هر ساله با نزديك شدن به روزهاي پاياني سال، موضوع افزايش نوسانات در بازارهاي كشورمان به عنوان يك چالش جدي پيش روي سياستگذاران قرار مي‌گيرد. بسياري از بازارهاي كشور در اين شرايط در وضعيت سركشي و نوسان قرار مي‌گيرند.

چرا نرخ ارز در ايران افزايشي خواهد بود؟ اين پرسشي است كه اين روزها در بسياري از محافل و مجامع طرح مي‌شود. دامنه طرح اين پرسش به اندازه‌اي وسيع شده است كه حتي برخي از بازيكنان فوتبال ايران هم به طرح اين پرسش اقدام كرده و مي‌پرسند چرا نرخ ارز در ايران بالا مي‌رود؟ اما براي ارزيابي اين موضوع و پاسخ دادن به اين پرسش بايد توجه كرد كه در تحليل هر بازاري اشاره به شرايط عرضه و تقاضاي آن بازار، تحليلي كامل را دربر مي‌گيرد.

تا چه اندازه دخالت‌هاي دولت در صدور بخشنامه‌هاي دستوري يا تصميمات اجرايي و اقتصادي در بروز نوسانات بازارها اثرگذار است؟ نقش ماليات‌ستاني در ظهور و بروز اين نوسانات تا چه اندازه كليدي است؟ بنا به دلايل گوناگون نظام تصميمات دولت در حوزه‌هاي مالياتي و صدور برخي بخشنامه‌هاي دستوري براي ايجاد سقف‌هاي قيمتي در بازارها، باعث بروز مشكلاتي در نظم و نظامات بازارها مي‌شود. زماني براي خواندن دروس اقتصادي و تجسم فروض مختلف دانشجويان مشكلاتي داشتند.

طي روزهاي اخير يك بار ديگر اخبار مرتبط با صنايع انرژي ايران در فضاي عمومي كشور بازتاب داشته است. مشكلاتي كه در درياي سرخ در خصوص نقل و انتقالات نفتي رخ مي‌دهد، برخي اخبار در خصوص احتمال تغيير قيمت حامل‌هاي انرژي، در كنار بحث تحريم‌ها و... تحليل چشم‌انداز بازار نفت را براي اقتصاد ايران به امري ضروري بدل ساخته است.

موضوع نحوه و شيوه ماليات‌ستاني در بودجه سال آينده يكي از ابهاماتي است كه توجه‌هاي بسياري را به خود جلب كرده است. موافقان افزايش رويكردهاي مالياتي در بودجه معتقدند كه كاهش وابستگي بودجه و اقتصاد ايران به نفت در گروي افزايش ماليات‌ها و تغيير در مكانيسم ماليات‌ستاني است. مخالفان افزايش قله‌هاي مالياتي اما عنوان مي‌كنند كه دولت پايه‌هاي مالياتي را گسترش نداده و معافيت‌هاي غيرضروري در بودجه را حذف نكرده است.

هر سال با آغاز فصل ارايه بودجه در كشورمان، چشمان اساتيد، تحليلگران و افكار عمومي معطوف بررسي ابعاد و زواياي مختلف بودجه مي‌شود تا مشخص شود آيا تغيير و تحول مثبتي در مهم‌ترين سند مالي سالانه رخ داده يا نه؟ اما باوجود قدمت صدساله در بودجه‌‌نويسي و هفتادساله در برنامه‌نويسي ايران، و به دليل اقتصاد تحريم زده ايران، برنامه آتي و بودجه ۱۴۰۳ درگير مسائل روزمره است و دورنمايي از آينده‌‌نگري و برنامه توسعه در اين سند مالي ديده نمي‌شود.

سال‌هاست رسانه‌ها اعلام مي‌كنند كه بخش اعظم صادرات ايران متوجه كشورهاي عراق و افغانستان است. بر اساس اعلام فعالان اقتصادي و برخی متوليان صادراتي كشور، مسوولان عراقي شرايط دشوارتري را براي صادرات محصولات ايراني به عراق در نظر گرفته‌اند. از سوي ديگر محدوديت‌هايي هم در خصوص صادرات برخي اقلام از جمله محصولات كشاورزي ايران به عراق ايجاد كرده‌اند.