سایه سنگین علاقه صنعت به پتروشیمی
گروه انرژی|
تنها چند روز پس از عقب‌نشینی کمیسیون تلفیق از ماجراجویی جدید در نرخ خوراک پتروشیمی و درحالی که به نظر می‌رسید، فرمول قبلی ارائه شده از سوی وزارت نفت مبنای قیمت‌گذاری بوده و دیگر اتفاق جدیدی رخ نخواهد داد دیروز فریدون حسنوند، رییس کمیسیون انرژی عنوان کرده که جلسه‌یی با هماهنگی رییس مجلس، وزرای نفت، صنعت و اقتصاد برای تعیین فرمول«مناسب» نرخ خوراک پس از بررسی لوایح برنامه و بودجه برگزار
خواهد شد.
شاید کمتر کسی تصور می‌کرد با پایان یافتن جنجال ماده 53 که رد پای برخی از دولتی‌ها نیز در آن مشاهده می‌شد باز هم نیاز به طرح مبحثی جدید در زمینه نرخ خوراک باشد اما رییس کمیسیون انرژی با ریختن آب پاکی روی دست تمام این تصورات دیروز به ایسنا گفت:«مقرر شد در جلسه مشترکی که پیش‌بینی شده با هماهنگی رییس مجلس، وزرای نفت، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی هم‌اندیشی کرده و فرمول جدیدی را تعریف کنیم که هم بخش خصوصی تقویت شده و نیازمندی‌هایش برطرف شود و هم به نوعی ضرر به منافع عمومی کشور وارد نشود از طرف دیگر از بعضی رانت‌ها و ایجاد روزنه‌های مفسده نیز جلوگیری به عمل آید.»
این اظهارات درحالی طرح شده که نگاهی اجمالی به قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم‌بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 26 اسفند 1393 به وضوح نشان می‌دهد این «وزارت نفت» است که مسوولیت«تعیین» قیمت خوراک با رعایت معیارهایی مشخص را داراست و وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت اقتصاد صرفا مکلف به تهیه «آیین‌نامه» مربوط به این تبصره شده‌اند. همچنین در هیچ بخشی از مصوبه مجلس در این باره از حضور نماینده‌یی از مجلس شورای اسلامی یا ریاست این قوه در مراحل تعیین فرمول و نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به میان نیامده است.
کاغذی که محتوای آن قانون مصوب مجلس درباره نرخ خوراک است تا به حال بارها در دستان بخش خصوصی پتروشیمی با خشم در مقابل رسانه‌ها بالا و پایین شده و به استناد آن اعلام شده که وزارت نفت باید در تعیین نرخ خوراک این مجتمع‌ها به وی‍‍‍ژه نرخ «اتان» با وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت اقتصاد مشورت می‌کرده است. این درحالی است که طبق نص صریح این قانون صرفا «وزارت نفت» مکلف شده، قیمت خوراک گاز و خوراک مایع تحویلی به واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی‌ها را با رعایت 3معیار مشخص کند. معیارهایی که از سوی پارلمان در کلیت مشخص شده و در نهایت عنوان شده که آیین‌نامه این تبصره مشتمل بر «تخفیف پلکانی»، «نحوه جبران خسارت»، «دامنه صنایع مشمول» و «چارچوب قراردادهای بلندمدت» توسط وزارتخانه‌های«نفت»، «صنعت، معدن و تجارت» و «امور اقتصادی و دارایی» تهیه شده و به تصویب هیات وزیران برسد.
این جملات به خوبی حاکی از آن است که «وزارت نفت» متولی نگارش متن اصلی نرخ خوراک گازی و مایع است و 2 وزارتخانه دیگر صرفا وظیفه حاشیه‌نگاری و تهیه آیین‌نامه را بر عهده دارند. اکنون اما شاهد این هستیم که با لابی‌گری گسترده‌یی که از سوی برخی جریان‌ها صورت گرفته است، اصرار شدیدی بر حضور وزارت صنعت در تعیین نرخ و فرمول خوراک پتروشیمی وجود دارد. رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی روز گذشته در صحبت‌های خود از لزوم تعیین «فرمولی جدید» به واسطه «تقویت بخش خصوصی» و «برطرف‌سازی نیازمندی‌های این بخش» صحبت دوباره به میان آورده اما پرسشی بسیار مهم که مطرح میشود، این است که آیا مرزی دقیق برای نغلتیدن به ورطه تبدیل شدن این تقویت‌ها به «رانت» وجود دارد؟
علاقه آقای وزیر به پتروشیمی
هنوز چند روز از اظهارنظرهای بیژن زنگنه، وزیر نفت در بهارستان و مشخص کردن حدود اختیارات وزارت صنعت در قبال صنعت پتروشیمی نمی‌گذرد اما طرح مباحث جدید از این حکایت می‌کند که علاقه محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر فعلی صنعت و متولی اسبق صنعت پتروشیمی چیزی بیشتر از احساس تعلق خاطر به حوزه سابق کاری است. علاقه‌یی که سایه‌اش به شدت بر صنعت پتروشیمی سنگینی می‌کند.
با وجود تمام تاخت و تازی که از سوی انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی علیه ابلاغیه خوراک اتان صورت گرفت، پیگیری‌های متعدد «تعادل» از فعالان این صنعت و افراد بی‌طرف نشان می‌داد، سقف و کف اعلام شده در این ابلاغیه از سوی وزیر نفت هرگز موجب رکود در صنعت نشده و سرمایه‌گذاران فراوانی خواهان ورود به این صنعت با همین نرخ هستند. مشکل اما از جایی آغاز میشود که دیدگاه‌های کوتاه‌مدت نسبت به سود و عدم وجود چشم‌انداز بلند و حتی میان‌مدت بین بخش خصوصی سبب شده آنها فقط در اندیشه رساندن شب به صبح با سود بیشتر بوده و هرگز افق آینده را
در نظر نگیرند.
تسری ادبیات پتروشیمی به دیگر صنایع
پتروشیمی تنها صنعت قوی و پول‌ساز ایران نیست، صنعت برق از دیگر صنایع مادر و قدرتمند در ایران است که درصد بالای صادرات خدمات فنی و مهندسی را نیز به خود اختصاص می‌دهد. فعالان صنعت برق نیز به طور مشابه چالش‌هایی در فضای کاری خود احساس می‌کنند. حجم بالای بدهی‌های وزارت نیرو که میراث دولت دهم است تنها مشتی نمونه خروار از این مشکلات است که نسبت به پتروشیمی‌ها وضع بدتری را نشان می‌دهد. در چنین وضعیتی، بخش خصوصی صنعت پتروشیمی طی چند سال گذشته همواره با ادبیاتی مشخص خواهان سود بیشتر و هر چه بیشتر بوده‌اند و این توقع را دارند که حتی بالا بودن ریسک کشوری ایران نیز توسط نرخ ارزان خوراک جبران شود. چالش مهم این ادبیات امکان تسری آن به دیگر صنایع و تبدیل شدن فعالان آن صنعت‌ها به گروه‌هایی است که همواره به دنبال لابی با لایه‌های بالای قدرت بوده و انرژی خود را بیش از آنکه به پیشرفت صنعت اختصاص دهند بر طرح سناریوهای مختلف برای کاهش هزینه متمرکز کنند.
سکوت در برابر بهبود
درست پس از توافق ایران با غرب OECD در گزارش جدید خود رتبه ریسک کشوری ایران را کاهش داد. کاهشی که اثر خود را بلافاصله در صنعت پتروشیمی نشان داده و باعث افزایش صادرات این حوزه شد. در این بین هرگز هیچ یک از فعالان بخش خصوصی این صنعت از بهبود وضعیت اقتصادی ایران و تاثیر این بهبود بر فعالیت خود سخن نگفتند در مقابل اما در جلسه‌یی که در انجمن صنفی کارفرمایی صنایع پتروشیمی در 4 آبان ماه سال جاری برای انتقاد از خوراک اتان تشکیل شد، مدیران این انجمن مدعی بودند به واسطه ریسک کشوری بالا در ایران، سرمایه‌گذاران وارد این صنعت نشده و به همین دلیل باید نرخ خوراک کاهش یابد.
ابهام در صحبت‌های آقای نماینده
گفتمان‌سازی آشفته و پریشانی که به واسطه تعدد اظهارنظرها درباره نرخ خوراک در 2سال گذشته انجام شد در نهایت پای بخش‌های مختلفی حتی بورس را به این قیمت‌گذاری باز کرد. شاید به همین واسطه است که با وجود اتمام ماجرای بند 53 رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی دیروز باز هم فتح باب کرده و اظهاراتی مبهم را طرح کرده است. حسنوند در تکمیل صحبت‌های خود عنوان کرده است:«قانون در این زمینه از قبل وجود دارد و با توجه به اینکه ماده 53 لایحه برنامه ششم توسعه به طور کامل حذف شده دیگر چیزی به نام قیمت‌گذاری جدید وجود ندارد؛ بنابراین باید با توجه به قانون قبلی، فرمول جدید را متناسب با شرایط جهانی و قیمت‌های تحت عنوان خلیج فارس مد نظر قرار دهیم تا یک پایه مشخص وجود داشته باشد.»
اما این نماینده مجلس مشخص نکرده است که اساسا چرا به «فرمولی جدید» نیازمند هستیم؟
