ضوابط اجرایی بودجه سال 1396 کل کشور تصویب شد
جلسه هیات وزیران به ریاست حسن روحانی صبح روز گذشته برگزار شد. در این جلسه رییس‌جمهور پس از ارائه گزیده نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ جهت‌گیری اصلی مرکز آمار و دستگاه‌های اجرایی را استقرار نظام آمارهای ثبتی دانست و همه دستگاه‌های اجرایی را به همکاری در جهت دستیابی به این هدف مهم توصیه کرد. در این سرشماری بیش از 48.4درصد به صورت اینترنتی مشارکت داشته‌اند که این امر ثبت یک رکورد مهم و موجب صرفه‌جویی به میزان ۱۲۰میلیارد تومان و کاهش ۵۰ درصدی عوامل اجرایی در نیروی انسانی و توسعه فرهنگ آماری در کشور شده است. طبق این گزارش و براساس سرشماری صورت گرفته، جمعیت کل کشور معادل ۷۹میلیون و ۹۲۶هزار و ۲۷۰نفر است که ۵۱ درصد آن را مردان و ۴۹درصد آن را زنان تشکیل می‌دهند. تعداد کل خانوار کشور نیز معادل ۲۴میلیون و ۱۹۶هزار و ۳۵نفر است که از این میزان 3.3 بُعد خانوار کل کشور، 3.3 بُعد خانوار مناطق شهری و 3.4 بُعد خانوار مناطق روستایی را تشکیل می‌دهد. همچنین متوسط رشد سالانه جمعیت کل کشور بین سال‌های ۱۳۹0-۱۳۹5 معادل 1.24درصد(۹۵۵۳۲۰ نفر در هر سال) برآورد شده که استان‌های خراسان جنوبی و بوشهر با بیشترین میزان رشد جمعیت و
استان‌های همدان و خراسان شمالی پایین‌ترین میزان رشد جمعیت را به خود اختصاص داده‌اند. میزان با سوادی کشور در جمعیت بالای ۶ سال به 90.9درصد و در جمعیت ۴۹-۱۰ سال به 94.7درصد رسیده است که بیشترین میزان رشد آن مربوط به سال‌های ۹۰ تا ۹۵ گزارش شده. براساس این نتایج، تعداد واحدهای خالی مسکونی با افزایش ۹۰۰هزار واحد از یک میلیون و ۶۶۰ هزار در سال ۹۰ به ۲میلیون و ۵۸۰ هزار در سال ۹۵ افزایش یافته است. استان تهران نیز با ۴۸۹هزار و ۹۸۶واحد مسکونی و استان ایلام با ۱۳هزار و ۲۹۹واحد مسکونی به ترتیب بیشترین و کم‌ترین واحدهای مسکونی خالی را در خود جای داده‌اند. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت همچنین از نظر توزیع نسبی خانوارها در واحدهای مسکونی معمولی در سال ۱۳۹۵ بالغ بر 60.6 درصد ایرانیان در واحدهای مسکونی ملکی بوده و 30.8درصد نیز در واحدهای مسکونی به صورت رهن و استیجاری سکونت دارند. از این تعداد 39.3درصد در آپارتمان‌ها و 60.7 درصد نیز در واحدهای مسکونی غیرآپارتمانی زندگی می‌کنند.
اصلاح سند راهبردی خدمات رسانی به رزمندگان
در جلسه دیروز هیات وزیران با اصلاح سند راهبردی خدمات‌رسانی به رزمندگان موافقت کرد. به موجب این اصلاحیه، وزیر کشور و رییس سازمان اداری و استخدامی به ترکیب اعضای شورای هماهنگی اجرای سند یاد شده، افزوده شدند. هیات وزیران مصوب کرد، بدهی شرکت مادرتخصصی خدمات کشاورزی به بانک کشاورزی ناشی از تکالیف قانونی مقرر در آیین‌نامه اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور بابت اصل و سود تسهیلات دریافتی به حساب بدهی دولت منتقل شود. در ادامه جلسه با تصویب دولت، ماخذ محاسبه عوارض و وجوه ناشی از ارزش معاملاتی املاک و اراضی در سال ۱۳۹۶ تعیین شد. بر این اساس در مناطقی که ارزش معاملاتی املاک در اجرای مقررات اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب ۱۳۹۴- به تصویب کمیسیون‌های تقویم املاک رسیده است، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه مربوط در سال ۱۳۹۶ معادل ۸۵ درصد ارزش معاملاتی مصوب سال ۱۳۹۵ تعیین می‌شود. هیات وزیران همچنین با اصلاح اساسنامه سازمان خصوصی‌سازی موافقت کرد. به موجب اصلاح اساسنامه یاد شده، سازمان خصوصی‌سازی موظف است بر اجرای دقیق مفاد قراردادهای مربوط به واگذاری تا پایان مدت قرارداد نظارت کند. این سازمان همچنین موظف است نسبت به نظارت و پشتیبانی بعد از واگذاری برای تحقق اهداف واگذاری اقدام کند. هیات وزیران از مجلس شورای اسلامی درخواست کرد، کار ادامه بررسی لایحه اصلاح ماده واحده قانون ارتقای بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت را در دستور کار خود قرار دهد.
