لایحه «تامین امنیت زنان» نهایی شد
معاون زنان و خانواده رییسجمهور گفت: لایحه تامین امنیت اجتماعی زنان در مقابل خشونت ازسوی دولت نهایی شده و باید به سرعت پس از بررسی توسط قوه قضاییه به دولت و مجلس ابلاغ شود. معصومه ابتکار با اشاره به اینکه تحقق عدالت به معنای واقعی و عدالت جنسیتی یکی از اهداف مهم دکتر روحانی است، عنوان کرد: در این راستا سیاستهای ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری به عنوان اسناد بالادستی و همچنین برنامه ششم توسعه کشور و مواد 101، 102 و 8 این قانون پیشرو است و حتی نگاه به مساله زنان و خانواده فراقوهیی و فرابخشی است. او با تاکید بر اینکه ماده 101 برنامه ششم توسعه کشور رعایت عدالت جنسیتی را برای تمامی دستگاههای اجرایی کشور تکلیف کرده است، گفت: با وجود خدماترسانیها همچنان در برخی نقاط همچون مناطق مرزی و روستایی کمبودهایی وجود دارد، به عنوان مثال در بحث آموزش و پرورش در برخی روستاها امکان تحصیل تا مقطع ابتدایی وجود دارد و با وجود پیشرفتهای علمی و آموزشی چشمگیر کشور هنوز مشکلات و کاستیهای امکاناتی در برخی مناطق وجود دارد و این کمبودها تحقق شاخصهای عدالت و آرمانهای انقلاب را با مشکل مواجه کرده است.
ابتکار اظهار کرد: استان مرکزی با وجود اینکه وضعیت بیکاری خود را رو به بهبود سوق داده است اما هنوز بخش اعظمی از زنان تحصیلکرده آن فاقد شغل هستند و دولت براساس ماده 101 و سیاستهای ابلاغی برای جبران عقبافتادگیها در این بخش در تلاش است. او با اشاره به بحث نشاط به عنوان یکی دیگر از شاخصهای تحقق عدالت که دکتر روحانی به دلیل برخی آمارهای شیوع افسردگی تاکید بسیاری بر آن دارد، گفت: براساس گزارشات ارائه شده استان مرکزی در این راستا اقدامات مناسبی را به انجام رسانده است.