تجربه استرالیا در رشد اقتصادی پایدار

استرالیا در 26سال اخیر از موانع بزرگی مانند بحران اقتصادی آسیا، ترکیدن حباب اقتصادی موسوم به حباب دات‌کام و نیز بحران جهانی سال 2008 به سلامت عبور کرده است و هیچ‌یک از این چالش‌های بزرگ نتوانسته‌اند، خللی در رشد اقتصادی این کشور پهناور ایجاد کنند. آمارهایی که اخیرا منتشر شده‌ نشان می‌دهند که استرالیا رکورد دوره‌های متوالی رشد اقتصادی در جهان را به نام خود ثبت کرده است؛ 104 دوره سه‌ماه رشد بدون وقفه. هلند که قبلا در این زمینه رکورددار بود، پس از طی 103 دوره متوالی از رشد اقتصادی بالاخره پس از 25 سال و 9 ماه طعم رکود (رشد اقتصادی منفی در دو دوره متوالی) را چشید. اما چه عواملی به اقتصاد استرالیا کمک کرده است تا این بحران‌های تاثیرگذار را با کمترین آسیب ممکن پشت سر بگذارد و رکوردی ویژه را به نام خود ثبت کند؟ به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، ریشه‌های این موفقیت عظیم را باید در اصلاحات ساختاری صورت‌گرفته در اقتصاد این کشور طی دهه‌های 80 و 90 میلادی جست‌وجو کرد؛ اصلاحاتی که به‌موجب آنها موانع تجاری و کنترل‌های ارزی از میان برداشته شدند. در نتیجه این اصلاحات نظام ارزی شناور به‌مانند یک ضربه‌گیر از اقتصاد استرالیا در برابر بحران‌های منطقه‌یی و جهانی محافظت کرد؛ نرخ تورم در ارقامی بین 2 تا 3‌درصد تثبیت شد و مشکلات بودجه‌یی دولت تا حد زیادی کاهش یافت. در هنگام بروز بحران مالی بزرگ اخیر، دولت استرالیا بیش از یک دهه بود که دایما با مازاد بودجه مواجه می‌شد و به لطف این مازاد بودجه توانست بدهی‌های خود را به صفر برساند. در طول این سال‌ها افزایش تقاضای چین برای موادخام و فلزات باعث شکوفایی صنایع معدنی استرالیا شده و علاوه بر ایجاد هزاران شغل جدید در این بخش، افزایش دستمزدها را نیز در پی داشته است. از طرفی رشد چشمگیر صادرات زغال‌سنگ و سنگ‌آهن به چین، مازاد تجاری استرالیا را به میزان زیادی افزایش داده است. متوسط درآمد خانوارهای استرالیایی، از زمان بروز بحران مالی جهانی سال 2008 تا سال 2013 حدود 13‌درصد افزایش یافت. به گواهی تاریخ، هر فرازی درنهایت با فرود همراه بوده است. پس از آنکه رکود در بازارهای جهانی موجب کاهش قیمت محصولات معدنی و متعاقبا کاهش سرمایه‌گذاری در صنایع معدنی استرالیا شد، نرخ بیکاری و بدهی شرکت‌ها در دو ایالت کوئینزلند و استرالیای غربی که اقتصادشان عموما به تولیدات معدنی وابسته است، افزایش یافت؛ اما بانک مرکزی استرالیا بلافاصله با کاهش نرخ بهره و رساندن آن به 1.5‌ درصد وارد عمل شد و شرایط را به‌گونه‌یی تغییر داد تا ایالت‌های نیوساوت‌ولز و ویکتوریا که اقتصادهای متنوع‌تری دارند، بتوانند کاهش سرمایه‌گذاری در دو ایالت دیگر را جبران کنند. کاهش نرخ دلار استرالیا در پی اتخاذ سیاست پولی انبساطی از سوی دولت این کشور موجب افزایش صادرات محصولات کشاورزی و دامی شد و همچنین گردشگران و دانشجویان بیشتری را روانه استرالیا کرد. از طرفی اعطای وام‌های کم‌بهره از سوی بانک‌ها و نیز رشد سریع جمعیت باعث رونق فوق‌العاده بخش مسکن در استرالیا شده است. سال گذشته جمعیت استرالیا حدود 1.6‌ درصد نسبت به سال قبل از آن افزایش یافت که این رقم دوبرابر متوسط نرخ رشد جمعیت در کشورهای عضو OECD (سازمان همکاری و توسعه اقتصادی که 34 کشور عموما پیشرفته در آن عضویت دارند) است. استرالیا همچنین برای اینکه بتواند خیل عظیم مهاجرانی که به این کشور وارد می‌شوند را اسکان دهد، باید هر پنج سال شهری بنا کند که بیش از 1.1میلیون نفر جمعیت داشته باشد. چنین به نظر می‌رسد که روزهای خوش استرالیا همچنان ادامه داشته باشد؛ بانک مرکزی استرالیا پیش‌بینی کرده که تولید ناخالص داخلی این کشور در سال‌های آتی با نرخ متوسط 3‌درصد رشد کند. با این وجود، خانوارهای استرالیایی کمتر به آینده اقتصاد کشورشان خوش‌بین هستند، چرا که در حال حاضر نرخ بیکاری در استرالیا نسبت به امریکا، انگلیس و ژاپن بالاتر است و فاصله چندانی با بالاترین رکورد آن در یک دهه اخیر ندارد.