سرمایه‌هایی که در اینترنت انباشته می‌شوند

۱۳۹۶/۰۱/۲۴ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۶۳۸۵۹

مولف: دنیل آورباخ و برت کلارک|

مترجم: علیرضا خزایی|

مانث‌لی ریویو - بدون شک، اینترنت تاثیر عمیقی بر جهان گذاشته است. همانند اکثر بحث‌ها درباره فناوری، در این مورد نیز بحث‌ بر سر آن است که این پیشرفت‌ها مثبت بوده است یا منفی. هواداران، با شوری آرمان‌شهری، جار می‌زنند که عصر جدیدی از دموکراسی فرا رسیده است که امکان ارتباطات نامتمرکز، به ‌چالش‌کشیدن قدرت کنترل شرکت‌های بزرگ، و مشارکت توده‌یی مردم در مهم‌ترین تصمیمات پیش روی بشر را مهیا کرده است. شکاکان به شیوه‌هایی اشاره می‌کنند که اینترنت از طریق آنها، به‌جای دانش، جهل و اطلاعات نادرست را اشاعه داده، توان هنرمندان برای امرار معاش را تحلیل برده ‌و انزوا، ناخشنودی و بیگانگی را تشدید کرده است. باوجود اینکه این استدلال‌ها مزایا و معایب بالقوه اینترنت را روشن می‌کنند، مستعد آنند که زمینه کلان‌تر اقتصاد سیاسی را که اینترنت درون آن به وجود آمده است، نادیده بگیرند یا کنار بگذارند. در کتاب قطع ارتباط دیجیتالی؛ چگونه سرمایه‌داری از اینترنت علیه دموکراسی استفاده می‌کند. رابرت دبلیو مک‌چسنی از پرداختن یک‌سویه به موضوع فراتر می‌رود و تحلیلی ظریف از توسعه اینترنت در متن سرمایه‌داری انحصاری ارائه می‌دهد. این تحلیل، علاوه‌بر محدودیت‌های این فناوری در وضعیت کنونی‌اش، پتانسیل‌های عظیم آن را هم عیان می‌کند.

مک‌چسنی بر تنش‌ها و تناقضات برآمده از جایگاه اینترنت در چارچوب نوعی اقتصاد سیاسی کلان‌تر تمرکز می‌کند. سرمایه‌داری توسعه فناوری را شکل می‌دهد و در همین حال، توسعه فناوری نیز بر مناسبات اجتماعی و کنش‌های متقابل درون جامعه تاثیر می‌گذارد. درحالی که اینترنت فرآیند انباشت سرمایه را با چالش‌هایی مواجه می‌کند، درکل، تحت فرمان این فرآیند درمی‌آید. ظرفیت بالقوه اینترنت برای افزودن به ثروت عمومی تاحد زیادی در جهت افزایش ثروت‌های خصوصی بوده است. مک‌چسنی در تحلیل تاریخی خود روند تجاری‌سازی اینترنت، زوال کنونی روزنامه‌نگاری و تهدیداتی که متوجه دموکراسی است را دنبال می‌کند. این روندها از سازوکارهای طولانی‌مدت سرمایه انحصاری تبعیت می‌کنند. باوجوداین، مک‌چسنی مدعی است که مقطع کنونی نقطه عطف بحران است، یعنی زمانی که شرایط برای تغییر انقلابی مهیاست، تغییری که ضرورتا شامل دگرگونی نظام سیاسی- ‌اقتصادی و اینترنت می‌شود.

مک‌چسنی می‌نویسد که اینترنت نقطه اوج «تحقیقاتی است که با یارانه و هدایت حکومت در طول دهه‌های بعد از جنگ جهانی دوم انجام می‌شد و اغلب، واحدهای نظامی و دانشگاه‌های تحقیقاتی برجسته اجراکننده آن بودند». (ص۹۹) فناوری نامتمرکز و دسترس‌پذیر آرپانت، سلف اصلی اینترنت، تا حد زیادی مخلوق محققان و دانشمندانی بود که در حاشیه شرکت‌های بزرگ و نهادهای نظامی کار می‌کردند. بنا بر دیدگاه مک‌چسنی، به‌دلیل همین دسترس‌پذیری بود که آرپانت در ابتدا برای شرکت‌های بزرگ و انحصاری ارتباطات راه دور، مانند‌ای. ‌تی‌‌اند تی، جذابیت ناچیزی داشت. آنها در آن زمان فکر می‌کردند که چنین چیزی سودی دربرندارد. (ص۱۰۰) در اواسط دهه ۱۹۹۰ بود که اینترنت از دایره خدمات عمومی، مانند ان. ‌اس‌. اف نت، خارج و به کالایی خصوصی تبدیل شد که در انقیاد فرمان‌های ارزش مبادله‌یی و نیروهای بازار قرار داشت. این دگرگونی در برخی موارد اثری تعیین‌کننده داشت، ازجمله اینکه چه کسانی می‌توانند به اطلاعات دسترسی داشته باشند، چه اطلاعاتی بیش از بقیه دسترس‌پذیرند و اینکه محتوای اینترنت چه چیزی باشد.

از نظر مک‌چسنی، کنترل شرکت‌های بزرگ بر اینترنت نتیجه چهار عامل اساسی است: نخست، سیاست‌گذارهای دهه ۱۹۹۰ که شرکت‌ها در آن چیرگی داشتند؛ دوم، سیاست‌های ناروشن درخصوص مقررات اینترنت؛ سوم، فرهنگ سیاسی نئولیبرال در دهه نود؛ چهارم، حباب مالی اینترنت در اواخر همان دهه که اینگونه القا کرد که اینترنت آماده خصوصی‌سازی بیشتر است. (ص۱۰۴ تا ۱۰۸) با فراهم‌ساختن این امکان که منافع خصوصی کنترل توسعه و طراحی اینترنت را در دست بگیرند، خوش‌بینی کوشش‌های ضدتجاری سابق بدل به هیولایی برای انباشت سرمایه با پیامدهای اجتماعی قابل‌توجه شد. اینترنت به ابزاری برای ارضای نیازهای سرمایه تبدیل شد و نه نیازهای عموم. با کمک انحصارهای موجود، که دولت از آنها حمایت می‌کرد، صنایع کابل و تلفن کنترل مطلق کابل‌ها و باقی زیربناهای لازم برای دسترسی به اینترنت را در دست گرفتند. تغییرات در تعریف قانونی مودم‌های کابلی به عنوان «خدمات اطلاعاتی» به‌جای «خدمات مخابراتی» این امکان را به شرکت‌های انحصاری کابل و تلفن داد که بازار خدمات‌دهندگان اینترنت یا‌ای. ‌اس. ‌پی را قبضه کنند. به‌دنبال آن، کنترل انحصاری بیش‌ازپیش تثبیت شد. در دهه ۱۹۹۰ بازار‌ای. اس‌. پی، با انبوه خدمت‌دهندگان، بسیار رقابتی‌تر شد. تا اواسط دهه ۲۰۰۰، این چشم‌انداز تغییر کرده بود. مک‌چسنی خاطرنشان می‌کند که تقریبا «۲۰درصد خانوارهای امریکایی تنها به یک خدمات‌دهند‌ه با پهنای باند بالا دسترسی دارند» و «۹۶درصد از ۸۰درصد خانوارهای باقی‌مانده، دست‌بالا، فقط دو گزینه را برای دسترسی با پهنای باند بالا در اختیار دارند». (ص۱۱۲) بنابراین، اکثر خانوارها، برای دسترسی به اینترنت، عملا حق انتخابی ندارند.

فرمان‌روایی انباشت سرمایه بر اینترنت مجموعه‌یی از پیامدهای اجتماعی متناقض را ایجاد کرده است. برای نمونه درحالی که اطلاعات و سرگرمی‌های آنلاین به‌شکل گسترده‌تری در دسترس قرار می‌گیرد و روی کاغذ، در اختیار همگان قرار می‌گیرد، دسترسی واقعی همچنان عمیقا نابرابر باقی مانده است. در دسامبر ۲۰۱۰ در ایالات متحده ۴۰درصد خانوارها در خانه‌هایشان به اتصالات پهنای باند بالا دسترسی نداشتند. این تقسیمات، زمانی‌که آنها را جزئی‌تر کنیم، قابل‌توجه‌تر هم می‌شوند: ۸۰ تا ۱۰۰درصد خانه‌هایی که در محله‌های ثروتمندتر قرار دارند دارای اتصالات پهنای باند بالا هستند، درحالی که خانوارهایی که در بخش‌های فقیرشده همان شهر هستند به‌سختی به نصف این میزان اتصالات دسترسی دارند. (ص۱۱۷) هم‌زمان با گرایش هرچه‌بیشتر محتواها به‌سمت فرمت‌های با حجم بالا، مانند ویدئوهای زنده که نیازمند اتصالات اینترنت پرسرعت‌تری هستند، اتصالات پهنای باند بالا نیز دارند به ضرورت‌ تبدیل می‌شوند. در رابطه با تقسیم‌بندی دیجیتال جهانی، ما شاهد نتایج مغایری در دو سوی شکاف هستیم. تخمین زده می‌شود که تا سال ۲۰۱۹، تقریبا ۵۱‌درصد جمعیت جهان آنلاین خواهند بود. درحالی که این شکاف کماکان عظیم باقی خواهد ماند اما در مقایسه با شکاف مرتبط با وسایل متصل به اینترنت، رنگ خواهد باخت. (در این شکاف دوم، تلفن همراه و تبلت‌ها و «وسایل هوشمند» مطرح‌اند) . در امریکای شمالی و در سال ۲۰۱۴، به‌طور میانگین به‌ازای هر نفر 6.1 وسیله متصل به اینترنت وجود داشته است. در امریکای لاتین، به‌ازای هر نفر این عدد در حد ناچیز ۲ وسیله متصل است و درعین‌حال، در خاورمیانه و آفریقا همچنان حول‌وحوش ۱ وسیله به‌ازای هر نفر باقی مانده‌ است. همگام با رشد «اینترنت اشیا»، کسانی که توان دسترسی به وب از طریق وسایل مختلف را دارند، در مقایسه با کسانی که ابزارهای کمتری دارند، به‌شکل موثرتری می‌توانند از مزایای اینترنت بهره ببرند.

پیامد دیگر این است: انحصاری‌کردن خدمات‌دهندگان اینترنت، به‌دلیل نبود رقابت، گرایش دارد به محدود و کند‌کردن ابداعات از نظر کیفیت، سرعت و امکان دسترسی به پهنای باند بالا. کمپانی‌هایی مانند‌ای. ‌تی‌اند ‌تی و همین‌طور ورایزن از پروانه انحصاری مربوط به بخش بسیار بزرگی از امواج الکترومغناطیس برخوردارند و آنها این‌ طیف امواج را بی‌مصرف باقی می‌گذارند. درنتیجه دیگر شرکت‌های‌ای. اس‌. پی ‌نمی‌توانند از آنها استفاده کنند. (ص۱۱۵) همانطور که در بالا اشاره شد، بیشتر مناطق در ایالات متحده برای انتخاب‌ای. اس‌. پی خود تنها دو گزینه جدی پیش رو دارند. متعاقبا، ایالات متحده، در مقایسه با کشورهای ثروتمند دیگر، یکی از گران‌قیمت‌ترین سیستم‌های پهنای باند بالا را در جهان دارد. (ص۱۱۴)

انحصارها، در مسیر تکامل اینترنت، دو تاثیر عمده دیگر نیز دارند: امتیاز انحصاری ثبت اختراعات و تکثیر تبلیغات در سطح گسترده. هر دو این موارد از الزامات انباشت سرمایه در حوزه‌یی است که در آن به‌صورت بالقوه اطلاعات آزادانه در دسترس هستند. در حوزه ارتباطات اینترنتی، همچون دیگر صنایع، مالکیت ثبت اختراعات به سرعت در حال بدل‌شدن به ابزاری اساسی برای حفاظت از قدرت انحصاری است. مک‌چسنی، در جمله‌یی که شباهت زیادی به استدلال پل باران و پل سوئیزی در کتاب سرمایه انحصاری دارد، می‌گوید «مالکیت ثبت اختراع پیشرفت را کند می‌کند اما، با وجود هزینه‌های قضایی آن، برای حفاظت از قدرت انحصاری تثبیت‌شده فوق‌العاده است». (ص۱۳۴) کمپانی‌های بزرگ همچون گوگل، اپل، مایکروسافت و آمازون، از قبل خرید مالکیت ثبت اختراع و ایجاد موانع بر سر راه ورود سایر رقبا، ده‌هامیلیارد دلار آماده دارند. (ص۱۳۷) در سال ۲۰۱۱، گوگل ۱۲. ۵‌میلیارد دلار را صرف خرید کمپانی موتورولا موبیلیتی کرد، نه به‌خاطر تکنولوژی‌ای که در اختیار این کمپانی بود، بلکه عمدتا برای دراختیارگرفتن مالکیت هفده‌هزار مورد اختراعات ثبت‌شده آن کمپانی. (ص۱۳۴) این کنترل بر مالکیت به کمپانی‌ها اجازه می‌دهد که هم مصرف‌کنندگان را مجبور کنند صرفا محصولات آنها را استفاده کنند و هم قدرت را در زمینه کنترل سیر پیشرفت‌های آینده، از حوزه منافع مشترک فکری و معنوی، به حوزه ثروت شخصی انتقال دهند.

اما مانعی بر سر راه این فرآیند وجود دارد، زیرا سرمایه‌داری به انباشت و رشد مداوم و نیز دسترسی آزادانه به خدماتی همچون اکثر وب‌سایت‌ها نیاز دارد. متعاقبا تبلیغات، که ممکن است کمپانی‌های امریکایی هزینه‌های مرتبط با آن را در فرم‌های مالیاتی خود به عنوان هزینه‌های کسب‌وکار وارد کنند، به ابزاری ضروری برای پولی‌ و تجاری‌سازی اینترنت بدل شده است. کاربرها، برای دسترسی به خدمات آنلاین، وارد معامله‌یی معمولا ناگفته می‌شوند که براساس آن باید اطلاعات شخصی خود را در اختیار بگذارند. همان‌گونه که بروس شنیر در این باره می‌گوید «اگر چیزی رایگان است، پس مصرف‌کننده آن نیستید، بلکه خود محصول هستید». وب‌سایت‌ها نقش منابع اطلاعات و سرگرمی را ایفا می‌کنند، اما همچنین وسیله‌یی برای جمع‌آوری گسترده داده‌ها نیز هستند. بنا بر اشاره مک‌چسنی، تمامی عادات ما از طریق وسایل الکترونیک گوناگون ثبت می‌شوند تا، از رهگذر این اطلاعات، تبلیغات هدف‌مند‌تری تولید شود. (ص۱۵۷) یکی از پیامدهای به‌ویژه مخرب این فرآیند محدودسازی شدید طیف اطلاعات و ایده‌هایی است که در دسترس کاربران اینترنت قرار می‌گیرد. داده‌هایی که از هر فرد جمع‌آوری می‌شود برای ساخت فیلترهایی استفاده می‌شود که درعین «شخصی‌سازی» همه‌چیز -از شعارهای تبلیغاتی گرفته تا ویدئوها و اخبار که بخشی از فرآیند بیش‌تجاری‌سازی اینترنت به‌سود انباشت سرمایه است- قرارگرفتن افراد در معرض اطلاعات گوناگونی را که بالقوه در فضای اینترنت وجود دارد، محدود می‌کند. (ص۱۵۷ و ۱۵۸)

هم‌زمان با تبدیل‌شدن اینترنت به رسانه غالب روزنامه‌نگاری، سرمایه‌داری انحصاری به‌صورت کلی و تبلیغات، به‌صورت مشخص‌تر، تاثیرات مهمی بر روزنامه‌نگاری می‌گذارند. مک‌چسنی با استدلالی محکم می‌گوید که روزنامه‌نگاری مستقل و مستحکم نوعی کالای عمومی ضروری برای «جامعه‌یی دموکراتیک است که در آن آزادی‌های فردی مهم است». (ص۱۷۴ و ۱۷۵) در این هنگام است که تناقض پتانسیل اینترنت به عنوان منبع عمومی دانش از سویی و توسعه آن به عنوان حاملی برای انباشت سرمایه از سوی دیگر برجسته می‌گردد. روزنامه‌نگاری، در عصر اینترنت، توانایی آن را دارد که موانع را از میان بردارد و امکان شنیده‌شدن و همکاری صداهای متنوع‌تر و انتقادی‌تر را فراهم آورد. علاوه‌براین، هم‌زمان با کاهش هزینه‌های توزیع دیجیتال، هزینه‌های راه‌اندازی وب‌سایت‌های خبری نیز کاهش پیدا می‌کند. بااین‌حال، انگیزه سودطلبانه سرمایه‌داری -هم‌زمان با اهمیت‌یافتن تلاش‌ها برای پولی‌سازی روزنامه‌نگاری و اولویت‌یافتن درآمدهای تبلیغاتی و دیده‌شدن در رسانه‌های اجتماعی، بر گزارش‌نویسی و نویسندگی چالشی- مستعد تضعیف این شرایط است.

مطابق با نظر مک‌چسنی، زوال روزنامه‌نگاری به پیش از اینترنت باز می‌گردد و می‌توان رد آن‌ را عمدتا تا انحصاری‌سازی‌های گسترده‌تر رسانه‌ها و به‌خصوص روزنامه‌ها پی‌گرفت. در دهه‌های هفتاد و هشتاد، هنگامی که شرکت‌های رسانه‌یی ادغام و تحکیم شدند، دریافتند که کاهش بودجه‌های هیات‌تحریریه، که از طریق حذف روزنامه‌نگاران و انحلال دفاتر خبری انجام می‌گرفت، راهکاری موثر برای افزایش درآمد است. روزنامه‌نگاری از پیشه‌یی که خود را وقف آگاهی‌رسانی به شهروندان می‌کرد به ابزاری دیگر بدل شد برای راضی‌نگاه‌داشتن سرمایه‌گذاران شرکت‌های بزرگ. با راهیابی روزنامه‌نگاری به اینترنت، این مساله وخیم‌تر گشته و شکل متمایزی به خود گرفته است. روزنامه‌نگاری موفق، در عصر انحصار و اینترنت، تقلیل یافته است به «تولید ارزان و کم‌هزینه میزان چشمگیری از محتوا». (ص۱۸۸) منابع خبری آنلاین، برای تصمیم‌گیری درباره اینکه چه محتواهایی را نمایش و رواج دهند، مجبور شده‌اند اطلاعات بسیاری درباره خوانندگان خود جمع‌آوری کنند. برمبنای چنین اطلاعاتی، نویسندگان آزاد مقاله‌های خود را، متناسب با این اصطلاحات «عامه‌‌پسند» جست‌وجوشده در اینترنت، عجولانه جمع‌وجور می‌کنند. سپس، شرکت‌های رسانه‌یی که با دانشی عمیق درباره خوانندگان خود مجهز شده‌اند تبلیغاتشان را، در کنار هر مقاله یا درون آنها، به فروش می‌گذارند.

در دوران «برنامه‌های اسپانسری» و «خبرهای تبلیغی» حدفاصل بین اخبار و تبلیغات به‌شکل روزافزونی محو شده است. به‌علاوه، از روزنامه‌نگاران انتظار می‌رود، درعین داشتن درآمدهای کمتر، بیشتر بنویسند چراکه محتواهای بیشتر معادل افزایش ترافیک خوانندگان است که این امر نیز باعث افزایش درآمدهای تبلیغات است. این نظام استثمار مستعد آن است که روزنامه‌نگاران را از جست‌وجوی کافی و تهیه گزارش درباره مسائل مهم بازدارد. درعوض، آنها به همان منابع مربوط به اطلاعات تثبیت‌شده روی می‌آورند تا چیزی را تولید کنند که صرفا تکرار مطالب دیگر منابع خبری است. انگیزه سودطلبانه انحصارهای سرمایه در عرصه دیجیتال شدت یافته است و گونه‌یی از روزنامه‌نگاری را به وجود آورده که در مواجهه با طمع شرکت‌های بزرگ و ناتوانی دولت‌ها نسبتا ضعیف است و به تحکیم وضع موجود کمک می‌کند.

کنترل انحصاری بر توسعه اینترنت پیامدهایی جدی برای آینده دموکراسی در سراسر جهان به همراه دارد. آنچه می‌توانست ابزاری برای اتحاد مردم و محملی برای دیدگاه‌های بدیل و نیز روزنامه‌نگاری متعهد و انتقادی باشد به زمینه‌یی بدل گشته است برای تجاری‌سازی بیشتر، یعنی ابزاری برای تسهیل انباشت سرمایه. سرمایه انحصاری و گرایشی که به خصوصی‌سازی کالاهای عمومی دارد باعث محدودیت نوآوری شده تا با سودطلبی متناسب باشد. چنین محدودیت‌هایی تنها به تشدید نابرابری‌های موجود و ایجاد شکاف‌های گسترده‌تر بین طبقات و گروه‌های اجتماعی می‌انجامد. در همین ‌حال، دسته‌یی برگزیده از شرکت‌های انحصاری بزرگ تبدیل به دروازه‌بانان اطلاعات شده‌اند. تجربیات آنلاین به‌شکل روزافزونی صرفا به وب‌سایت‌هایی اندک محدود می‌شود: در سال ۲۰۱۲ و در امریکا ۷۵‌درصد بازدیدها از صفحات اینترنتی مربوط به ده سایت پُربیننده بوده است. (ص۱۹۰) درنهایت، در سیطره مدل سودمحور و مبتنی بر تبلیغات مربوط به اخبار آنلاین، مشکلات روزنامه‌نگاری افزون‌تر شده است.

اشاره به این مساله مهم است که مک‌چسنی ادعا نمی‌کند که این خود فناوری است که سکان‌دار چنین فرآیند غیردموکراتیکی است. بلکه، این فرآیند غیردموکراتیک به گرایش‌های عمومی مربوط به سرمایه انحصاری‌مالی برمی‌گردد که از نظر تاریخی اشکال مشخصی به خود می‌گیرد و در قالب فناوری بروز می‌کنند. مک‌چسنی تنش دیالکتیکی بین دو موضوع را نشان می‌دهد: مناسبات اجتماعی سرمایه‌داری انحصاری، و فناوری‌ای که از رهگذر آن توسعه‌ می‌یابد. این به ما کمک می‌کند اینترنت را در واقعیت مادی و اقتصادی خود آن ببینیم، واقعیتی که نه خوش‌بینی آرمان‌شهری بر آن سایه افکنده است و نه بدبینی لجبازانه. به‌علاوه، با بهره‌گیری از این تحلیل دیالکتیکی، ارزیابی مک‌چسنی از تله جبرباوری فناورانه یا اقتصادی می‌گریزد و به او و همین‌طور ما اجازه می‌دهد پتانسیل آزادی‌بخش اینترنت را از یاد نبریم. او اصرار می‌کند که «نبرد بر سر اینترنت، برای تمام کسانی که در تلاش برای‌ساختن جامعه‌یی بهتر هستند، از اهمیت محوری برخوردار است». (ص۲۳۲)

ما در نقطه حساسی قرار داریم که در آن: می‌توان از فناوری‌های جدید ارتباطی برای به‌چالش‌کشیدن نظام‌های تثبیت‌شده استفاده کرد، محتواهای مبتنی بر تبلیغات به‌شکل روزافزون مورد پرسش قرار گرفته‌اند، جنبش‌های اجتماعی برای تغییرات رادیکال می‌جنگند، و بحران‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی گستردگی پیدا کرده‌اند. برای آنکه انقلاب دیجیتالی چیزی بیش از شعاری دهن‌پرکن باشد، انقلاب اجتماعی باید، با فتح سرمایه‌داری، پتانسیل‌های دموکراسی را رها سازد.

مشاهده صفحات روزنامه