«رفع تبعیض» و «تامین امنیت» زنان

۱۳۹۶/۰۵/۳۰ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۱۰۵۳۵۶
«رفع تبعیض» و «تامین امنیت» زنان

گروه اقتصاد اجتماعی|

موج حمایت‌های مردمی برای ابقای حضور شهیندخت مولاوردی در معاونت زنان ریاست‌جمهوری که خوابید، چهارشنبه 18 مردادماه، رییس‌جمهوری در اجرای اصل 124 قانون اساسی، معصومه ابتکار را به عنوان «معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده» منصوب کرد. احتمالا هم همان موج پرشور حمایتی ابتکار را واداشت که بگوید: «راه مولاوردی را در معاونت امور زنان ادامه می‌دهم». ابتکار پیش از این در دولت، با فاصله‌ 8سال و روی‌هم‌رفته به مدت 12سال معاون رییس‌جمهوری در سازمان حفاظت محیط زیست بود.

نخستین زن عضو هیات دولت، در سال‌های پس از پیروزی انقلاب، در جایگاه پیشین همواره در مرکز نقدهایی بود که او را به «نداشتن تخصص و سابقه مرتبط» محکوم می‌کردند. در جایگاه نو اما، او احتمالا خواهد توانست از آسیب این نقدها دور بماند. چه اینکه او سابقه‌یی قدیمی در فعالیت در حوزه زنان دارد؛ فعالیتی که البته با ورودش به حوزه محیط زیست در دولت اصلاحات و در میانه دهه 70 تقریبا متوقف شد.

ابتکار در آغاز دهه 70 امتیاز فصلنامه فرزانه را گرفت؛ فصلنامه‌یی با محوریت موضوعات مربوط به زنان که انتشارش پس از 13 شماره متوقف شد. او سپس در سال‌های ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۵ موسسه مطالعات وتحقیقات مسائل زنان را برپا کرد و انتشار فصلنامه‌اش را، بار دیگر و این‌بار با نام «زن فرزانه» در این موسسه پی گرفت. ابتکار در آستانه برگزاری چهارمین کنفرانس جهانی زن در سال 1995 و در پکن، مسوولیت دفتر هماهنگی سازمان‌های غیردولتی زنان و نیز نایب‌ رییس کمیته ملی این کنفرانس را برعهده گرفت. او سپس در سال ۱۳۷۵ با تشکیل شبکه سازمان‌های غیردولتی زنان در ایران، به عنوان رییس این شبکه انتخاب شد. با این همه، ورود او به امور دولتی، فعالیت‌هایش را در حوزه زنان متوقف کرد و همین، موضوع انتقاد مخالفانی است که نوک پیکانشان را همراه ابتکار از سازمان محیط زیست به معاونت زنان منتقل کرده‌اند. آنان این روزها از بی‌اعتنایی ابتکار به مسائل زنان در دو دهه گذشته می‌گویند و حجت‌شان هم کارنامه 7ساله نمایندگی شورای شهر او در موضوعات مربوط به زنان است.

ابتکار اما، موافق هم کم ندارد. از جمله فاطمه راکعی، فعال حقوق زنان، که هرچند معتقد است «روحانی به همان دلایلی که نتوانست وزیر زن انتصاب کند، نتوانست مولاوردی را هم در معاونت زنان و امور خانواده ریاست‌جمهوری ابقا کند.» اما معصومه ابتکار را «بهترین گزینه» برای این جایگاه «در شرایط حاضر» دانست و گفت: «من از دیرباز از دغدغه‌های فکری ابتکار در حوزه زنان و هم فعالیت‌های NGOهای ایشان اطلاع دارم. معصومه ابتکار فعالیت‌های NGOهای خود را در حوزه زنان دغدغه‌مند و اصولی از زمان ریاست‌جمهوری مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی پیگیری می‌کرد و همانطور که خودشان مطرح کردند نیز قطعا طرح‌ها و برنامه‌های مولاوردی را در دولت یازدهم، در این دولت نیز ادامه خواهند داد.» اگر برنامه ابتکار، پیگیری طرح‌های مولاوردی باشد، پرسش اینجاست که، اولویت‌های او چه خواهد بود؟

 راه بی‌بازگشت

راکعی با تاکید بر تبعیض‌زدایی از قوانین، حضور بیشتر زنان در فرآیند توسعه و جامعه، رسیدگی به زنان سرپرست خانوار، زنان و کودکان آسیب دیده و... را از جمله مواردی دانست که ابتکار باید با جدیت رسیدگی و آنها را در دستور کار قرار دهد. او با اشاره به فعالیت‌های زنان در دوره مشروطه جهت احقاق حقوقشان و همچنین نقش مهم فعالان زن معاصر در بهبود وضعیت زنان و رفع تبعیض‌ها علیه آنان گفت: امروز دیگر فصل اینگونه برخوردها و کارشکنی‌ها گذشته و راهی که زنان مسلمان نواندیش پس از پیروزی انقلاب اسلامی آغاز کردند راهی بی‌بازگشت است.

راکعی در ادامه با تاکید بر آنکه این راه بی‌بازگشت است و ادامه خواهد داشت ادامه داد: «تبعیض‌زدایی از قوانین، فرهنگ‌سازی برای نوع برخورد با مسائل زنان، تاکید بر حضور زنان در همه مجامع ورزشی، سیاسی و...، حضور بیشتر زنان در فرآیند توسعه، رسیدگی به زنان سرپرست خانوار، رسیدگی به زنان و کودکان آسیب دیده و... همگی از جمله مواردی است که پیش از این نیز در این معاونت پیگیری می‌شد و ابتکار نیز باید با جدیت رسیدگی به این موارد را در دستور کار خود قرار دهد.»

این فعال حقوق زنان در ادامه تاکید کرد: معرفی زنان شایسته به عنوان معاونان وزرا نیز از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و باید این مطالبه در تمام وزارتخانه‌ها پیگیری شود. این در حالی است که در تمام سطوح مدیریتی کشور نیز باید پست‌های کلیدی و حساس همچون ریاست بیمارستان‌ها، دانشگاه‌ها، فرهنگستان‌ها، پژوهشگاه‌ها، سفارتخانه‌ها و... به زنان شایسته سپرده شود. راکعی ادامه داد: بسیاری از زنان شاخص و شایسته کشور در بسیاری از موارد هم تراز با آقایان بوده و گاهی نیز رزومه‌های قابل قبول‌تری نسبت به برخی از مردان دارند.

او افزود: امروز ضروری است که حضور 30 درصدی زنان در تمام سطوح مدیریتی کشور تحقق یابد تا به این دور باطل که در مدیریت‌های بالا زنان حضور ندارند چون مردان تا به حال چنین اجازه‌یی را به آنها نداده‌اند، خاتمه دهیم.

راکعی تاکید کرد: همان‌گونه که در سطح داخلی و ملی همواره تلاش کردیم که زنان فراجناحی عمل کنند و مصالح ملی برای آنها اولویت باشد، در سطح جهان اسلام، منطقه و سطح بین‌المللی نیز باید این همکاری و همراهی را میان زنان فراهم کنیم.

او در ادامه بیان کرد: در زمان مدیریت شهلا حبیبی در دفتر امور زنان، فعالیت‌های مشترکی در این زمینه صورت می‌گرفت و این برنامه‌ها با جدیت پیگیری می‌شد. اما متاسفانه دیدگاه‌های تندرو که همچنان فشارهای خود را به ویژه در حوزه زنان وارد می‌کنند باعث شدند که در دولت‌های نهم و دهم تمامی فعالیت‌ها و نگاه جهانی در حوزه زنان به هم بریزد اما امروز وقت آن رسیده که بعد از تلاش‌های مولاوردی، معصومه ابتکار فعالیت‌های جهانی در حوزه زنان ابتدا در جهان اسلام، سپس منطقه و همچنین در سطح بین‌المللی را در دستور کار خود قرار دهد.

این فعال حقوق زنان در خصوص مسائل اجتماعی زنان ایرانی نیز عنوان کرد: بیمه زنان، بانک ویژه زنان، توسعه خانه‌های امن ویژه زنان و کودکان در معرض آسیب، برخورد با آسیب‌های اجتماعی در حوزه زنان، تبعیض‌زدایی و... نیز از جمله مسائلی است که معصومه ابتکار باید با جدیت آنها را پیگیری کند.

او در ادامه گفت: دیگر نباید نشانه‌یی از تبعیض علیه زنان در کشور ما باقی بماند و این تبعیض زدایی باید از قوانین ما از جمله قانون اساسی که کمترین تبعیض در آن وجود دارد تا قانون مدنی که دارای بیشترین تبعیض‌ها علیه زنان است آغاز شود. این در حالی است که تبعیض زدایی در قانون استخدامی کشور، قانون مجازات اسلامی و... نیز باید پیگیری شود و حتی مقررات درون نهادها و وزارتخانه‌ها نیز باید عاری از هر گونه تبعیض علیه زنان باشد.

این فعال حقوق زنان ادامه داد: امروز وقت آن است که در مجلس شورای اسلامی با فعالیت خوبی که از فراکسیون زنان مشاهده می‌کنیم این مسائل پیگیری شوند و معاونت امور زنان و خانواده رییس‌جمهور با همکاری مجلس شورای اسلامی بتواند موارد

تبعیض‌آمیز را در کشور به صورت قانونی حل و رفع کند. راکعی در پایان تاکید کرد: انتظار داریم ابتکار در حوزه زنان بسیار قوی، سریع و شتابناک عمل کند تا راهی که زنان مسلمان نواندیش از حدود 40 سال پیش آغاز کرده‌اند و مولاوردی به درستی آن را تداوم بخشید، ادامه داده و ایشان نیز تداوم بخش دیگر این راه البته با شتابی بیشتر باشند.

 «رفع تبعیض» و «تامین امنیت»

یک فعال حقوق زنان با بیان آنکه مولاوردی ریل‌گذاری‌های خیلی خوبی را در حوزه زنان انجام داد و در ادامه راه نیاز است معصومه ابتکار با تجربیات خود آنها را به سرانجام برساند؛ «رفع تبعیض» و «تامین امنیت» را مهم‌ترین مطالبات زنان از معاون جدید رییس‌جمهور دانست.

زهرا نژادبهرام در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص حضور معصومه ابتکار در معاونت زنان ریاست‌جمهوری گفت: «هر چند ما دوست داشتیم در ادامه مسیر در خدمت مولاوردی در معاونت زنان و امور خانواده رییس‌جمهور باشیم اما براساس صلاحدید دکتر روحانی، معصومه ابتکار جایگزین ایشان شد؛ هر چند ابتکار نیز از ذخایر ارزشمند جامعه زنان است.»

او در ادامه با تاکید بر آنکه ابتکار سابقه‌یی دیرینه در حوزه زنان دارد گفت: ابتکار سابقه‌یی دیرینه در حوزه زنان دارد و اینطور نیست که گمان کنیم ایشان یک مرتبه به این حوزه وارد شده‌اند. این در حالی است که ابتکار با تجارب جدی که در رده مدیریت ارشد کشور دارد می‌تواند برای جامعه زنان بسیار موثر عمل کند.

این فعال حقوق زنان در ادامه به راه‌اندازی مجله «فرزانه» توسط ابتکار نیز اشاره کرد و افزود: مجله فرزانه یکی از نخستین نشریات تخصصی جامعه زنان بود که به همت وی راه‌اندازی شد.

نژاد‌بهرام در خصوص اقداماتی که ابتکار در معاونت زنان و امور خانواده رییس‌جمهور باید در دستور کار خود قرار دهد نیز گفت: معاونت امور زنان و خانواده رییس‌جمهور در سال 94 مطالعه‌یی را در ارتباط با مطالبات زنان در 8مرکز استان با توجه به ترکیبات قومیتی مختلف انجام داد که نتایج آن 10 عنوان را به عنوان جدی‌ترین مطالبات زنان نشان می‌داد که از جمله آنها امنیت، اشتغال، رفع تبعیض و... بود. از این رو معتقدم معصومه ابتکار باید توجه به این مطالبات را در دستور کار خود قرار دهد.

این فعال حقوق زنان در ادامه «رفع تبعیض» علیه زنان را در کشور جدی‌ترین مطالبه زنان دانست و گفت: رفع تبعیض در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی از جدی‌ترین مطالبات زنان است که باید نسبت به رفع آن توجه شود.

نژاد بهرام ادامه داد: رفع تبعیض در حوزه قوانین کلی کشور، قوانین استخدامی، ایجاد فرصت‌های شغلی و تحصیلی و... باید در دستور کار ابتکار قرار گیرد.

او ادامه داد: در حال حاضر چشم امید نیمی از جمعیت کشور به اقدامات ابتکار خواهد بود تا ایشان با استفاده از تجارب خود در حوزه مدیریتی ظرفیت‌های لازم را جهت توسعه و ارتقای مشارکت زنان در تمامی عرصه‌ها فراهم کند.

این فعال حقوق زنان در ادامه به برنامه ششم توسعه نیز اشاره کرد و گفت: بر اساس برنامه ششم توسعه قرار بود سازماندهی صورت گیرد تا از آن طریق سازمان کاری ایجاد شود که معاونت امور زنان نظارت بر آن را بر عهده گرفته و از این طریق در تمامی دستگاه‌ها و نهادهای دولتی کشور نقش زنان در نظر گرفته شده و فرصت‌هایی برای توانمندی زنان ایجاد شود. او گفت: اینکه کدام زن در معاونت زنان و امور خانواده رییس‌جمهور قرار گیرد، خیلی تفاوتی نمی‌کند زیرا تمام زنانی که در این معاونت قرار می‌گیرند افرادی بوده که دارای بینش کافی هستند اما آنچه در این میان مهم است آن است که بتوانیم ظرفیت‌های دیگر را برای همراهی با این زنان در کشور هماهنگ کنیم.

این فعال حقوق زنان در پایان گفت: مولاوردی ریل‌های بسیار خوبی را برای جامعه زنان ایجاد کرد و معتقدم در ادامه راه با توجه به تجربیات ابتکار، ایشان می‌تواند این ریل‌ها را با واگن‌هایش به سرانجام خوبی برساند.

 در انتظار عدالت جنسیتی

ابتکار هفته گذشته کارش را در معاونت زنان ریاست‌جمهوری، با دادن وعده «احیای ستاد ملی زن و خانواده»، در جلسه معارفه‌اش، آغاز کرد. اکنون نزدیک به شش سال از زمان تصویب تشکیل ستاد ملی زن و خانواده شش سال می‌گذرد. ستادی که بنایش بر این بود که برنامه‌ریزی سیاست‌های اجرایی حوزه زنان و خانواده را برعهده داشته باشد و آنچنان که مریم مجتهدزاده، رییس مرکز امور زنان و خانواده دولت دهم، گفته بود، «این ستاد قرار بود موازی‌کاری‌های حوزه‌های مختلف را در زمینه فعالیت‌های امور بانوان از بین ببرد و حلقه مفقوده‌یی بود که ایجاد آن سبب می‌شد تمام فعالیت‌های مختص زنان از حوزه نظر وارد حوزه عمل شود. ». حال باید منتظر ماند و دید ابتکار که خود را در جایگاه جدید، پیگیر برنامه‌های شهیندخت مولاوردی خوانده، چقدر در عملی کردن «عدالت جنسیتی»یی که سلف او بیش از حوزه نظر نتوانست پیشش ببرد، موفق خواهد بود.