب رانت نمایان ‌می‌شود. از این رو، اصلاح روندهای فسادزا که عموما از ناحیه امضاهای طلایی ایجاد می‌شود، باید در اولویت دولت قرار گیرد.