برخی دستگاه‌ها اطلاعات‌فروشی می‌کنند
وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه همواره در این وزارت بر دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات تاکید کرده و آن را در دستور کار دستگاه‌های ذی‌ربط قرار دادیم تا هرگونه اطلاعات به محض تولید دراختیار مردم قرار گیرد، گفت: در حال حاضر نظام تولید و انتشار آمار با قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در کشور مغایرت دارد و برخی دستگاه‌ها همچنان برای اطلاعات در اختیار خود، قیمت می‌گذارند.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی در چهل و چهارمین جلسه ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار افزود: این وزارتخانه همواره تلاش کرده تا در زمینه دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات جزو نخستین وزارتخانه‌ها باشد و به نظر می‌رسد که در این زمینه تاکنون نسبت به سایر بخش‌ها پیشتاز بوده‌ایم، در حقیقت وزارت راه و شهرسازی با اصل تولید اطلاعات و ارائه آن به مرکز آمار هیچ‌گونه مشکلی نداشته و حتی اعتقاد به ضروری بودن آن دارد. او با تاکید بر اینکه اقتصاد دانش‌بنیان مبتنی بر اطلاعات خواهد بود، گفت: وقتی از تفاوت بین ماهیت اقتصاد جدید و قدیمی صحبت می‌کنیم بدان معناست که باید اقتصاد جدید را به جای سرمایه فیزیکی مبتنی بر اطلاعات بنا کنیم، امری که می‌تواند در ادامه به ایجاد کسب و کارهای نوپا بینجامد.
به گفته آخوندی، اگر مردم به اطلاعات دست پیدا کرده و از آنها مطلع شوند، قطعا می‌توانند راه‌حل‌ها و راهکارهایی را پیدا کنند که شاید یک سیستم اداری قادر به انجام آن نباشد. این مقام مسوول با اشاره به این مطلب که دسترسی آزاد به اطلاعات مقدمه‌یی برای راه‌اندازی کسب و کارهای نوپا است، گفت: جامعه باید راه‌حل مناسب در امور اقتصادی را ارائه دهد و دولت به دنبال آن برود چراکه قطعا بهتر از سیستم اداری می‌تواند این کار را انجام دهد. وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: مشکل اینجاست که سیستم همچنان بر انگاره قبلی باقی مانده و برای اطلاعات قیمت می‌گذارد در حالی که این اطلاعات جزو کالای عمومی محسوب شده و باید دراختیار همگان قرار گیرد.
او در این باره ادامه داد: دسترسی آزاد به اطلاعات را از وزارتخانه شروع کردیم به‌گونه‌یی که در حال حاضر تمامی اطلاعات هواشناسی کاربردی به‌طور رایگان دراختیار همگان قرار می‌گیرد این در حالی است که هنوز برخی سازمان‌ها این اطلاعات را ابزار کار خود حساب کرده و آن را برای تامین بخشی از منابع خود به کار می‌گیرند.
آخوندی با بیان اینکه قطعا برای تحقق اهداف، اجرایی شدن این مساله امری ضروری است، گفت: از آنجا که درآمد حاصل از فروش اطلاعات رقم جدی برای دستگاه‌ها محسوب نمی‌شود به نظرم اصلاح آن هم کار ساده‌یی خواهد بود، این اقدام تنها مانع بزرگی برای مراکز دانشی و استارت‌آپ‌ها محسوب می‌شود که باید مورد توجه قرار گیرد.
وزیر راه و شهرسازی همچنین درباره مدل توانمندسازی اقتصادی-اجتماعی محلات هدف بهسازی و نوسازی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: وزارت راه و شهرسازی با اصل تامین خرد مالی در محلات هدف موافق است. این مقام مسوول با اشاره به تجربه سایر کشورها در حوزه توزیع پول به عنوان سیاست حمایت اجتماعی بیان کرد: با توجه به این سوابق باید بگوییم که ارائه پول به‌عنوان یارانه مانع از تلاش و کار بیشتر در سطح کشور شده و قطعا اثر معکوس و تخریب‌کننده دارد.
آخوندی با تاکید بر ضرورت شفاف‌سازی ماهیت نهادهای تامین مالی خرد (به‌عنوان مجری اصلی مدل توانمندسازی ارائه شده از سوی وزارت تعاون) گفت: درصورتی که ماهیت این گروه‌ها به‌عنوان نهاد، صندوق یا هرگونه دیگر روشن نشود در زمان حمایت دولتی دچار مشکل خواهند شد.
عضو کابینه دولت دوازدهم، بانک عامل بخش مسکن را تنها دستگاه دارای قانون برای ساماندهی در حوزه توسعه شهری دانست و افزود: نزدیک‌ترین قانونی که می‌تواند با این مدل در ارتباط باشد قانون این بانک تحت عنوان صندوق‌های توسعه محلی است که پیشنهاد می‌کنم وارد این بحث شده و آن را بررسی کند. وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: قطعا پس از بررسی‌های انجام شده از نظر قانونی و چگونگی حمایت‌های بانکی از این حوزه، وزارت راه و شهرسازی هم از آن حمایت کرده و آن را گسترش خواهد داد.
