در ایران فقط 5 درصد قراردادها دایمی تلقی می‌شوند
سایه سنگین قراردادهای موقت در حالی ادامه دارد که بارها از سهم ۹۵درصدی قراردادهای موقت کار گفته شده و دولت یازدهم نیز در این زمینه اقدامی انجام نداد. موضوع ساماندهی قراردادهای کار در ماده ۷ قانون کار عنوان شده که براساس آن دو تکلیف بر عهده دولت و کارفرمایان گذاشته شده است. نخست اینکه براساس تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید حداکثر مدت موقت برای کارهایی که جنبه غیرمستمر دارد را تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند» که این ماده قانونی در دوره‌های مختلف مسوولیت وزرای کار پس از تصویب قانون کار همچنان معطل مانده و تاکنون خبری از تهیه آیین‌نامه مربوط به تعیین این مدت نیست.
علاوه بر این براساس تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار، «در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دایمی تلقی می‌شود»؛ اما به دلیل اینکه در بخشی از این ماده آمده:«در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دایمی تلقی می‌شود.» کارفرمایان با رای از دیوان عدالت اداری تفسیر می‌کنند که پس می‌توان با کارگران قرارداد موقت امضا کرد! از طرف دیگر کارفرمایان معتقدند در این شرایط اقتصادی امکان انعقاد قراردادهای بلندمدت وجود ندارد.
با این حال به اعتقاد نمایندگان تشکل‌های کارگری درحال حاضر بسیاری از ظرفیت‌های قانون کار مغفول مانده و بسیاری از مواد این قانون۲۶ساله به دلیل سوءبرداشت‌ها اجرایی نشد به عنوان مثال با سوءبرداشتی که از تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار صورت گرفت، قراردادهای موقت رواج یافت.
در همین رابطه اولیای علی‌بیگی، رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در گفت‌وگو با مهر با بیان اینکه«ماده ۷ قانون کار با موضوع ساماندهی قراردادهای کار» روح قانون است از عملکرد دولت‌های دهم و یازدهم در فرآیند اصلاح این قانون انتقاد کرد.
وی معتقد است: در دولت دهم برای همسو شدن منافع گروه‌های کارگری و کارفرمایی حدود ۱۳جلسه کارشناسی بین کارگران و کارفرمایان برای اصلاح قانون کار برگزار شد؛ در عین حال وزیر وقت کار به صراحت اعلام کرد در این جلسات مشروط بر حفظ منافع ملی هر توافقی بین گروه‌های کارگری و کارفرمایی صورت گیرد مورد تایید دولت خواهد بود و در لایحه اصلاح قانون کار اعمال می‌شود اما با وجود توافق دو گروه کارگری و کارفرمایی هیچ یک از توافقات در فرآیند اصلاح قانون اعمال نشد و این لایحه بر اساس خواسته یک طرفه دولت دهم به مجلس ارائه شد.
رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور ادامه داد: سرانجام پس از انتقاد مکرر گروه‌های کارگری، لایحه اصلاح قانون کار در دولت قبل بازگشت داده شد و نوبت بررسی لایحه به دولت یازدهم رسید. با وجود اینکه انتظار می‌رفت این دولت در فرایند بررسی لایحه، اصل سه جانبه گرایی را رعایت کند اما دولت یازدهم نیز عینا لایحه دولت قبل را به مجلس فرستاد. علی‌بیگی درباره اینکه دولت معتقد است ۶۰ درصد لایحه اصلاح قانون کار نسبت به لایحه دولت قبل تغییر کرده است، گفت: با توجه به اینکه این لایحه در زمان وزارت کار و امور اجتماعی سابق به مجلس ارائه شده بود، این تغییرات در دولت فعلی در حد تغییراتی نظیر تغییر عنوان «وزارت کار و امور اجتماعی» به «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» بوده است در غیر این صورت آماده‌ایم اثبات کنیم که هیچ تغییری در ماهیت لایحه اعمال نشده است.
روح آزرده قانون کار!
وی با تاکید بر اینکه ماده ۷، روح قانون کار است اظهار کرد: اگر امروز با نابسامانی‌هایی در حوزه تنظیم روابط کار مواجه هستیم به دلیل بی‌توجهی مسوولان وزارت کار در ۲۶سال گذشته پس از تصویب قانون کار است چراکه در غیر این صورت امروز شاهد سهم ۹۵درصدی قرادادهای موقت از کل قراردادهای کار نبودیم.
علی‌بیگی ادامه داد: غالب قراردادهای موقت کمتر از ۶ ماه و حداکثر یک ماه و 3ماهه هستند که انگیزه کار را از نیروی کار می‌گیرد. خواسته گروه‌های کارگری درخصوص ساماندهی قراردادهای کار نگاه واقع‌بینانه نسبت به این موضوع است. تاکید و اصرار ما این است که در مشاغلی که ماهیت مستمر دارند، قرارداد دایم منعقد شود؛ در مشاغلی مانند کشاورزی که ماهیت موقت دارند، قراردادهای موقت و در مشاغل معین مانند سدسازی که پروژه محور هستند، قراردادهای معین منعقد شوند.
پیش از این نیز علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار به مهر گفته بود:«براساس مطالعات انجام شده در بسیاری از کشورهای صنعتی که نظام سرمایه‌داری در آنها حکم‌فرماست، حداقل ۲۵درصد قراردادها «دایمی» هستند درحالی که در ایران فقط ۵ درصد قراردادها دایمی تلقی می‌شوند ضمن اینکه در دنیا قراردادهایی تحت عنوان«شرکتی» اصلا وجود خارجی ندارد که کشور ما در ساختن اینگونه قراردادها تخصص دارد.» به هر روی اکنون کلیات لایحه اصلاح قانون کار در کمیسیون اجتماعی مجلس رد شده و از طرفی به نظر می‌رسد دولت نیز همزمان خواهان بازپس‌گیری این لایحه از مجلس است. در شرایطی که این لایحه فعلا مسکوت مانده، ساماندهی قراردادهای کار به عنوان روح قانون کار در جهت ایجاد امنیت شغلی شاید مهم‌ترین خواسته این قشر از جامعه باشد.
