دولت برزیل در لبه پرتگاه
ده‌ها سیاستمدار و وزرای کابینه در مظان اتهام
گروه جهان| طلا تسلیمی|
دیوان عالی برزیل دستور آغاز تحقیقات در مورد اتهام فساد 74سیاستمدار از جمله 9 وزیر و همچنین رهبران هر دو مجلس عوام و اعیان کنگره را صادر کرده است. این تحقیقات که بیش از 60عضو کنگره، 3 فرماندار و 3رییس‌جمهوری پیشین را هدف می‌گیرد، با تهدید فروپاشی دولت میشل تمر رییس‌جمهوری برزیل همراه است، آن هم در شرایطی که دولت تمر مدعی است یکی از جدی‌ترین برنامه‌های اصلاحات را در چندین دهه تاریخ برزیل در دست اجرا دارد.
این تحقیقات به ادعاها در این زمینه مربوط است که اودبرشت بزرگ‌ترین گروه ساخت‌وساز در برزیل، به همه سیاستمداران از همه جناح‌ها برای کسب اطمینان از بستن قرارداد با دولت و تغییرات قانونی موردنظر خود، رشوه داده است. پرونده اودبرشت بخشی از تحقیقات موسوم به «کارواش» در پرونده وسیع‌تر فساد در مورد رشوه‌دهی‌های وابسته به پتروبراس شرکت ملی نفت برزیل، است که سال گذشته به سقوط دیلما روسف رییس‌جمهوری پیشین برزیل، منجر شد و صحنه سیاسی برزیل را دچار دگرگونی کرد.
اگرچه بازرسان پیش‌تر در این پرونده شهادت مسوولان «اودبرشت» را جمع‌آوری کرده‌اند، اما برای آغاز تحقیقات ویژه درمورد اتهامات علیه سیاستمداران به اجازه دیوان عالی نیاز داشتند؛ چراکه در برزیل تنها نهادی که اجازه تحقیق درمورد سیاستمداران در حال فعالیت و وزرا را دارد، دیوان عالی است. می‌توان گفت برای کشوری که مدت مدیدی است به مصونیت قضایی سران سیاسی عادت کرده، تحول اخیر در رسیدگی به فساد در عملیات کارواش لحظه بزرگی محسوب می‌شود. درحالی که دادگاه‌هایی در سطوح پایین‌تر اجازه تحقیقات درمورد سیاستمداران در صحنه را ندارند، تصمیم ادسون فاشین رییس دیوان عالی برزیل، مسیر را برای اعلام جرم علیه سیاستمداران هموار می‌کند.
سرنوشت نامعلوم اصلاحات
دولت میشل تمر در پی برنامه‌های خود برای ایجاد اصلاحات در کشور با انتقادهای گسترده‌یی مواجه بوده است و هنوز برای پیشبرد برنامه‌های خود و تبدیل این برنامه‌ها به لایحه قانونی به تایید کنگره نیاز دارد. اگرچه تمر شخصا مورد اتهام قرار نگرفته است، اما تحقیقات در مورد فساد بسیاری از متحدان نزدیک به او با خطر بی‌ثباتی در دولت همراه است و لحظه حساسی برای دستور کار اصلاحات نامحبوب او محسوب می‌شود.
به گزارش فایننشال تایمز، دیوید فلیشر دانشمند علوم سیاسی در دانشگاه براتسیلیا در یادداشتی نوشته است: «این اتفاق در لحظه حساسی برای دولت تمر رخ داد؛ درست زمانی که وی سعی دارد اصلاحات مهمی ازجمله اصلاح برنامه تامین اجتماعی، قوانین کار و کارگری و اصلاحات مالیاتی و اصلاحات سیاسی را در کنگره به تایید برساند.»رافائل کورتز تحلیلگر سیاسی از شرکت مشاوره تندنسیاس نیز در این باره گفته است: «فهرست فاشین به این معناست که تلاطم در دریای توفانی سیاسی ادامه دارد. مشروعیت طبقه سیاسی روز به روز بیشتر از بین می‌رود و فرصت دولت برای کسب اطمینان از تایید لایحه قانونی برای برنامه‌هایش کمتر می‌شود.»
بحران شدید در فضای سیاسی
به دستور ادسون فاشین، در مجموع درباره نزدیک به 100سیاستمدار تحقیقات صورت خواهد گرفت. فهرست اسامی سه‌شنبه شب در پایگاه اینترنتی دیوان عالی برزیل منتشر شد که به گزارش فایننشال تایمز 74سیاستمدار ازجمله 8وزیر و 3رییس‌جمهوری پیشین را شامل می‌شود. بلومبرگ نیز نوشته، فاشین این تصمیم را در پی درخواست ماه گذشته رودریگو جانوت بازرس عمومی ارشد برزیل، برای تحقیقات در مورد 108 نفر اتخاذ کرد و اکنون قرار است درمورد 9 وزیر، 29 سناتور، 42معاون فدرال و 3فرماندار تحقیق شود و درمورد 3رییس‌جمهوری پیشین برزیل نیز دادگاهی در درجه پایین‌تر تحقیقات خواهد کرد.
الیسو پادیلا رییس دفتر قدرتمند میشل تمر که عامل پیشبرد اصلاحات مربوط به بازنشستگی در کنگره بود، موریرا فرانکو نفر دوم در خط ریاست‌جمهوری و وزیر مسوول زیرساخت‌ها و برنامه‌سازی، گیلبرتو کاساب وزیر ارتباطات، هلدر باربالو وزیر تعامل ملی، آلویسیو نانز وزیر امور خارجه، بلیری مگی وزیر کشاورزی، برونو آراژو وزیر شهرها، روبرتو فیرس وزیر فرهنگ و مارکوس پریرا وزیر تجارت و صنعت و بیش از یک‌چهارم سناتورها در کنگره و رهبر پیشین سنا ازجمله افرادی هستند که در مظان اتهام قرار دارند. این فهرست جز افراد نامبرده، رودریگو مایا رییس مجلس عوام و یونیسیو اودیویرا رییس سنا را هم شامل می‌شود.
کلودیو کوتو یک کارشناس علوم سیاسی برزیلی در این باره می‌گوید: «این تحقیقات یک سونامی در سیاست برزیل خواهد بود. هر حزب و هر دولتی، شخصی را در این رسوایی دارد. رهبران ارشد کنگره درگیر هستند و این نشان می‌دهد که فساد در برزیل نظام‌مند شده است و این رسوایی می‌تواند همین فردا دولت را دچار فروپاشی کند.»
اتهامات فساد مالی مقام‌های عالی‌رتبه برزیلی حدود 3 سال است که این کشور را درگیر بحران سیاسی کرده است. انتشار فهرست کنونی توسط دیوان عالی ضربه مهلکی به دولت میشل تمر می‌زند و خطر فلج شدن دولت را در پی دارد. جورج ویانا سناتور مخالف که خودش نیز مورد اتهام است، در بیانیه‌یی گفته است: «بحران سیاسی تشدید خواهد شد و ما با خطر فلج شدن دولت مواجهیم، چراکه همه نظام سیاسی برزیل زیر سوال رفته است.» در حقیقت، این تحقیقات تنها به کابینه دولت میشل تمر ضربه نمی‌زند، بلکه اعتبار شماری از رقبای احتمالی وی در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۱۸ را هم زیر سوال می‌برد.
تمر وعده داده است که هر یک از وزرای دولت وی که در جریان تحقیقات رسما تفهیم اتهام شوند را از کار معلق خواهد کرد؛ با وجود این، بیشتر سیاستمدارانی که نام آنها در پرونده مربوط به این رسوایی ذکر شده است، از اظهارنظر درمورد شرایط موجود خودداری یا اتهامات مطرح شده را رد کرده‌اند. 3 رییس‌جمهوری پیشین نیز پیش‌تر هرگونه مداخله در رسوایی فساد و دریافت رشوه را رد کرده بودند.
