اخبار
واریز «عیدی» بیمهشدگان همزمان با حقوق بهمن
محمدرضا رستمی مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، درباره زمان واریز عیدی مستمریبگیران تحت پوشش این صندوق اظهار کرد: 43هزار مستمریبگیر تحت پوشش ما عیدی خود را همزمان با حقوق بهمنماه خود دریافت میکنند. او درباره میزان این عیدی به ایسنا گفت: سال گذشته میزان عیدی واریزی بطور میانگین 300هزار تومان بود که برای امسال نیز بر حسب میزان حقوق دریافتی افراد متفاوت است. مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر افزود: در حال حاضر یکمیلیون و 300هزار نفر تحت پوشش این صندوق هستند و 43هزار نفر مستمری دریافت میکنند اما از آنجایی که این صندوق نوپاست هنوز بازنشستهیی نداریم و نخستین گروه بیمهپردازان صندوق در سال 99 بازنشسته میشوند. رستمی با اشاره به قانون جدید بازنشستگی پیش از موعد در این صندوق نیز گفت: یک فرد بیمه شده صندوق با رسیدن به سن 65 سالگی و با سابقه پرداخت 15 سال حق بیمه میتواند بازنشسته شود اما طبق قانون جدید پیش از موعد یک فرد با 70 سال سن و 10سال سابقه پرداخت حق بیمه میتواند از امکان بازنشستگی استفاده کند. او افزود: تاکنون 3000 پرونده بازنشستگی پیش از موعد بررسی و نهایی شده و 6500 پرونده دیگر در دست اقدام است.
کم آبی، مهمترین چالش زیست محیطی
رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور با بیان اینکه بیمهریها و بیتوجهی که در سنوات گذشته به محیط زیست شده صدمات شدیدی به منابع زیستی کشور وارد آورده است از بحران کمآبی به عنوان مهمترین مشکل و چالش زیست محیطی نام برد که حل آن احتیاج به فعالیتهای مثمرثمر در همه حوزهها دارد.
عیسی کلانتری در نشست با مجمع نمایندگان استان لرستان، مساله محیط زیست را از مهمترین مسائل کشور برشمرد که دغدغه اصلی دولتمردان به شمار میرود. رییس سازمان حفاظت محیط زیست از فرهنگسازی به عنوان یکی از مولفههای اصلی در راستای حفاظت محیط زیست نام برد و گفت: بیشک باید با ارتقای دانش زیستمحیطی جامعه همه مردم را در حفاظت و حراست از محیط زیست دخیل کرد تا به نتایج بهتری در این زمینه دست یابیم. کلانتری اعتبارات این سازمان را جهت انجام وظایف حاکمیتی خود ناکافی دانست و خواستار بازنگری در نحوه تخصیص اعتبارات به این سازمان مهم و تاثیرگذار شد.
او اصلاح برخی قوانین و مقررات از جمله لایحه قضایی حمایت از محیط بانان را در پیشبرد اهداف سازمانی محیط زیست مفید و موثر دانست. کلانتری با اشاره به اهمیت مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست و لزوم حفاظت مطلوب از این عرصهها بر به کارگیری فناوری روز در پایش آنلاین این مناطق تاکید کرد. او خواستار هماهنگی و همکاری همه دستگاهها جهت رفع مشکلات زیستمحیطی در سطح کشور شد.
هشدار آموزش و پرورش نسبت به «سرویسهای آزادبر»
مدیرکل دفتر برنامهریزی انجمنهای مدارس، آموزش خانواده و مشاوره اولیای وزارت آموزش و پرورش نسبت به «سرویسهای آزادبر» مدارس و عواقب آن هشدار داد.
نورعلی عباسپور با اشاره به اینکه مسوولیت سرویس مدارس، براساس مصوبه هیات وزیران، برعهده ۳ دستگاه؛ آموزش و پرورش، بخش حمل و نقل وزارت کشور و وزارت راه (در مورد مدارس بینشهری، جادهیی و مناطق روستایی) است، به ایلنا گفت: در این بین آنچه به آموزش و پرورش مربوط میشود، انتخاب شرکت پیمانکار است و سایرِ امور یعنی هرآنچه مربوط به خودرو، راننده، مراقب و... در حیطه وظایفِ شهرداریها، و بخشداریها و وزارت راه است.
او افزود: براین اساس شرکتهای متقاضی عقد قرارداد با مدارس، ضروری است از شرایطی که قانون در این باره تعیین کرده، برخوردار بوده و با ارائه اسناد و مدارک مربوط، مجوزهای لازم را از شهرداریها، بخشداریها و موارد مرتبط با وزارت راه، دریافت و رانندههای شاغل در آنها نیز حتماً باید شرایط لازم را احراز کنند.
او ادامه داد: پس از این پروسه، شهرداری شرکتها و پیمانکاران حائز شرایط را به آموزش و پرورش معرفی و متعاقبِ آن آموزش و پرورش با بررسی موارد مختلف از جمله اینکه کدام شرکت خدمات بهتری ارائه میدهد، خودروهای مناسبتری در اختیار دارد، نسبت به انتخاب و عقد قرار داد وارد عمل میشود. عباسپور، حسن شهرت، عدم اعتیاد، متاهل بودنِ رانندگان (به غیر از زنان سرپرست خانوار) را از جمله شرایط لازم که برای رانندگان سرویسهای مدارس برشمرد و گفت: در عین حال شرکتهای پیمانکار موظف به برپایی دورههای آموزشی و دانشافزایی برای رانندگان و بالا بردنِ آگاهی و اطلاعاتِ آنها در زمینه تربیتی هستند، چرا که این افراد به نوعی مربی دانشآموزان نیز محسوب میشوند.
مدیرکل دفتر برنامهریزی انجمنهای مدارس، آموزش خانواده و مشاوره اولیاء افزود: نظارت بر عملکردِ این شرکتهای پیمانکار بر عهده کارگروهی به نام «کارگروه ماده ۱۸» است که در شهرها و شهرستانها وجود دارد. در هر یک از این کارگروهها، یک نماینده از اولیا، یک نماینده از آموزش و پرورش و نمایندهیی نیز شهرداری عضویت دارند. در این کارگروه، علاوه بر نظارتِ عملکرد، پیشنهاد نرخ سرویسها نیز را تعیین و به شواری شهر ارائه میشود که در صورت تصویب، از طریق فرمانداریها، به مدارس ارسال میشود.
او با بیان اینکه در حال حاضر در سطح کشور با کمبود خودرو در سرویس مدارس روبرو هستیم، اظهار کرد: همین امر باعث شده که بخش قابل توجهی از حمل و نقل دانشآموزان توسطِ سرویس «آزادبر» انجام شود. در عین حال آگاهیهای بیشتری به خانوادههای دانشآموزان داده میشود تا از مزایای استفاده از سرویسهای قانونی، مطلع شوند.
او در پاسخ به این سوال که چه حجم از دانشآموزان بوسیله سرویسهای قانونی و چه تعداد با سرویسهای آزادبر، جابهجا میشوند؟ گفت: طبق آماری که در اختیار داریم، حدود ۴۰۰ هزار دانشآموز در مناطق روستایی و بین جادهیی و تقریباً یکمیلیون و ۶۰۰ هزار دانشآموز نیز در مناطقٍ شهری، از سرویسهای قانونی استفاده میکنند. درباره میزان جابهجایی توسط آزادبرها اما هیچ آماری در دست نداریم؛ چراکه هیچ ارتباطی با مدارس و انجمن ندارند و صرفاً توسط خود خانوادهها به کارگیری شدهاند.