لایحه تامین امنیت زنان در انتظار نظر قوه‌قضاییه

لایحه تامین امنیت زنان ازطرف معاونت امور زنان ریاست‌جمهوری تهیه و در هیات دولت تصویب شده است، اما این لایحه قبل از ارسال به مجلس، برای بررسی دقیق به قوه قضاییه ارسال شده است. دو هفته پیش بود که معصومه ابتکار، معاون امور زنان رییس‌جمهور اعلام کرد دستگاه قضایی تغییر خاصی در این لایحه ایجاد نکرده و تنها چند بخش را که تکراری بوده، حذف کرده است. حالا لایحه مورد نظر باید به تایید رییس قوه قضاییه برسد و تحویل مجلس شورای اسلامی شود.

عضو فراکسیون زنان مجلس خشونت خانگی علیه زنان را بالاترین نوع خشونت در کشور دانست و گفت: خشونت علیه زنان در لایحه تامین امنیت تعریف و به رسمیت شناخته شده است. طیبه سیاوشی شاه عنایتی با بیان اینکه کاهش جرم انگاری در حوزه خانواده موجب حفظ بهتر حریم خانواده می‌شود، گفت: برخی از خشونت‌ها باعث از بین رفتن حرمت خانواده و عدم بازگشت زوجین به زندگی سابق می‌شود بنابراین در این مورد باید حبس در نظر گرفته و در مواردی باید مجازات‌های جایگزین لحاظ شود. نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه لایحه منع خشونت علیه زنان در دستگاه قضا در حال بررسی است، افزود: 41 ماده از این لایحه به دلیل همپوشانی حذف شد زیرا در قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری این موارد دیده شده بود.

او با بیان اینکه خشونت علیه زنان در لایحه تامین امنیت تعریف و به رسمیت شناخته شده است، به خانه ملت گفت: موارد متفاوتی از خشونت مانند روانی، عاطفی، گفتاری، اقتصادی در لایحه دیده شده و در واقع این لایحه خلاء‌های قانونی نسبت به جامعه زنان را پر خواهد کرد و در آن تعریفی از خشونت ارائه شده که در قوانین ما سابقه نداشته است. این نماینده مردم در مجلس دهم، ادامه داد: برای جنبه عمومی و خصوصی خشونت نیز کیفر و مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است البته تنها خشونت جسمی مورد نظر نیست بلکه یکی از خشونت‌هایی که دیده شده خشونت گفتاری است که در حال حاضر در سطح جامعه به وفور دیده می‌شود در واقع تعریف و مصادیق خشونت در این لایحه ذکر شده است.

سیاوشی شاه عنایتی با انتقاد از اینکه خشونت خانگی علیه زنان بالاترین نوع خشونت در کشور، گفت: به همین دلیل ما بر تعیین تکلیف سریع‌تر لایحه منع خشونت علیه زنان اصرار داریم و پیگیری‌های زیادی داشتیم.