طرح‌هایی که هنوز مانع قاچاق نشده‌اند
گروه دانش و فن| مرجان محمدی|
ورود کالای آی‌تی به بازاز بیشتر از مبادی غیررسمی صورت می‌گیرد، برخی از این کالاها به صورت چمدانی با مسافر وارد می‌شود و برخی دیگر از مبادی غیررسمی که کنترل روی آنها نیست وارد کشور می‌شود و بعد با یک برچسب یا هولوگرام وارد چرخه فروش می‌شود و به دست مصرف‌کننده می‌رسد. این در حالی است که ورود گوشی قاچاق به کشور در صدر این قطعات قرار دارد و به وضوح می‌توان انواع و اقسام گوشی‌های روز را با برندهای مختلف در ویترین مغازه‌ها یا در دست فروشندگان مشاهده کرد.
نکته مهم این است که وقتی هنوز گوشی به‌طور رسمی در کشور میزبان رونمایی نشده است با قیمت نجومی در ایران به فروش می‌رسد و صد البته نیز خواهان و مشتری هم دارد. هرچند که در این بین مسوولان مدام خبر از اجرای طرح‌هایی برای جلوگیری از کالای قاچاق به‌خصوص گوشی تلفن همراه می‌دهند ولی همچنان این مهم اتفاق نیفتاده است. تا بازار همچنان به این محصولات روی خوش نشان دهد و از سوی دیگر کاربران نیز همیشه به‌روز باشند. و در این بین نه فروشنده و نه مصرف‌کننده و نه حتی مسوولان به روی خود نمی‌آورند که این چرخه همچنان فعال است و سعی آنچنانی برای حل این مشکلات آنگونه که باید و شاید به چشم نمی‌خورد. در حال حاضر بسیاری از فروشندگان و تولید کنند گان ایرانی به قهقرا رفته‌اند و در این بازار با این تعداد کاربر و مشترک نتوانستند آنگونه که باید و شاید محصولات با کیفیت تولید کنند، تولید‌کنندگانی که در ابتدا چند محصول را رونمایی کردند و در ادامه این راه یا ورشکست شدند یا اینکه از این راه منصرف شدند و عطایش را به لقایش بخشیدند.
حامد ملکی از فعالان بازار تلفن همراه در این خصوص به خبرنگار تعادل گفت: ورود گوشی‌های قاچاق با وجود برخی سخت‌گیری‌ها هنوز انجام می‌شود و می‌توان گفت که بسیاری از گوشی‌های موجود در بازار از مبادی غیر رسمی وارد می‌شود.
وی افزود: برخی از برندها نیز در ایران نمایندگی ندارند ولی گوشی آنها به صورت انحصاری از سوی فلان گارانتی به مشتریان فروخته می‌شود، حال آنکه برند مورد نظر اصلا در ایران دفتر یا
شعبه‌یی ندارد.
وی با اشاره به اینکه چندی پیش از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در برخی از فروشگاه‌های پایتخت اقدام به جمع‌آوری یک برند مشخص کردند، تصریح کرد: نه تنها کالاهای وارد شده این برند در بازار از مبادی غیر رسمی وارد می‌شود، بلکه برندهای دیگری است که قاچاق وارد می‌شود، در نتیجه برای جمع‌آوری کل محصولات قاچاق باید اقدام کرد، نه یک برند خاص.
وی تصریح کرد: بازار ایران بدلیل تقاضای زیاد و داشتن کاربر در تمام سطوح سنی بازاری فعال و پویا برای غول‌های بزرگ فناوری است و در این بین کره‌یی‌ها و چینی‌ها به خوبی به آن پی برده‌اند و در حال افزایش سهم خود از بازار هستند و بازخورد خوبی هم از کاربران ایرانی دریافت کرده‌اند.
همچنین یک کارشناس حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: قاچاق دیجیتال بیش از آنکه به ضرر شرکت سازنده باشد به تولیدکننده داخلی آسیب می‌زند. به عنوان مثال قانون اخذ عوارض از نرم‌افزار و بازی‌های رایانه‌یی خارجی باید تصویب شود. هادی جعفری با اشاره به ضرورت استفاده از پتانسیل نیروی انسانی و ظرفیت نرم‌افزاری در کشور، گفت: شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپی پیش از آنکه در سختافزار متمرکز باشند روی منابع نرم‌افزاری و فکرافزایی که باعث خلق ثروت می‌شود، متمرکز هستند. وی در همین رابطه افزود: ایران با توجه به نیروهای جوان و پرانگیزه که دارای تحصیلات آکادمیک در این حوزه هستند، نتوانسته است به خوبی این پتانسیل را به کار گیرد، در صورتی که نیروی جوان می‌تواند در پیشبرد اقتصاد سهم زیادی داشته باشد، به همین خاطر نیازمند به کارگیری این نیروها در بخش خصوصی هستیم که مستلزم حمایت جدی و تصحیح قوانین در راستای سهولت است. این کارشناس حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به نقش دولت در این زمینه، خاطرنشان کرد: دولت با سیاست‌های حمایتی می‌تواند شتاب بیشتری ایجاد کند اما علاوه بر آن به‌طور جدی نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی هستیم.
جعفری در رابطه با بزرگ‌ترین مشکلات بخش خصوصی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، اظهار کرد: نخستین قدم برای حل این مشکلات شناسایی گلوگاه‌ها و نقاط اصلی است. یکی از این مشکلات، بوروکراسی در ساختار نظام حاکمیت است و دولت نیازمند برخورد چابک در این حوزه است. وی با بیان اینکه قاچاق تنها به صورت فیزیکی اتفاق نمی‌افتد، ادامه داد: قاچاق دیجیتال یکی از مشکلات اساسی حوزه IT در کشور است. در این نوع قاچاق نرم‌افزارها و بازی‌های رایانه‌یی بدون اینکه عوارض قانونی برای ورود به کشور پرداخت کنند و حتی بدون آنکه عوارضی برایشان تعریف شده باشد، بازار را در اختیار می‌گیرند و زمینه را برای رقابت تولیدکنندگان داخلی تنگ می‌کند.
این کارشناس حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در همین رابطه به ایسنا گفت: قاچاق دیجیتال باعث می‌شود تولیدکننده داخلی مجبور به رقابت با بازی‌هایی باشد که برای ساخت آنها چند صد میلیون دلار هزینه شده است، اما در بازار داخل کشور با حداقل قیمت و حدود چند هزار تومان به فروش می‌رسد.
جعفری در پاسخ به این سوال که با توجه به ظرفیت بالای کشور در این زمینه چرا همچنان آمار بیکاری در میان فارغ‌التحصیلان رشته IT بالاست، گفت: جواب این سوال در یک کلمه کپی‌رایت خلاصه می‌شود. تولیدکنندگان داخلی با شرایطی مواجهند که محصول چند میلیون دلاری به خاطر عدم وجود قانون کپی‌رایت در کشور به اندازه قیمت یک دی وی دی خام به فروش می‌رسد که ساده‌ترین مثال در این زمینه ویندوز است.
وی در همین رابطه افزود: قاچاق دیجیتال بیش از آنکه به ضرر کشور سازنده باشد به بازار و تولیدکننده داخلی آسیب می‌رساند. با وجود تلاش زیاد بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌یی هنوز نمایندگان مجلس به این نتیجه نرسیده‌اند که قانونی برای اخذ عوارض از ورود نرم‌افزار و بازی‌های رایانه‌یی به کشور تصویب کنند. این کارشناس حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: بازی‌های رایانه‌یی بیش از آنکه بازی باشند می‌توانند اقتصاد یک کشور را در دست گیرند و تراکنش‌های مالی بسیار عظیم و فراتر از سینما در این حوزه وجود دارد.
جعفری با اشاره به قوانین دست‌وپاگیری که در این حوزه نیاز به تصحیح دارند، خاطرنشان کرد: فعالیت‌های دانش‌بنیان از مالیات معافند اما این شرکت‌ها به دلیل اینکه هنوز از ریزه‌کاری اظهارنامه‌نویسی بی‌اطلاع هستند و همچنین این مساله که مالیات براساس تشخیص ممیز مالیاتی و به صورت سلیقه‌یی دریافت می‌شود، ممکن است در پرونده‌های مشابه یکی رای به اخذ داده شود و دیگری معاف باشد. وی در همین رابطه افزود: در صورتی که اداره امور مالیاتی و ممیزهای مالیاتی باید در مورد ضرورت حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان توجیه شوند.
