صرافی‌های دولتی یا آزادی مبادله
محسن شمشیری
دبیر گروه بانک و بیمه
رییس کل بانک مرکزی روز دوشنبه در دیدار با اعضای هیات‌مدیره کانون صرافان ایران در عین حال که به نقش مهم و راهگشای صرافی‌ها در دوره تحریم‌ها و روابط کاری آنها با بازارهای بین‌المللی و مبادلات تجاری اشاره و تاکید کرده که هیچ کس درصدد حذف صرافی‌ها از اقتصاد ایران نیست و قصد حذف و تعطیلی صرافی‌ها را نداریم اما از سوی دیگر اعلام کرده که باید مدل فعالیت صرافی‌ها در فضای جدید را طراحی کنیم و صرافی‌ها باید خود را با فضای جدید تطبیق دهند و متناسب با نیازها فعالیت کنند.
این گفته‌های سیف نشان می‌دهد که دولت و بانک مرکزی قصد دارند که با توجه به اجرای سیاست‌های جدید ارزی، صرافی‌ها را از وظایف سنتی و تاریخی خود یعنی خرید و فروش اسکناس و ارز و انتقال حواله‌ها و ارز به خارج از کشور و دریافت حواله‌های ارزی از خارج کشور به سمت یک سازو‌کار دولتی سوق دهند تا ارز صادرکنندگان را خریداری کنند و تحویل شبکه بانکی بدهند و با هماهنگی و دستور شبکه بانکی اقدام به صدور حواله‌های ارزی کنند.
به عبارت دیگر صرافی‌ها باید مکمل شبکه بانکی در اجرای سیاست‌های جدید ارزی باشند تا هر جا که بانک‌ها روابط کارگزاری نداشته باشند یا به خاطر تحریم‌های ارزی و بانکی قادر به مبادلات ارزی نباشند، صرافی‌ها با ارتباط‌هایی که در طول تاریخ ایجاد کرده‌اند، جایگزین بانک‌ها شوند و انتظارات بانک مرکزی و دولت را عملی کنند.
اما با توجه به نقش تاریخی و هزاران سال فعالیت صرافی‌ها در بازار پول و ارز و سرمایه که پیش از تشکیل بانک‌ها، عملیات پولی و ارزی انجام می‌داده‌اند و کار اصلی آنها مبادله پول داخلی با پول‌های خارجی و انتقال پول به سایر نقاط جهان بوده، باید توجه داشت که نمی‌توان این نقش تاریخی را نادیده گرفت و صرافی‌ها را از مبادلات پولی و ارزی حذف کرد، زیرا در چنین شرایطی برنامه‌های دولت و بانک مرکزی در انتقال پول، صادرات و واردات لطمه خواهد خورد و نمی‌توان انتظار داشت که صرافی‌ها نقش سنتی خود را کنار بگذارند و به بازوی اجرایی دولت تبدیل شوند.
صرافی‌های ایران مانند همکاران خود در سایر نقاط جهان از مبلغ کارمزد و آربیتراژ مبادله پول و حواله‌های ارزی کسب روزی می‌کنند و برای ایجاد این صنف نه تنها میلیارد‌ها تومان برای خرید مغازه و حجره و دفتر کار هزینه می‌کنند بلکه ضمانت‌های چند میلیاردی نزد بانک مرکزی سپرده‌اند تا مجاز به این فعالیت باشند. بر این اساس شایسته است که بانک مرکزی از این ابزار قدرتمند و راهگشای پولی و ارزی در شرایط امروز اقتصاد ایران بهره ببرد و اجازه دهد که روابط کاری شبکه بانکی با صرافی‌ها تقویت شود تا در شرایط تحریم و مشکلات احتمالی بتوانند از این شبکه قدرتمند بین‌المللی به خوبی بهره ببرند و نیازهای کشور را برطرف کنند.
هر چند که براساس تجربه سال‌های 1374 و 1391، مقابله با دلالان ارزی و محدود کردن صرافی‌ها بعد از چند ماه با پذیرش نرخ ارز با قیمت بالاتر در حاشیه بازار به حالت عادی بر می‌گردد و صرافی‌ها و دلالان ارز به کار عادی خود باز می‌گردند، اما شایسته است که در شرایط کنونی امروز که به دلایل مختلف، سخت‌تر از گذشته است، از طریق تامین ارز کالاهای اساسی، کاهش تقاضا برای دلار، افزایش مبادلات ارزی در بانک‌ها، هدایت سفته‌بازی و سوداگری ارز از بازار آزاد به بانک‌ها و سکه و... و از همه مهم‌تر بازگشت به شرایط ارز مبادله‌یی با نرخ دلار4200 تومان یا 4 هزار تومان و استفاده از روپیه، یوان، لیر، روبل، درهم و یورو به جای دلار برای تامین ارز مورد نیاز اقتصاد کشور نه تنها تقاضای ارز را مدیریت کنند بلکه اجازه دهند که صرافی‌ها به تدریج به کار خود بازگردند و با کنترل و مدیریت تقاضا، نگرانی اصلی از مبادلات و اعلام نرخ‌ها از بین می‌رود.
زیرا حتی در این شرایط سخت‌گیرانه که خرید و فروش ارز قاچاق محسوب می‌شود، بازهم نرخ‌های مختلف از حاشیه بازار اعلام می‌شود که نشان می‌دهد بازار را نمی‌توان حذف کرد و آنچه باعث کاهش نرخ ارز و طلا در حاشیه نرخ دلار 4200 تومانی شده، اقداماتی بوده که برای کنترل تقاضا و تامین ارز صورت گرفته نه ممنوع کردن خرید و فروش اسکناس در صرافی‌ها...
تجربه نیز نشان داده که اعلام نرخ 300تومانی تثبیت شده سال 74 در زمان ریاست دکتر نوربخش بر بانک مرکزی و مقابله با اخلالگران بازار ارز، بعد از چند ماه با نرخ بالای 400 تومان و بعدها 600 تومان به حالت عادی برگشت یا در سال 1391 و 1392 بعد از اعلام نرخ مبادله‌یی 1226تومانی، سرانجام چند ماه بعد با نرخ بالای 3 هزار تومان و نزدیک به 4 هزار تومان در بازار، فعالیت بازار و صرافی‌ها به حالت عادی بازگشت و از طریق گروه‌بندی کالاها و توزیع سایر ارزها در بین ردیف‌های کالایی، تقاضا برای دلار کنترل شد و نرخ بازار بالای 3 هزار تومان باقی ماند و مبارزه با بازار آزاد و دلالان ارزی و محدود کردن صرافی‌ها، جای خود را به شرایط عادی بازار و سه سال ثبات نرخ ارز داد و این دلار مبادله‌یی بود که بازار را به سمت عادی شدن هدایت کرد.
به عبارت دیگر اگرچه در ظاهر نرخ مبادله‌یی باعث ایجاد رانت و فاصله نرخ رسمی و بازار می‌شود، اما با توجه به تحریم دلاری، فضای سیاست خارجی و اقدامات امریکا و احتمال خروج از برجام و تحریم‌های دیگر و... پذیرش رانت و فاصله قیمتی نرخ رسمی و بازار و توزیع ارزهای غیردلاری منافع بیشتری برای کل اقتصاد دارد تا اینکه تک نرخی اعلام شود و فعالیت صرافی‌ها و خرید و فروش ارز محدود شود.
بانک مرکزی باید توجه داشته باشد در شرایطی که ایران با امریکا مشکل دارد نباید در دو سال گذشته، تخصیص ارزهای غیر دلاری را به خاطر یکسان‌سازی ارز کاهش می‌داد، زیرا با حذف ارز مبادله‌یی، عملا تقاضا برای دلار به جای سایر ارزها افزایش یافته و از آنجا که متاسفانه دلار پول حاکم بر بازارهای ارز جهان است و همه ارزها در برابر دلار ارزشیابی می‌شوند، لذا افزایش تقاضا برای دلار در اقتصاد ایران، عملا مشکلات را برای کل بازار ارز بیشتر کرده و التهاب بازار ارز را افزایش داد.
هرچند که بخشی از این تقاضای دلاری نیز به خاطر خروج سرمایه و رشد کاذب تقاضا و دلایل غیراقتصادی بوده، اما از طریق تخصیص ارزهای غیردلاری امکان کنترل بیشتر فراهم می‌شد و وقتی بانک مرکزی و دولت بتوانند کالاهای اساسی و نیازهای مردم و کشور را تامین کنند، اعلام نرخ‌ها در بازار نمی‌تواند التهاب و فضای جامعه و رسانه‌ها را تشدید کند.
نکته دیگر توجه به این موضوع است که به خاطر دخالت شدید دولت در اقتصاد که حتی به قیمت گوجه‌فرنگی و کالاهای دیگر در اقتصاد حساس است و سال‌ها با قیمت‌گذاری نامناسب از بنزین گرفته تا دلار و نان و... را با تخصیص منابع نادرست مواجه کرده است، باید به این موضوع توجه داشت که وجود نفت و درآمد ارزی دولتی در هر شرایطی رانت ایجاد می‌کند و دولت رانتیر، ارز رانتی و بازار رانتی ایجاد می‌کند و لذا بهتر است که این رانت از طریقی که التهاب و نوسان کمتر در بازار ایجاد کند به حیات خود ادامه دهد و از طریق سیاست‌های سخت‌گیرانه، به قیمت کنترل قیمت و تک نرخی کردن، عملا هزینه‌های مبادله، پنهان، فرصت، و عدم کارایی‌ها و عدم‌النفع‌ها را تشدید نکنیم.
حذف صرافی‌ها و عدم پذیرش نرخ بازار یک نوع عدم‌النفع و هزینه مبادله و پنهان برای اقتصاد ایجاد می‌کند که آثار آن در سال‌های بعد نیز وجود دارد. بر این اساس شایسته است که دولت با تامین نیازهای کشور با ارز 4200 تومانی یا 4 هزار تومانی و افزایش سهم ارزهای غیردلاری در مبادلات به تدریج صرافی‌ها و بازار را به شرایط عادی بازگرداند تا از توان صرافی‌ها برای بهبود اقتصاد ایران استفاده کند. همچنین دلایل خروج سرمایه و ارز و عوامل آن را ریشه‌یابی کند و با ایجاد شرایط مناسب مانع از خروج ارز شود و به جای حذف ابزار صرافی‌ها، انگیزه و عوامل خروج سرمایه و ارز از کشور را کاهش دهد.
طبق شواهد تاریخ اقتصاد جهان، هر جا که آزادی مبادله و تجارت و ورود و خروج عوامل تولید و پول وجود داشته، اقتصاد با عدم کارایی، بهره‌وری و عدم‌النفع و هزینه مبادله و پنهان مواجه شده و اگرچه ظاهرا قیمت‌ها مناسب بوده اما آثار آن بر اقتصاد به تدریج هزینه‌هایی به مراتب سنگین‌تر ایجاد کرده است. از این‌رو سیاست‌های کنترلی نمی‌تواند برای مدت طولانی ادامه یابد، زیرا با به هم زدن قاعده بازی و زیرساخت‌های بازار ارز و انتقال ارز و... عملا تجارت نیز با مشکل مواجه خواهد شد و شفافیت و میزان صادرات و واردات کالاها و خدمات و رضایت فعالان اقتصادی نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.
