دست رد پارلمان به سینه لایحه قانون کار
گروه اقتصاد اجتماعی
رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از مردود شدن لایحه اصلاح قانون کار در کمیسیون اجتماعی مجلس خبر داد. سلمان خدادادی گفت: «از آنجا که در تنظیم لایحه اصلاح قانون کار، سه جانبه‌گرایی رعایت نشده بود، این لایحه در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی رد شد.» او ادامه داد: «روال رسیدگی این است که وقتی کلیات لایحهیی در یک کمیسیون تخصصی، مردود اعلام شود، نمایندگان به جزییات آن نمی‌پردازند و گزارش به صحن علنی مجلس داده می‌شود. قاعده کلی این است که در صحن نیز نظر کمیسیون تخصصی تایید می‌شود و لایحه مورد نظر از دستور کار مجلس به‌طور کامل خارج می‌شود.» او افزود: «اگر دولت اصراری بر تصویب لایحهیی تحت عنوان لایحه اصلاح قانون کار دارد، باید متن رد شده را اصلاح و دوباره به مجلس ارسال کند.»
نماینده ملکان در مجلس پیرامون دلیل رد شدن اصلاحیه پیشنهادی دولت گفت: «مواردی در لایحه اصلاح قانون کار دیده می‌شود که در آن سه‌جانبه‌گرایی رعایت نشده و در تنظیم این موارد، موافقت شرکای اجتماعی دولت جلب نشده است. بنابراین این لایحه قابلیت تصویب ندارد.» او ادامه داد: « نظرات کارگران در تنظیم لایحه لحاظ نشده بود و شاهد اعتراضات وسیع آنها بودیم. در کمیسیون اجتماعی مجلس، سه جلسه تخصصی با حضور دولت، نمایندگان کارگران و نمایندگان کارفرمایان برگزار کردیم، اما باوجود این تلاش‌ها نتوانستیم نظرات سه ضلع مثلث را به هم نزدیک کنیم و بنابراین کار در مجلس روی لایحه متوقف شد.» او در پایان افزود: «اگر دولت قصد دارد قانون کار را اصلاح کند، باید کار کارشناسی دقیق انجام دهد و نظر شرکای اجتماعی خود را نیز جلب کند.»
ناهمسویی با توسعه
همچنین رییس فراکسیون کار مجلس با تاکید بر اینکه لایحه اصلاح قانون کار برای حمایت از قانون کار در کمیسیون اجتماعی رد شد، گفت که لازم است دولت اقدامات قانونی لازم را برای اصلاح قانون کار و قانون تامین اجتماعی و روابط کار انجام دهد. محمدرضا بادامچی با اشاره به مخالفت کمیسیون اجتماعی مجلس با کلیات لایحه اصلاح قانون کار گفت: «کمیسیون اجتماعی در آستانه روز جهانی کارگر و برای حمایت از حقوق کارگران، لایحه اصلاح قانون کار را رد و از دستور کار خارج کرد.» او ناهمخوانی با برنامه‌های پنجم و ششم توسعه را نیز جزو دلایل رد این لایحه دانست و ادامه داد: «لایحه ضعف‌های بسیار داشت و مغایرت آن با برنامه‌های پنجم و ششم توسعه دلیل مردود شدن آن بود. این لایحه حقوق کارگران و کارفرمایان را تضمین نمی‌کرد.» او افزود: «این لایحه فرصتی برای دولت ایجاد می‌کرد که بتواند در فضای مناسب با حضور شرکای اجتماعی یعنی کارگران و کارفرمایان، نسبت به اجرای ماده ۷۳ برنامه پنجم توسعه سیاسی و اجتماعی کشور اقدام و در جهت توسعه کارگاه‌های تولیدی و تامین منافع کارگران و کارفرمایان عمل کند. نمایندگان مجلس انتظار دارند، با رد این لایحه، دولت اقدامات جدید
خود را در خصوص ماده ۷۳ برنامه پنجم توسعه به مجلس شورای اسلامی گزارش کند. ماده‌یی که مطابق با آن دولت موظف است تا پایان سال اول برنامه، اقدامات قانونی لازم برای اصلاح قانون کار و قانون تامین اجتماعی و روابط کار انجام دهد.»
به گزارش ایسنا، بادامچی گفت: «دولت در اجرای ماده ۷۳ برنامه پنجم توسعه باید با ایجاد انعطاف برای حل‌اختلاف کارگران و کارفرمایان و همسوکردن منافع دو طرف، تقویت بیمه بیکاری به عنوان بخشی از تامین اجتماعی و شغلی کارگران با رویکرد افزایش پوشش و گسترش بیمه بیکاری و بیکاران در شرایط قطعی اشتغال، تقویت همسویی منافع کارگران و کارفرمایان و تکالیف دولت با رویکرد حمایت از تولید و سه‌جانبه‌گرایی، تقویت شرایط و وضعیت‌های جدید کار با توجه به تغییرات تکنولوژی و مقتضیات خاص تولید کالا و خدمات و تقویت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی متضمن حق قانونی اعتراض صنفی برای این تشکل‌ها، اقدامات لازم را برای اصلاح قانون کار و قانون تامین اجتماعی و روابط کار انجام دهد.»
میراث احمدی‌نژاد
اردیبهشت ماه سال 91 بود که وزیر تعاون، کار و رفاه دولت دهم از فرستادن لایحه اصلاح قانون کار به دولت خبر داد. آن زمان نزدیک به 7 سال از نخستین‌باری که طرح اصلاح قانون کار و انجام برخی تغییرات در آن کار کشور پیش کشیده بود، می‌گذشت. از همان نخستین‌بار هم دولت محمود احمدی‌نژاد در نظر داشت این مساله را بدون دخالت کارگران و کارفرمایان، به عنوان ذی‌نفعان اصلی قانون کار، پی بگیرد و اینچنین از سال 86 این مساله را در دستور کار خود قرار داد و در زمان فعالیت دولت نهم، برخی ویرایش‌ها و پیش‌نویس‌هایش را تهیه کرد. اما پس از آن و در زمان فعالیت دولت دهم بود که ابعاد این کار وارد مراحلی جدیدتر شد. برنامه پنجم توسعه مسوولیت انجام این کار را به دولت سپرد. بر همین اساس، قانون برنامه، وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مکلف کرد تا پایان سال نخست اجرای برنامه پنجم توسعه، یعنی سال 90، لایحه را به مجلس بفرستد و این موجب، شد که این وزارتخانه تمام تلاشش را به کار بگیرد تا این کار به هر نحو ممکن به نتیجه برسد.
ابتدا پیش‌نویسی 74ماده‌یی نوشته شد. دولت کوشید با دریافت سریع نظر کارگران و کافرمایان، لایحه را هرچه زودتر به مجلس بفرستد. کارگران و کارفرمایان برای بررسی لایحه مهلت خواستند. دولت از تعلل شرکای اجتماعی‌اش گلایه کرد و عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر کار وقت، کارگران و کارفرمایان را به فرستادن پیش‌نویس، بدون کسب نظر آنها تهدید کرد. هرچند تهدید وزیر کار وقت در پایان آن سال کارگر نیفتاد و سال 90 بدون خبر تازه‌یی از این لایحه به پایان رسید، اما شیخ‌الاسلامی عاقبت تهدیدش را عملی کرد و به گفته نمایندگان کارگران و کارفرمایان، بدون کسب نظر آنها و به صورت یکجانبه لایحه نهایی 40 ماده‌یی اصلاح قانون کار را تنظیم کرد و به مجلس فرستاد. عمر وزارت او کفاف پیگیری لایحه را نداد، اما جانشینش، اسداله عباسی، راهش را پی گرفت و حاضر به پس گرفتن لایحه نشد. عمر دولت دهم به پایان رسید و گرده دولت حسن روحانی، لایحه اصلاح قانون کار را هم مانند دیگر کارهای نیمه‌تمام دولت گذشته، به ارث برد.
یک پرسش بی‌پاسخ
بحث بر سر این لایحه، میان کارگران و وزارت کار دولت روحانی نیز ادامه یافت. هرچند علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بارها از محتوای لایحه اصلاح قانون کار ابراز ناخرسندی کرد، با این همه، وزارتخانه او هم حاضر به پس گرفتن این لایحه نشد. در حالی که بیست و هشتم دی ماه سال گذشته، عضو کارگری «شورای عالی کار سه‌جانبه ملی» خبر از توافق با دولت برای پس گرفتن این لایحه داد. به گزارش ایلنا، علی خدایی گفت: «اعضای این شورای سه‌جانبه که از هر سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولتی بودند به اتفاق خواستار بازپس‌گیری لایحه معیوب اصلاح قانون کار از مجلس شدند و در همین رابطه معاونت تنظیم روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با نگارش نامه‌‌یی از کمیسیون اجتماعی هیات دولت خواست تا هرچه زودتر در این خصوص اقدام کند.» او افزود: «پرونده لایحه معیوب اصلاح قانون کار که هم‌اکنون در کمیسیون اجتماعی مجلس گشوده است طبق روال قانونی از طریق کمیسیون اجتماعی هیات دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شده و به همین دلیل نامه مذکور نیز خطاب به کمیسیون اجتماعی هیات دولت نوشته شده است.»
با این همه، بیش از یک ماه پس از اعلام این خبر، در نیمه نخست اسفندماه سال گذشته، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرد: «دولت برای استرداد اصلاحیه قانون کار اقدام نکرده است.» سلمان خدادادی به ایلنا گفت: «تصمیم بازگرداندن لایحه احتمالا در کمیسیون اجتماعی دولت مطرح شده است، ولی تاکنون هیچ درخواستی از جانب دولت برای استرداد لایحه نیامده، حتی هیچ تماس کتبی یا شفاهی در این رابطه با کمیسیون اجتماعی مجلس برقرار نشده است.» او ادامه داد: «ما در کمیسیون اجتماعی از عودت لایحه خوشحال می‌شویم، چرا که عقیده داریم حداقل در هفت ماده کلیدی این لایحه بین دولت و کارگران اختلاف است، مهم‌ترین این اختلافات هم بحث دستمزد است و به راستی در تدوین موادی از این لایحه که کارگران به آن معترضند، سه‌جانبه‌گرایی به هیچ‌وجه رعایت نشده است.» او افزود: «لایحه اصلاح قانون کار با این همه اختلافات و اعتراضات را نمی‌شود به همین راحتی در مجلس جمع کرد و بهترین کار این است که دولت بیاید و این لایحه را پس بگیرد و پس از آن، در شورای عالی کار با رعایت سه‌جانبه‌گرایی، از نو لایحهیی برای اصلاح قانون کار تنظیم و دوباره ارسال شود.»
یک اتفاق مثبت
دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور نیز هرچند معتقد است رد شدن اصلاحیه قانون کار یک اتفاق مثبت است اما معتقد است انتظار کارگران بازپس‌گیری لایحه توسط دولت بود. حسین حبیبی گفت: «این اتفاق، یک گام به جلو است و باید آن را مثبت تلقی کرد.» او ادامه داد: «رای کمیسیون اجتماعی دال بر این است که این لایحه، همان‌طور که کارگران بارها در بیانیه‌ها و طومارهایشان اعلام کردند، یکجانبه و بدون در نظر گرفتن منافع جمعی کارگران تنظیم شده است.» او افزود: «از دولت انتظار می‌رفت برای بازپس‌گیری لایحه خیلی پیش از این اقدام می‌کرد؛ حالا هم برای اینکه کارگران خاطرجمع شوند، بهتر است خود دولت، اقدام به بازپس‌گیری لایحه کند تا این پیش‌نویس ابتر اصلا در صحن علنی مجلس مطرح نشود و به‌طور کامل از دستور کار خارج شود.» او در پایان گفت: «موفقیت در توقف لایحه، حاصل تلاش‌های دسته جمعی کارگران است و این موفقیت نشان می‌دهد که اگر کارگران به قدرت خود اتکا کنند، هر مانعی از سر راهشان برداشته خواهد شد.»
