راهکارهای عملی بخش تعاون برای اقتصاد مقاومتی

محدباقر ظهراب‌بیگی|

مشاور راهبردی اتاق تعاون ایران|

طرح تئوری اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری در گذر از بحران‌های رو به افزایش جهانی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در حالی تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهره‌وری، کارآفرینی، سرمایه‌گذاری و اشتغال مولد را مورد تاکید و هدف قرار می‌دهد که به لحاظ تشخیص و استخراج شاخص‌های اقتصاد مقاومتی و تلاش در تحقق سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی، متولیان امر هنوز دچار ابهام و نوعی بی‌برنامگی هستند. برای مثال مقام معظم رهبری در یک خطبه نماز جمعه مطرح کردند: «از جمله‌ مهم‌ترین کارها، مبارزه‌ با فساد است. مبارزه‌ با فساد یک جنبه‌ اخلاقی محض نیست؛ اگر با فساد مبارزه نشود، همه‌ کارها لنگ خواهد ماند. »

 از این‌رو تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های خرد و کلان، تامین زیرساخت‌های لازم برای اجرای برنامه‌های هدفمند ملزم بر ترویج کارآفرینی با هدف رواج اندیشه‌های کارآفرینانه، ارتقای سطح دانش و توانمندی‌های افراد برای استفاده صحیح از پتانسیل‌ها، منابع و ظرفیت‌های موجود برای گذر از چالش‌های پیش‌رو و رویارویی با تحولات روز منطقه‌یی و جهانی و حتی ‏پیگیری و اصلاح ادبیات رسانه‌های عمومی از جمله صدا و سیما در جهت حمایت از فرهنگ کار، کارآفرینی و مصرف کالاهای داخلی از اهم اقداماتی است که در این راستا باید در دستورکار قرار گیرد.

فرهنگ‌سازی در جهت افزایش باورپذیری‎ ‎فعالان‎ اقتصادی‎ ‎و‎ ‎مصرف‎ ‎کنندگان‎ ‎به‎ ‎محصولات‎ ‎ایرانی‎ ‎و‎ ‎توانایی‎ ‎ایرانی‎ ‎در‎ ‎تامین‎ ‎نیازهای کشور و استفاده از ‎ابزار صداوسیما و سایر رسانه‌های عمومی در این راستا، تدوین طرح مدون، جامع و سازمان‌یافته برای سنجش و پایش مداوم وضعیت سرمایه اجتماعی و شاخص‌های مرتبط با آن، فضاسازی جهت جلب و جذب مشارکت فکری و تخصصی صاحب‌نظران حوزه علوم اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی با هدف ارائه راهکارهای عملی ارتقای سرمایه اجتماعی و پیگیری راهکارهای حاصله توسط قوه مجریه، اصلاح برنامه‌های درسی آموزش و پرورش با محوریت آموزش فرهنگ کار و کارآفرینی و پرهیز از مصرف‌گرایی، آموزش نحوه راه‌اندازی کسب و کارهای کارآفرینانه و نیز مهارت‌ها، نگرش‌ها و رفتارهای مورد نیاز برای ‏مدیریت و توسعه کسب و کار‏ در دانشگاه‌ها منجر به چابک‌سازی ساختار ‏دستگاه‌های اجرایی با استفاده از حذف دستگاه‌ها و سازمان‌های موازی در بحث اجرای تمهیدات با به‌کارگیری و استفاده از مدیران کارآمد، متخصص و متعهد در دستگاه‌های مجری به جای مدیران سیاسی پیش مقدمه دستیابی به اهداف تعیین شده در این مسیر خواهد بود.

در این بین بحث جلب و جذب مشارکت بخش غیردولتی (تعاونی و خصوصی) در پیشبرد اهداف و سیاست‌های توسعه‌یی کشور مستتر در اسناد بالادستی نظیر سندچشم‌انداز 1404 یا برنامه‌های پنج‌ساله توسعه‌یی کشور، اصلی‌ترین سازوکار کاربردی نیل به تحقق اهداف در قالب قانون اصل 44 با رویکرد اقتصاد مقاومتی است. تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی بدون توجه به مردم عملا تئوری یا طرح از پیش شکست خورد است و این در حالی است که به جهت تصدی دولت بر امور اقتصادی طی بیش از سه دهه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، باعث تعدیل روحیه همبستگی و اهتمام جمعی نیل به هدفی واحد در بعد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شده ناشی از عدم ثبات در بازار، قوانین جاری کشور، ریسک سرمایه و انحصار در اقتصاد از سوی دولت شده است.

بلاتکلیفی بخش غیردولتی در سطح و نحوه مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی که عموما توام با ریسک و عدم امکان تضمین سرمایه همراه است، باعث شده است که بخش غیردولتی نتواند در این حوزه با قوت، قدرت و ظرفیت واقعی ورود نمایند که همین شاخص منفی تبدیل به ابزاری غیرواقع از ظرفیت و توان بخش غیردولتی در ارائه گزارش توسط مسوولان یا کارگزاران دولتی به محافل و مجامع ذی‌صلاح و تصمیم‌گیر است.

واسطه‌گری بانک‌های دولتی و غیردولتی و حتی موسسات مالی و اعتباری در امور اقتصادی کاملا بر خلاف شؤون و جایگاه حقوقی، باعث انحرافات جدی در نظام تامین مالی یا تخصیص و پرداخت تسهیلات حمایتی از بنگاه‌های اقتصادی به خصوص در حوزه تولید شده است. از طرفی بنگاه‌های تولیدی بجهت نرخ سودبالای تسهیلات پرداختی، رقبتی برای دریافت تسهیلات بانکی ندارند چرا که ریسک بسیار بالای دریافت تسهیلات به موازات عدم ثبات در بازار اقتصادی کشور ناشی از صدور مجوزهای بی‌رویه واردات، نرخ بالای گمرک، مالیات، افزایش هزینه‌های حمل و نقل و ترانزیت، دستمزد بالای نیروی کار و... منجر به افزایش نرخ تمام شده کالا قدرت رقابت در بازار را از تولیدکننده داخلی گرفته و بنگاه‌های تولیدی را در معرض ورشکستگی و نابودی قرار داده است.

اقتصاد چند لایه ایران که مدیریت آن تحت ید دولت و وابستگان به دولت است، میدان را برای ورود یا مشارکت بخش غیردولتی در فعالیت‌های اقتصادی، بسیار محدود و خطرپذیر کرده است چرا که انحصار در اقتصاد ایران به وضوح قابل درک و گذر از این مانع مستلزم جلب و جذب حمایت‌های ویژه است که بدون رانت و توافق‌های پشت پرده، امکان‌پذیر نیست.

عدم توزیع عادلانه فرصت‌های اقتصادی منجر به بخشی نگری و هدررفت منابع و ظرفیت‌های بومی کشور نیل به تحقق اهداف سیاسی و حزبی، اصلی‌ترین معضل اقتصاد کشور است که برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، ‌باید ضمن احصا و احراز ظرفیت‌های اقتصاد بومی کشور در ابعاد استانی، منطقه‌یی و کشور، نسبت به سطح‌بندی عاملین و بازنگری در فرآیند اجرایی اقدام و برنامه‌یی جامع و مدون و کاربردی با بازه زمانی مشخص از پیش تعیین شده و قطعی طراحی و در دستورکار قرار گیرد.

شکستن انحصارها و تشدید نظارت بر فرآیند و چرایی واسپاری امتیازهای ویژه یا نحوه هزینه امضا‌های طلایی از اهم اقداماتی است که مسوولان دستگاه‌های نظارتی ‌باید به دنبال آن باشند چرا که در طی سالیان گذشته همواره اکثریت جامعه از این محل آسیب دیده و دچار نقصان و ضرر و زیان شده‌اند که نمونه بارز آن را در خصوصی‌سازی اقتصاد ایران یا به عبارتی واسپاری منابع درآمدی دولت به بخش‌های غیردولتی (مردم) وفق قانون اصل 44 شاهد بوده‌ایم.

در بازنگری بر فرآیند خصوصی‌سازی در کشور، شاهد دو اتفاق نا مبارک از جمله اختصاصی‌سازی بجای خصوصی‌سازی در خصوص بنگاه‌های درآمدی با توجیه اقتصادی بالا و شاخص‌های مثبت و همچنین واسپاری تکلیفی بنگاه‌های زیانده به مردم ملزم بر تبعیت از سیاست‌ها و مدیران دولتی بودیم که باعث از هم پاشیدگی تمهیدات پیش‌بینی شده و شکست طرح واگذاری‌ها شد و این در حالی است که بهترین مسیر واگذاری، از طریق واگذاری بنگاه‌های درآمدی دولت از طریق بورس و فرابورس به عموم مردم در قالب مجموعه‌های تعاونی‌های سهامی عام، دانش‌بنیان، فراگیر ملی در قالب سهام عدالت بود که کاملا اجرایی با امکان نظارت عینی بر تداوم فعالیت و فرآیند مدیریتی و اجرایی می‌توانست باشد.

فساد در اقتصاد ایران، بنیادی و در هر حوزه از مرحله ثبت شرکت در قالب‌های مختلف و گرایش‌های متعدد شروع و تا مرحله نهایی تولید و عرضه در ابعاد داخلی و خارجی، شرکت‌ها و شخصیت‌های حقوقی و حقیقی را درگیر خود کرده است.

سیستم بانکی کشور، گمرک، سازمان امور مالیاتی، بیمه و اکثر ادارات و سازمان‌های درگیر در حوزه مدیریت به گونه‌یی عمل کرده‌اند که امروز حتی در پایین دست شخصیت‌های حقوقی و حقیقی برای امتیاز‌گیری یا اخذ امتیاز به تبعیت از سیستم بیمار اقتصاد ایران، دست وفاق با فساد سیستمی دارند چرا که در غیر این‌صورت از میدان رقابت خارج و حذف خواهند شد.

در این بین نقش واسطه‌گران اقتصادی اعم از حقوقی و حقیقی بسیار تعیین‌کننده و غیرقابل انکار است.

برای گذر از این مشکل، تنها راه، اجرا کامل قانون اصل 44 و تشکیل مجموعه‌های اقتصادی با قابلیت‌های چند وجهی قابل نظارت و پویا ملزم بر مشارکت عامه مردم در امور مدیریتی و اجرایی آنهاست. شرایط فعلی اقتصاد ایران بجهت تسلط دولت بر نظام اقتصادی کشور و بنگاه‌های اقتصادی، طبعا مفسده‌انگیز و بسیار اسفبار است که باید این قاعده تغییر کند.

بهترین رویه تغییر ساختار اقتصادی کشور، عقب‌نشینی دولت تا مرز 20 درصد سهم خود از اقتصاد ملی و واگذاری عینی و حقیقی منابع درآمدی به نفع بخش‌های غیردولتی با اولویت جلب و جذب مشارکت عامه مردم در فعالیت‌های اقتصادی از طریق ایجاد و راه‌اندازی بنگاه‌های اقتصادی فراگیر از جمله هلدینگ‌ها و کنسرسیوم‌های بزرگ در قالب شخصیت‌های حقوقی سهامی عام، دانش‌بنیان، فراگیر ملی است.