دموکراسی اقتصادی و اثرات آن بر نظام توزیع درآمدها
وهاب قلیچ صاحب نظر پولی و بانکی
منافع خصوصی‌سازی واقعی و افزایش کارآمدی اقتصادی در عرصه تولید کالاها و خدمات در میان‌مدت و بلندمدت قابل توجه و چشمگیر است.
خصوصی‌سازی فرآیندی فراگیر است که به واگذاری کنترل عملیاتی و مالی واحدهای در مالکیت دولت به بخش خصوصی منجر می‌شود و همراه مالکیت، قدرت نیز به مردم منتقل می‌شود. برخی از کارشناسان اقتصادی، خصوصی‌سازی را پیش‌زمینه‌یی برای دستیابی به نقطه اعتلا و پیشرفت اقتصاد دانسته‌اند و آن را مقدمه‌یی برای توسعه‌یافتگی اقتصادی قلمداد کرده‌اند.
عده‌یی دیگر پا را فراتر از این نهاده و اثرات مثبت خصوصی‌سازی را حتی در بیرون از عرصه‌های اقتصادی نیز معنا کرده‌اند. بنا به نظر این افراد خصوصی‌سازی مسیری برای تحقق «دموکراسی اقتصادی» است. این عده معتقدند، برپایی «دموکراسی سیاسی» بدون «دموکراسی اقتصادی» سخت است و از این رو دولت‌ها باید تمام توان خود را برای برقراری چنین دموکراسی به کار گیرند. از این بابت اثرات مثبت خصوصی‌سازی در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی نیز قابل رصد و مشاهده است.
بنابراین اثرآفرینی خصوصی‌سازی امری روشن است؛ به حدی که درجه اهمیت آن از دید اسناد بالادستی کشور نیز پنهان نمانده است. به عنوان نمونه افزون بر ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در ماده ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز بر «صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تاکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زاید» تاکید و تصریح شده است.
اما خصوصی‌سازی چه اثراتی می‌تواند بر توزیع درآمدها و شکاف طبقاتی جامعه بر جا بگذارد؟ به نظر می‌رسد، خصوصی‌سازی از دو جهت مثبت و منفی بر این عوامل اثرگذاری دارد و اینکه کدام نیرو قوی‌تر باشد، می‌تواند پاسخ نهایی این پرسش را معلوم کند.
مطالعات نشان داده است که چنانچه کاهش نقش تصدیگری دولت در امور اقتصادی که به نام خصوصی‌سازی شهرت دارد به درستی صورت پذیرد، قادر خواهد بود کارایی و رقابت سالم عوامل اقتصادی را افزایش بخشد. با افزایش سطح کارایی در فرآیند تولید کالا و خدمات، هزینه‌های تولید رو به افول نهاده و مصرف‌کنندگان شاهد کنترل قیمت‌ها می‌شوند. در این میان به نظر می‌رسد مصرف‌کنندگان فقیرتر بیشتر از کاهش هزینه‌ها و کنترل قیمت‌ها بهره‌مند می‌شوند.
همچنین واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی واقعی و در نتیجه افزایش کارایی و رقابت سالم باعث تغییر وضعیت درآمدی بنگاه‌ها از شرکت‌های زیان‌ده به شرکت‌های سودده شده که این امر به افزایش درآمد این بنگاه‌ها و شرکت‌ها می‌انجامد. با مثبت شدن وضعیت سودآوری بنگاه‌های اقتصادی به نحو طبیعی میزان کل مالیات وصول شده دولتی افزایش می‌یابد.
این افزایش درآمدهای مالیاتی حداقل دو اثر مثبت بر بهبود توزیع درآمدها دارد. اول آنکه دولت امکان بیشتری برای توزیع مجدد از طریق اعطای یارانه و بسته‌های حمایتی به اقشار کم درآمد یا هزینه‌کرد در مناطق روستایی و دورافتاده پیدا می‌کند. دوم آنکه دولت با افزایش درآمدهای مالیاتی کمتر مجبور به استقراض از بانک مرکزی، گسترش نقدینگی و پایه پولی و در نهایت ایجاد تورم(که بیشترین فشار را بر دهک‌های پایین درآمدی وارد می‌کند) می‌شود.
علاوه بر تمامی این موارد، خصوصی‌سازی به معنای واگذاری مالکیت و مدیریت بنگاه‌های دولتی به بخش کارآمد خصوصی موجب شایسته‌مداری بهتر در سیستم اجرایی و مدیریت اقتصادی شده و همین امر باعث بهبود بیشتر بخش توزیع پس از تولید یا همان توزیع کارکردی به نفع اقشار ضعیف‌تر جامعه می‌شود.
اما خصوصی‌سازی می‌تواند آفتی نیز در فرآیند توزیع درآمد و کاهش شکاف طبقاتی داشته باشد. تجربه نشان داده است که کوچک‌سازی دولت با کاهش اساسی نیروی کار برای تقلیل و مدیریت هزینه‌ها مواجه است. چراکه بخش‌های دولتی طی سالیان متمادی عموما بدون ملاحظات و ارزیابی‌های سود و زیان به طور مستمر به افزایش نیروی کار در مجموعه‌های خود اقدام کرده‌اند؛ از این رو بخش‌های دولتی عموما به نهادهای فربه با چابکی اندک تبدیل شده‌اند.
حال با واسپاری این بنگاه‌ها به بخش خصوصی، مدیریت جدید با اندیشه مدیریت هزینه‌ها تاب و توان نگهداشت نیروی کار مازاد بر نیاز را نداشته و در نخستین اقدام دست به تعدیل گسترده نیروی کار مازاد می‌زند. این کاهش نیروی کار غالبا گریبان نیروی کار کم‌مهارت، کم‌دانش و کم‌اعتبار(که عموما از طبقه فقرا هستند) را گرفته و نوعی بیکاری منجر به تشدید فقر را به وجود می‌آورد. این موضوع به قدری حایز اهمیت است که گاهی واگذاری بخش‌های دولتی با پیش‌شرط حفظ نیروی کار مازاد صورت می‌گیرد؛ که این امر می‌تواند نقض غرض در اهداف عالیه خصوصی‌سازی به شمار رود.
به هر تقدیر به نظر می‌رسد، منافع خصوصی‌سازی واقعی و افزایش کارآمدی اقتصادی در عرصه تولید کالاها و خدمات در میان‌مدت و بلندمدت قابل توجه و چشمگیر است. از این رو ضروری است دولت در نقش نهاد حاکمیتی با تدبیر سیاست‌های حمایتی و موقتی به کاهش اثرات و عوارض جانبی کوتاه‌مدت خصوصی‌سازی خصوصا در طبقات محروم جامعه اقدام کند و مانع از آن شود که این اثرات و عوارض مسیر درخشان خصوصی‌سازی را با مانع و خلل مواجه سازد.
