وزارت رفاه همچنان متولی صندوق‌های بازنشستگی است
مسوولیت ارتقای نظام مدیریت صندوق‌ها به وزارت اقتصاد محول شده است نه تغییر مالکیت و مدیریت
گروه اقتصادکلان|
بحران در صندوق‌های بازنشستگی موضوع جدیدی نیست و چندسالی است که دست‌اندرکاران و مسوولان امر در هر محفلی دم از وضعیت نامساعد صندوق‌های بازنشستگی می‌زنند اما در نهایت نه تنها وضعیت صندوق‌ها رو به بهبود نرفته، بلکه هر روز بر شدت بحران افزوده شده است. در این میان، هر از گاهی برخی تصمیمات بی‌محابا در حوزه قانونگذاری لرزه بر اندام صندوق‌های بازنشستگی نحیف انداخته است. نمونه آن را چندی پیش در جریان تصویب برنامه ششم توسعه در مجلس شاهد بودیم که با مطرح شدن بازنشستگی 20 ساله زنان بر بار مالی صندوق‌ها می‌افزود. هرچند در نهایت این مصوبه مجلس در شورای نگهبان رد شد اما گویا همچنان صندوق بازنشستگی سرراست‌ترین آدرسی است که برای جلب رضایت عمومی می‌توان از آن بهره‌برداری کرد.
در سال‌های اخیر هم شاهد آن بودیم که دولت‌ها در روزهای پایانی فعالیت خود بازنشستگان را هدف قرار داده‌اند و با وعده‌هایی شیرین در رابطه با افزایش مستمری بازنشستگان و بهره‌برداری سیاسی از این امر در آستانه انتخابات، بر بار مالی صندوق‌ها افزوده و وضعیت آنها را بحرانی‌تر کرده است. در این بین اما کارشناسان بر این باورند که دولت روحانی تقریبا تنها دولتی بوده که از صندوق‌های بازنشستگی بهره‌برداری سیاسی نکرده و حتی در تصمیمات غلطی که بار مالی به همراه داشته حامی صندوق‌های بازنشستگی بوده است.
اما و اگرهای نامه رییس‌جمهور
نامه اخیر رییس‌جمهوری به وزیر اقتصاد که در یکی از بندهای آن به موضوع ساماندهی بنگاهداری صندوق‌های بازنشستگی اشاره شده، شائباتی را در رابطه با رویکرد دولت در رابطه با صندوق‌های بازنشستگی ایجاد کرده است. در این نامه، رییس‌جمهور سه ماه به وزیر اقتصاد مهلت داده تا برنامه‌یی را برای اصلاح نظام بنگاهداری صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی تهیه کند. این نامه که در راستای شتاب بخشیدن به تولید و اشتغال وزیر اقتصاد را خطاب قرار داده، اولویت‌های وزارت اقتصاد و دارایی را در راستای شعار «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» در دو حوزه تعریف کرده است. در بند نخست این نامه، وزارت اقتصاد مکلف شده تا برنامه اصلاح نظام بنگاهداری صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی را با هدف باثبات‌تر کردن ترکیب دارایی‌ها و کاهش سهم بنگاهداری با هماهنگی وزرا، روسای سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ تهیه کند. بر اساس بند دوم هم وزارت اقتصاد مکلف شده تا برنامه اجرایی برای رفع موانع حقوقی تولید و سرمایه‌گذاری را ظرف مدت 4 ماه از تاریخ ابلاغ تدوین کند.
چرا وزارت اقتصاد؟
در این نامه در حالی روحانی وزارت اقتصاد را متولی تهیه برنامه برای اصلاح نظام بنگاهداری صندوق‌های بازنشستگی عنوان کرده که مسوولیت اداره صندوق‌های بازنشستگی بر اساس قانون تحت نظر وزارت رفاه است و این نامه زمزمه‌هایی را در رابطه با واگذاری تمام امور مربوط به صندوق‌های بازنشستگی به وزارت اقتصاد ایجاد کرده است. این گمانه‌زنی‌ها در حالی مطرح می‌شود که چندی پیش محمود اسلامیان مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری هم گفته بود؛ این صندوق در تصمیم‌گیری‌های کلان در حوزه بازنشستگی با محدودیت مواجه است. اسلامیان در نشستی که با تعدادی از بازنشستگان کشوری داشت، تصور ذهنی برخی بازنشستگان از وظایف و کارکردهای صندوق بازنشستگی کشوری را ناصحیح دانسته و گفته بود: «صندوق بازنشستگی کشوری مجری قوانین و دستورالعمل نهادهای تصمیم‌گیر است و نمی‌تواند در مسائل کلان حوزه بازنشستگی مثل افزایش حقوق‌ها یا حذف تبعیض‌های موجود در پرداخت حقوق بازنشستگان به عنوان تصمیم‌گیر عمل کند.»وی همچنین به تلاش مسوولان برای افزایش تعامل نهادهای تصمیم‌گیر در مورد صندوق‌های بازنشستگی اشاره کرده بود. این رویکرد به نوعی زاویه دید جدیدی در رابطه با مسوولیت جدید
محول‌شده به وزارت اقتصاد در رابطه با صندوق‌های بازنشستگی ارائه می‌دهد و اینکه وزارت اقتصاد نقش تعامل‌دهنده و ناجی صندوق‌های بازنشستگی مختلف را خواهد داشت. حال این وظیفه به وزارت اقتصاد محول شده که علت انتخاب وزارت اقتصاد به جای وزارت رفاه برای سر و سامان دادن صندوق‌های بازنشستگی جای سوال دارد.
ارتقای نظام مدیریت هدف است
حجت میرزایی معاون اقتصادی وزیر کار با بیان اینکه مدیریت صندوق‌های بازنشستگی در وزارت رفاه مبنای قانونی دارد، اظهار کرد: «آنچه از وزارت اقتصاد در نامه رییس‌جمهوری خواسته شده، مرتبط با بخش بنگاهداری صندوق‌هاست که با توجه به وظایف و اختیارات وزارت اقتصاد منطقی است.» میرزایی در گفت‌وگو با «تعادل» افزود: «وزارت اقتصاد متولی شرکت‌های دولتی مختلف است و ریاست مجمع عمومی بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های متعددی است. در حقیقت دولت سهامدار اصلی همه شرکت‌های دولتی است. در این بین دولت در نظر دارد تا برای ارتقای نظام بنگاه‌های عمومی برنامه‌یی جامع ارائه کند که بخشی از آن هم متوجه صندوق‌های بازنشستگی است.» وی تصریح کرد: «مسوولیت اصلاح نظام مدیریت و راهبری چه در وزارت اقتصاد و چه در هر بخش دیگری صورت بگیرد با همکاری وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی خواهد بود. اما از آن جهت که مسوولیت قانونی شفافیت، بهبود کسب و کار و ارتقای مدیریت به عهده وزارت اقتصاد است، ساماندهی بنگاهداری صندوق‌های بازنشستگی هم به این وزارتخانه محول شده است. در حقیقت این برنامه در راستای ارتقای نظام مدیریت است و هیچ بحثی در رابطه با شکل مدیریت و مالکیت تاکنون
مطرح نشده است.»
دولت روحانی بهره‌برداری سیاسی نکرد
معاون اقتصادی وزیر کار با اشاره به بهره‌برداری‌های سیاسی دولت‌های پیشین از صندوق‌های بازنشستگی اظهار کرد: «در دوره‌های قبل دولت‌ها با همترازی و افزایش‌های ناگهانی حقوق بازنشستگان یا کارکنان از صندوق‌ها بهره‌برداری سیاسی کردند اما دولت یازدهم جزو معدود دولت‌هایی است که در 4 سال فعالیت خود هیچ تعهد جدیدی به صندوق‌های بازنشستگی اضافه نکرد.»
وی با بیان اینکه دولت یازدهم صندوق‌های بازنشستگی را میدان تاخت و تاز سیاسی خود قرار نداده است، افزود: «مقایسه دولت یازدهم با دولت‌های پیشین نشان می‌دهد که این دولت همه سعی خود را کرده تا وضعیت صندوق‌ها رو به بهبود برود. دستور اخیر رییس‌جمهوری هم در همین راستا و در حقیقت ارتقای نظام مدیریت و بنگاهداری با حداکثر شفافیت را هدف قرار داده است.»
ضرورت اجماع در تصمیم‌گیری‌ها
معاون اقتصادی وزیر کار با اشاره به اینکه
18 صندوق بازنشستگی در کشور وجود دارد، اظهار کرد: «4 صندوق از این 18 صندوق وابسته به وزارت رفاه است که البته بزرگ‌ترین صندوق‌ها هم هستند اما با این حال، صندوق‌های دیگری هم که وزارتخانه‌های دیگری را درگیر می‌کند در این جمع حضور دارند که ضرورت اجماع در رابطه با تصمیم‌گیری‌های صندوق‌های بازنشستگی را مورد تاکید قرار می‌دهد.»
میرزایی با بیان اینکه وزارت صنعت، نظام بانکی و وزارت دفاع هم در مساله مدیریت صندوق‌های بازنشستگی دخیل هستند، اظهار کرد: «یکی از صندوق‌های بازنشستگی متعلق به وزارت دفاع است. وزارت صنعت و دستگاه‌های تحت پوشش وزارت اقتصاد نظیر بانک‌ها هم حضور دارند بنابراین طبیعی است که وزارت اقتصاد به عنوان هماهنگ‌کننده همه دستگاه‌های دخیل انتخاب شود.»
وی با استقبال از تدوین برنامه‌یی برای ساماندهی بنگاهداری در صندوق‌های بازنشستگی تصریح کرد: «وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی هیچ گونه مخالفت و اعتراضی به این رویکرد ندارد و البته اقدام جدیدی هم نیست. با توجه به مسوولیت‌ها و وظایف وزارت اقتصاد، طبیعی است که این دستگاه به عنوان هماهنگ‌کننده در تغییرات مدیریتی و برنامه‌ریزی‌ها عمل کند. طبیعتا تصمیم‌گیری‌های بعدی هم با هماهنگی وزارت کار صورت خواهد گرفت.»
گرچه معاون اقتصادی وزیر کار از مسوولیت جدید وزارت اقتصاد استقبال و آن را در حیطه وظایف این وزارتخانه می‌داند اما باید دید با مسوولیت‌های سنگینی که اکنون وزارت اقتصاد بر دوش می‌کشد آیا در ساماندهی صندوق‌های بازنشستگی که بر بار مسوولیت آن خواهد افزود، موفق عمل خواهد کرد یا خیر.
