ادغام اتحادیه‌های صنفی انجام نمی‌شود
مخالفت دولتی‌ها با ادغام اتحادیه‌های غیرهمگن
گروه تشکل‌ها
اردیبهشت سال 95 مصوبه هیات عالی نظارت مبنی بر ادغام اتحادیه‌های صنفی سر و صداهای زیادی را در جامعه اصناف ایجاد کرد. سال گذشته بود که این مصوبه در اتحادیه‌های سراسری ابلاغ شد و در این زمینه بخشی از جامعه اصناف موافق اجرای این طرح بودند و عده دیگری مخالف 100درصدی این طرح به شمار می‌آمدند. باتوجه به اینکه عده‌یی اجرای این مصوبه را سیاسی می‌خواندند حالا رییس کمیسیون ارتباطات اتاق اصناف تهران درباره اجرا یا عدم اجرای این طرح در سال 96 به «تعادل» می‌گوید:«با انتخابات پیش‌رو (دوازدهمین دوره ریاست‌جمهوری) ادغام اتحادیه صنفی موضوعی تمام شده است.» از سوی دیگر نیز معاون تشکل‌ها و تنظیم مقررات صنفی مرکز اصناف و بازرگانان مخالفتش را با ادغام اتحادیه‌های غیرهمگن اعلام کرد. در همین حال؛ رییس کمیسیون ارتباطات اتاق اصناف ایران درباره سرانجام ادغام اتحادیه‌های صنفی به «تعادل» گفت: سال گذشته در زمینه پیاده‌سازی مصوبه هیات عالی نظارت یک رویکردی دوگانه در بدنه اتاق اصناف حاکم بود و عده‌یی موافق 100درصدی اجرای این مصوبه بودند و عده دیگری به‌عنوان مخالفان اجرای این برنامه یاد می‌شدند. در حقیقت موافقان اجرای این طرح بر این باور
بودند با ادغام اتحادیه‌های ضعیف، کمک شایانی به بخش توزیع خواهد شد و از سوی دیگر تجمیع اتحادیه‌های ضعیف نیز منجر به توانمندسازی اعضای دیگر رسته‌های صنفی خواهد شد. علی توسطی در ادامه عنوان کرد: سال 95 با چالش ادغام یا عدم ادغام اتحادیه‌های صنفی روبه‌رو بودیم و باوجود چنین چالش‌هایی اجرای این طرح مسکوت باقی ماند. به هر حال در سال جدید اعضای هیات رییسه اتاق اصناف ایران و تهران باید به دنبال اجرای این طرح باشند. رییس اتحادیه فروشندگان ماشین آلات کشاورزی، صنعتی، ساختمانی و لوازم یدکی کشاورزی تهران اظهار کرد: باتوجه به انتخابات پیش روی دوازدهمین دوره ریاست‌جمهوری و انتخابات بعدی اتاق اصناف که سال آینده در همین بازه زمانی برگزار می‌شود طبیعتا باید این طرح رو تمام شده تلقی کنیم. وی درباره فعالیت اتحادیه‌های صنفی گفت: اتحادیه‌ها با تعداد اعضای اندک و نداشتن بنیه مالی باید توانمند شوند تا به این واسطه به اعضای خود خدمت‌رسانی مفیدی داشته باشند.
پیاده‌سازی بندهای 24 گانه اقتصاد مقاومتی
توسطی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به ضرورت فرهنگسازی کارآفرینی در کشور گفت: کار و کارآفرینی در کشور به عنوان یک ارزش نهادینه شده و باید فرهنگسازی و تبدیل به ماهیت‌های عملی و اجرایی شود. وی افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی)، سال ۱۳۹۶ را «اقتصاد مقاومتی: تولید-اشتغال» نامگذاری کردند که نشان از دغدغه ایشان در خصوص اهمیت مسائل مختلف اقتصادی همچون مشکلات بیکاری و اجرا نشدن کامل سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در کشور است. وی اظهار کرد: مشکلات مالی و اقتصادی باید به عنوان عواملی غیرقابل‌انکار در مسیر اشاعه مشکلات فرهنگی-اجتماعی کشور تلقی شود و مسوولان باید این دغدغه را جدی بگیرند. لازم است نامگذاری امسال نه‌تنها به عنوان یک شعار بلکه به عنوان یک یافته علمی و پژوهشی نگریسته شود و تبدیل به گفتمان‌های اجرایی و سیاست‌گذاری ملموس شود. وی گفت: باید کار و ارزش‌های کارآفرینی در کشور به عنوان یک ارزش نهادینه‌شده و فرهنگسازی و تبدیل به ماهیت‌های عملی و اجرایی شود؛ چراکه دو منبع درآمدی فروش نفت، میعانات و مالیات برای توسعه بنیادین و عمیق کشور کافی نیست و باید با توسعه اقتصادی درون‌زا و ایجاد امنیت اقتصادی
جهت خلق و ایجاد فرصت‌های جدید شغلی تلاش شود. توسطی ادامه داد: در این بین نقش اصناف و متصدیان فضای کسب و کار جهت تحقق «اقتصاد مقاومتی: تولید-اشتغال» انکارناپذیر است، اصناف ستون استراتژیک اقتصاد کشور هستند و در صورت بازگشت رونق و پویایی به این بخش شاهد اثرات مهمی خواهیم بود. وی تصریح کرد: مجموعه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که در ۲۴ بند ابلاغ‌شده در واقع یک نظام اقتصادی به‌هم‌پیوسته است که همه اجزا باید باهم آن را اجرا کنند تا نتیجه‌بخش باشد و قدر مسلم اصناف جزء مهمی از این اجزا هستند. توسطی اظهار کرد: واژه «اقتصاد مقاومتی» که نخستین‌بار در دیدار کارآفرینان با مقام معظم رهبری در شهریور سال ۱۳۸۹ مطرح شد یک نقشه راه است که باید توسط متخصصان مختلف علوم اقتصادی و اجتماعی تبدیل به شاخص‌های اجرایی شود و اصناف نیز انتظار دارند با بهبود کمی-کیفی فضای کسب‌وکار کشور و چابک‌سازی، اصلاح و رفع موانع بروکراتیک اداری و تصویب قوانین بهبود بخش در این حوزه میزان سرمایه‌گذاری و دلگرمی اصناف و جامعه کارآفرینان باعث ارتقای چرخه اشتغال و کارآفرینی شود. وی تصریح کرد: یکی از حوزه‌های تحقق این امر آن است که بخشی از افراد امین جامعه
بزرگ کارآفرینان و معتمدان کارآمد و توانمند اصناف بتوانند در بدنه تصمیم‌گیری سیاسی، اجتماعی و مدیریت شهری مانند شورای شهر و مجلس شورای اسلامی حضور یافته و به سایر کارگزاران سیاسی و برنامه‌ریزان این عرصه اثرگذار مشاوره‌های بهتری را ارائه کرده و اثرگذاری مناسب و مستقیم‌تری را در ابعاد مختلف برنامه‌ریزی؛ تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری امور اصناف و کارآفرینی داشته باشند. توسطی گفت: بنابراین اصناف باید در انتخابات پیش‌رو (شورای شهر و روستا) در اقصی نقاط مختلف کشور باهمت مضاعف و برنامه‌یی جامع برای حضور پررنگ در این عرضه آماده شوند و تلاش کنند نمایندگانی شایسته را به این عرصه مهم و حساس ملی معرفی کنند و در این دوره حساس اجتماعی طبق منویات ارزشمند مقام معظم رهبری بتوانند اقتصاد مقاومتی و اشتغال‌زایی و توسعه کارآفرینی را ترویج و توسعه دهند.
اتحادیه‌های صنفی فرش نباید ادغام شوند
از سوی دیگر معاون تشکل‌ها و تنظیم مقررات صنفی مرکز اصناف و بازرگانان در گفت‌وگو با شاتا گفت: سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت(کمیسیون‌های نظارت) با توجه به اهمیت حمایت از هنر صنعت فرش و تاکید ماده (۷۷) قانون نظام صنفی این رسته صنفی با اتحادیه‌هایی که فعالیت غیرهمگن دارند، ادغام نشوند. سیدقاسم گل گواهی با اشاره به اهمیت صنعت فرش برای کشور تاکید کرد: در صورتی که امکان تشکیل اتحادیه استانی فرش دستباف فراهم نباشد این رسته صنفی در اتحادیه‌های با فعالیت مشابه و همگن نظیر فروشندگان فرش ادغام می‌شوند. وی در ادامه افزود: ماده (۷۷) اصلاحیه قانون نظام صنفی با هدف حمایت از بافندگان فرش دستباف تنظیم شده تا امکان تشکیل اتحادیه‌های مستقل استانی و شهرستانی برای اعضای این صنف را که شرایط دریافت پروانه کسب براساس قانون نظام صنفی را دارند، ایجاد شود اما با توجه به عدم تحقق این امر در سطح استان‌ها فعلا ضروری است تا حصول حد نصاب قانونی افراد مذکور تحت پوشش اتحادیه‌های صنفی همگن قرار و پس ازاحراز شرایط لازم نسبت به تشکیل اتحادیه مستقل برای آنان اقدام شود. گل گواهی در مورد شیوه‌نامه قبلی اتحادیه فرش دستباف گفت: این شیوه‌نامه (که
براساس شرایط قانون قبلی نظام صنفی تدوین شده بود) از سوی دیوان عدالت اداری ابطال شد که مراتب به سراسر کشور ابلاغ شده است. کمیسیون‌های نظارت باید بافندگان فرش را به سمت و سویی سوق دهند که امکان تشکیل اتحادیه شهرستانی یا استانی در آینده برای آنان فراهم شود.
خلأهای قانونی در نظام صنفی
معاون تشکل‌ها و تنظیم مقررات صنفی درباره اصلاحیه قانون نظام صنفی گفت: با گذشت قریب بیش از3سال از اجرایی شدن قانون نظام صنفی، در مراحل اجرایی با خلأها و نکاتی روبه‌رو شدیم. لذا ضمن بازنگری، موارد اصلاحی تدوین و هم‌اکنون سیر قانونی خود را جهت ارائه به مجلس شورای اسلامی طی خواهیم کرد. گل گواهی یاد آور شد: آخرین اصلاحات آیین‌نامه اجرایی ماده ۸۷ قانون نظام صنفی پیرامون فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی در جلسه مورخ 1/12/۹۵ به تایید هیات عالی نظارت رسیده است. وی با اشاره به گسترش تجارت الکترونیک گفت: روند روبه گسترش تجارت الکترونیک با روش‌ها و متدهای جدید در کل دنیا و ایران درحال جایگزینی روش‌های سنتی است و بنابراین ما هم باید خودمان را با این شرایط تطبیق دهیم. گل گواهی با بیان انجام انتخابات هیات‌مدیره اتحادیه‌های صنفی به شکل الکترونیکی خاطرنشان کرد: انتخابات هیات‌مدیره اتحادیه‌های صنفی به صورت الکترونیکی شروع شده و در سطح کشور درحال انجام است و بازخورد آن را در استقبال سازمان‌های صنفی و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت از این رویه می‌توان مشاهده کرد. وی با اشاره به وجود بیش از ۸ هزار اتحادیه صنفی در کشور افزود: براساس قانون انتخاب اعضای هیات‌مدیره هر ۴ سال یک‌بار انجام می‌شود و مقرر است در سال جاری فرآیند برگزاری انتخابات از مرحله فراخوان ثبت نام تا برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی انجام شود. وی با بیان اینکه مرکز اصناف و بازرگانان و دبیرخانه هیات عالی نظارت مسوولیت سیاست‌گذاری و تهیه و تدوین قانون نظام صنفی را به‌عهده دارد، افزود: تمامی آیین‌نامه و دستورالعمل‌هایی که در قانون نظام صنفی است با همکاری اتاق اصناف ایران و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط تدوین، تصویب و ابلاغ شده است هم‌اکنون روند اصلاح برخی از آیین‌نامه‌ها با توجه به بازخورد اجرایی آنها در سطح کشور در دستور کار دبیرخانه هیات قرار دارد. وی گفت: دبیرخانه هیات عالی نظارت که در وزارت صنعت، معدن و تجارت مستقر است، بازوی اجرایی هیات عالی نظارت (به عنوان عالی‌ترین مرجع صنفی کشور) به شمار می‌آید و علاوه بر هماهنگ کردن امور، وظایف تهیه و تدوین مکتوبات مورد نیاز جهت تصویب هیات و ارائه پیشنهادات و همچنین ارزیابی عملکرد سازمان‌های صنفی و رسیدگی به شکایات واصله (مطابق موازین قانونی و مصوبات هیات) در حدود اختیارات خود عهده‌دار است. گل گواهی درخصوص روال اخذ مجوز پروانه کسب اظهار کرد: اخذ مجوز پروانه کسب تابع آیین‌نامه اجرایی مربوط و ضوابط خاص داخلی اتحادیه‌هاست.
