رشد سالانه 30 درصدی مانده تسهیلات بانک‌ها
رشد سالانه مانده تسهیلات بانک‌ها در 3 سال‌و‌نیم اخیر 30 درصد و در 5 سال گذشته سالی 24 درصد بوده است
گروه بانک و بیمه| احسان شمشیری|
در سال‌های اخیر موضوع اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید و اشتغال و تکیه بر توانایی‌های داخلی صنعت کشور مورد تاکید مسوولان قرار گرفته و شبکه بانکی کشور نیز از ابتدای دولت یازدهم، موضوع تسهیلات‌دهی به شبکه صنعت و تولید کشور، تقویت امور مولد، تامین سرمایه در گردش برای حفظ تولید و اشتغال در شرایط تحریم و رکود اقتصادی کشور را مورد توجه قرار داده است.
به گزارش«تعادل» هر چند که دولت یازدهم با نگاه علمی و توصیه‌های اقتصادی تلاش کرده که با انضباط مالی و پولی، تورم را کاهش دهد تا به حفظ قدرت خرید مردم و فعالان اقتصادی اقدام کند و تمایل صاحبان سرمایه را از واردات و واسطه‌گری و بازرگانی به سمت امور مولد و تولیدی هدایت کند اما در عین حال از طریق پیگیری مطالبات معوق، تنظیم نرخ سود بانکی متناسب با تورم، جذب سپرده‌ها و جلوگیری از حرکت نقدینگی به سمت بازارهای ارز و طلا و خرید و فروش عملا شرایطی را فراهم کرد که توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها به تدریج افزایش
یابد.
اما مشکلات ساختاری اقتصاد و ازجمله تحریم، کاهش درآمد نفت و... باعث شد که با کاهش میزان رشد اقتصادی، میزان تقاضا و مصرف بخش خصوصی و توان خرید مردم به میزان رشد تولید افزایش نیابد و همین عدم تعادل باعث تداوم رکود در بخش‌های تولیدی مختلف شده و لازم است که در این مرحله و در دولت دوازدهم، موضوع رشد وام‌ها برای خرید کالا و رشد تقاضا نیز مورد توجه قرار
گیرد.
دولت روحانی، شعار انضباط مالی، خروج غیرتورمی از رکود، کاهش تورم و رونق اشتغال با رونق تسهیلات‌دهی بانک‌ها را به عنوان موتور محرک طرح‌های خروج از رکود در دستور کار قرار داد و به تدریج علاوه بر کاهش تورم موفق شد که نرخ رشد اقتصادی را مثبت
کند.
هر چند که تنگنای مالی و انجماد نیمی از منابع بانک‌ها به خاطر بدهی دولت، اضافه برداشت بانک‌ها، مطالبات معوق، استمهال بدهی‌ها و پرداخت تسهیلات برای جایگزین شدن بدهی‌های قبلی عملا قدرت مانور بانک‌ها را کاهش داده است اما با این وجود شاهد هستیم که هر سال بر مانده تسهیلات‌دهی بانک‌ها افزوده شده است به صورتی که از مرداد 92 و روی کار آمدن دولت روحانی تا بهمن 95 که آخرین گزارش بانک مرکزی ارائه شده است، مانده تسهیلات بانک‌ها از رقم 430هزار میلیارد تومان در مرداد 92 به عدد 890 هزار میلیارد تومان رسید و در این 42ماه به میزان 460هزار میلیارد تومان افزایش یافته و رشد 107درصدی داشته که البته این رشد تا پایان دولت یازدهم ادامه خواهد داشت.
علاوه بر رشد مانده تسهیلات بانک‌ها با توجه به رکود چند ساله در اقتصاد ایران و ایجاد ظرفیت‌های خالی حدود 75درصد به سرمایه در گردش اختصاص یافت و بیش از 16درصد تسهیلات نیز در سرفصل ایجاد پرداخت شده است.
رونق تسهیلات‌دهی شبکه بانکی با توجه به انجماد نقدینگی و تنگنای مالی بانک‌ها نشان می‌دهد، بانک‌های دولتی بیش از آنچه که انتظار می‌رفت، توان اعتباردهی خود را تقویت کرده و به تزریق منابع مالی به بخش واقعی اقتصاد پرداخته‌اند.
سهم اندک وام خرید کالا
اگرچه در سال‌های اخیر مهم‌ترین اولویت نظام بانکی تامین سرمایه در گردش بوده و به امور مولد و حفظ اشتغال و تولید مورد توجه بوده اما از سوی دیگر پایین بودن میزان تقاضا و قدرت خرید مردم موضوعی است که باید در سال‌های آینده بیش از گذشته مورد توجه باشد زیرا در کنار سرمایه در گردش و ایجاد و توسعه باید منابعی نیز به مردم وام داده شود تا با افزایش مصرف بخش خصوصی به رشد تقاضا و رشد اقتصاد کمک کند.
درحال حاضر سهم مصرف بخش خصوصی اندک و کمتر از 10درصد و براساس آمار ماه‌های مختلف در 3سال گذشته بین 4 تا 8 درصد کل تسهیلات بانکی بوده و به نظر می‌رسد که با بهبود وضعیت بنگاه‌های کوچک و متوسط و صنعت کشور، اکنون لازم است که طرح‌های تسهیلات برای مصرف شخصی مانند وام‌های مرابحه و کارت‌های اعتباری خرید کالا و... بیشتر تقویت شود.
هر چند که شبکه بانکی از طریق وام مرابحه و پرداخت 46هزار میلیارد تومان وام پرداخت کردند اما به خاطر نرخ‌های بالا و شرایط فروش کالاهای ایرانی عملا این کارت‌های اعتباری به جای اینکه صرف خرید کالا و رشد مصرف بخش خصوصی شود عملا جایگزین وام‌های خرد شد و بانک‌ها وام‌های متعارف و معمولی خود را از طریق مرابحه و کارت‌های اعتباری پرداخت می‌کنند درحالی که این وام‌ها باید صرف رشد تقاضا و خرید کالا در کشور شود.
در 3سال اخیر با اجرای طرح‌هایی مانند تقویت قدرت خرید مصرف‌کنندگان در قالب مشارکت در اجرای طرح فروش قسطی اجناس و کالاهای ایرانی و در سال 95 در قالب طرح تامین سرمایه در گردش مورد نیاز بنگاه‌های تولیدی گام‌های موثری در حفظ و ایجاد اشتغال، افزایش ظرفیت تولید و مشارکت در طرح‌های تولیدی و عمرانی برداشته شده است. براساس آمارهای انتشار یافته از فعالیت بانک‌های زیرمجموعه دولت می‌توان این ادعا را کرد که بخش قابل توجهی از منابع این بانک‌ها به سمت فعالیت‌های مولد به خصوص در بخش‌های کشاورزی و صنعت هدایت شده‌اند.
براساس آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی در 5 سال گذشته، صنعت بانکداری ایران با رشدی معادل 117درصدی در مانده تسهیلات روبه‌رو شده است یعنی مانده تسهیلات بانک‌ها در بخش‌های مختلف، سالانه میانگین رشدی معادل 23.4 را به خود دیده‌اند که بیشترین آن در دولت یازدهم کسب شده است.
در دولت یازدهم و 4سال 95- 1392 تامین سرمایه در گردش و انتقال منابع به صنعت و تولید برای روی پا ماندن تولید و پس از آن ایجاد و توسعه واحدها، دغدغه اصلی شبکه بانکی بوده و میزان تسهیلات سالانه از 200هزارمیلیارد تومان در سال 92 به 470هزارمیلیارد تومان در سال 95 رسید. بانک‌های ملت، مسکن، ملی و تجارت معادل 50درصد از کل مانده تسهیلات کشور را به خود اختصاص داده‌اند .
بانک ملت با حجمی معادل 109.7هزار میلیارد تومان معادل 15درصد از تسهیلات مانده کل کشور را به خود اختصاص داده و بانک مسکن با 93.6 و بانک ملی با 66.8هزار میلیارد تومان، رتبه‌های بعدی اثر‌گذاری خود در اقتصاد ایران را به خود اختصاص داده‌اند.
بانک ملت در سرفصل سرمایه در گردش بیش از 50 درصد تسهیلات را به صنعت و معدن، حدود 18 درصد به بازرگانی و نزدیک به 28درصد را هم به بخش خدمات اختصاص داده است. این مبلغ در همه بخش‌ها به 28هزار میلیارد تومان رسیده و 11هزار میلیارد تومان هم به سرفصل سایر اختصاص پیدا
کرده است.
بانک صنعت و معدن که یک بانک تخصصی است و بر اساس ماموریت خود باید به حوزه صنعت و معدن بپردازد، تمام تسهیلات خود را به این بخش مهم اقتصادی معطوف کرده و در مجموع بیش از 21 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است. از نظر مبلغ این حجم از تسهیلات تقریبا به صورت مساوی به سرمایه ثابت و سرمایه در گردش رسیده اما از نظر تعداد واحدهای بهره‌مند تفاوت‌هایی وجود دارد. در سرفصل سرمایه ثابت بیش از 1000بنگاه حدود 10 هزار و 700میلیارد تومان دریافت کرده‌اند و همچنین بیش از 10هزار واحد نیز با دریافت بیش از 10هزار و 800میلیارد تومان تسهیلات به حل مشکل کمبود نقدینگی خود پرداخته‌اند.
بانک صنعت و معدن نیز با تامین مالی سرمایه در گردش حدود 1322واحد تولیدی کوچک و متوسط به میزان 1954میلیارد تومان، رتبه ممتازی را در میان تمام بانک‌های کشور در جهت رونق در بخش صنعت و به تناسب دارایی‌هایش به خود اختصاص داده است.
بانک صادرات هم به عنوان یکی از بانک‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد بیش از 45هزار تومان تسهیلات پرداخت کرده است. این بانک 31هزار میلیارد تومان به تامین سرمایه در گردش پرداخت و 68درصد به تامین کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی اختصاص داده و به بخش صنعت و معدن 15هزار میلیارد تومان پرداخت کرده است.
بانک ملی ایران در راستای انجام ماموریت خود برای تسهیلات‌دهی در جهت افزایش رونق 11.7درصد تسهیلات خود را به سرمایه در گردش اختصاص داده است تا مشکل کمبود نقدینگی در واحدهای تولیدی مرتفع شود. از طرف دیگر 17درصد از تسهیلات این بانک به خرید کالای شخصی اختصاص پیدا کرده است تا پوششی برای کمبود قدرت خرید مردم در راستای تحریک تقاضا باشد.
بانک کشاورزی همان‌طور که از نامش پیداست، توان تسهیلات‌دهی خود را صرف حوزه کشاورزی کرده و از 28هزار میلیارد تومان تسهیلات، 24هزار میلیارد تومان آن را به این بخش پرداخت کرده است.
بانک قرض‌الحسنه مهر ایران با پرداخت حدود 11 هزار و 600میلیارد تومان ماموریت خود در امر تسهیلات‌دهی برای بازگشت رونق را به خوبی به سرانجام رسانده است. این بانک نزدیک به نیمی از تسهیلات خود را برای خرید کالای شخصی به متقاضیان پرداخت کرده و از این بابت در تحریک تقاضا نقش مهمی ایفا کرده است.
بانک سپه در سال 1392 حدود 11هزار میلیارد تومان در سال 95 بیش از 16هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده و 43درصد تسهیلات به سرمایه در گردش و 35درصد آن به خرید کالای شخصی اختصاص پیدا کرده
است.
بانک توسعه صادرات به عنوان یک بانک تخصصی بیش از 1800میلیارد تومان تسهیلات پرداخت که عمده آن به تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی اختصاص پیدا کرده است. این بانک با پرداخت 1600میلیارد تومان به سرفصل تامین سرمایه در گردش بیش از 85درصد توان تسهیلات‌دهی خود را صرف بازگشت واحدهای کسب و کار به چرخه فعالیت کرده است.
بانک تجارت که یکی از بانک‌های بزرگ کشور محسوب می‌شود، بیش از 13هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است. این بانک 51درصد را به موضوع تامین سرمایه در گردش و 24درصد تسهیلات نیز به سوی خرید کالای شخصی رفته است.
هدایت بانک‌ها به بخش مولد
مرتضی افقه اقتصاددان و عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه چمران در مورد نقش بانک‌ها در تولید و صنعت گفت: اگرچه عملکرد بانک‌ها در رشد نقدینگی و تورم و انحراف در منابع و تسهیلات‌دهی در دولت احمدی‌نژاد رخ داد اما در دولت یازدهم، انضباط پولی و مالی برقرار شده باعث شد که نرخ تورم لجام‌گسیخته 42درصدی سال 1392 به حدود 8درصد در سال جاری کاهش یابد و در کنار آن تامین سرمایه در گردش و افزایش تسهیلات‌دهی بانک‌ها را شاهد بودیم.
وی افزود: اما بانک‌ها و بازار مالی به اصلاح ساختار نیاز دارد. وجود برخی فسادها مانع از آن شده و می‌شود که حتی تسهیلات اعطا شده به بخش‌های مولد با سوءاستفاده افراد ذی‌نفوذ سر از فعالیت‌های غیرمولد در نیاورند. نه تنها منابع بانکی، بلکه منابع غیر بانکی هم تا زمانی که ثبات افتصادی، سیاسی و اجتماعی، بستر لازم برای سودآوری بنگاه‌های اقتصادی را فراهم نکنند، همیشه خطر انحراف منابع پولی و مالی به سمت فعالیت‌های غیرمولد وجود
دارد.
آمارهای موجود در حوزه تسهیلات‌دهی نشان می‌دهد که به رقم توسعه ناقص خصوصی‌سازی بانک‌ها و موسسات مالی به خصوص در دولت قبل، این بانک‌های دولتی بوده‌اند که همچنان نقش واقعی واسطه‌گری مالی آنها پر رنگ‌تر بوده و بیشتر حمایت از بخش‌های مولد را در دستور کار خود داده‌اند.
در دولت یازدهم چه بانک‌های تخصصی در اختیار و چه بانک‌های تجاری تحت مدیریت وزارت امور اقتصادی و دارایی در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و رونق تولید در سال‌های اخیر و به رغم مشکلات تحمیلی ناشی از تحریم با قوت بیشتری به انجام وظیفه پرداخته‌اند به نحوی که مانده تسهیلات این بانک‌ها بیش از 100درصد در بخش‌های واقعی و مولد رشد داشته است.
