طلای 18 عیار 275 هزار تومان شد
گروه بانک و بیمه|
قیمت انواع سکه و طلا روز سه‌شنبه دوم مردادماه ۹۷ در بازار تهران به روند افزایشی خود ادامه داد و هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۱۷ هزار تومان افزایش قیمت با رقم ۳ میلیون و ۳۷۸ هزار تومان به فروش رسید.
به گزارش تعادل، همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با ۶۱ هزار تومان رشد به ارزش ۳ میلیون و ۲۰۵ هزار تومان داد و ستد شد. از سوی دیگر، در بازار آزاد هر قطعه نیم سکه بهار آزادی با ۳۶ هزار تومان افزایش قیمت یک میلیون و ۶۶۴ هزار تومان و هر قطعه ربع بهار آزادی نیز با ۲۵ هزار و ۵۰۰ تومان رشد به ارزش ۸۴۲ هزار و ۵۰۰ تومان معامله شد. هر قطعه سکه گرمی با ۵۰۰ تومان افزایش ۴۵۶ هزار و ۵۰۰ تومان معامله شد و قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با رشد یک هزار و ۵۰۰ تومانی به ارزش ۲۷۵ هزار و ۵۰۰ تومان فروخته شد.
در بازار ارز رسمی نیز هر دلار امریکا با ۷ تومان افزایش نسبت به روز گذشته ۴ هزار و ۳۸۰ تومان قیمت خورد. هر یورو با ۱۴ تومان افت ۵ هزار و ۱۱۸ تومان و هر پوند نیز با ۱۲ تومان کاهش ۵هزار و ۷۳۵ تومان ارزش‌گذاری شد.
اصلاح دستورالعمل ناظر بر ارز همراه مسافر
بانک مرکزی در بخشنامه‌یی به شبکه بانکی اصلاح مواد (۳) و (۴) دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام همراه مسافر را ابلاغ کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، ماده (۳) دستورالعمل اشاره شده به این صورت اصلاح شده است: «در موارد ارجاعی که ظن به پولشویی و تامین مالی تروریسم از سوی گمرک وجود ندارد، بانک ملی ایران می‌بایست صرفا نسبت به شمارش و تایید مبلغ ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام اظهار شده، اقدام و پس از ارائه رسید چاپی حاوی کد رهگیری، مبلغ و نوع ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام به مسافر، مراتب را به صورت سیستمی به گمرک اعلام نماید. ضمنا در این موارد نیاز به نگهداری ارز توسط بانک ملی ایران نبوده و همچنین ضرورتی به استعلام مراتب از مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی توسط گمرک ج. ا. ا وجود نخواهد داشت.»
ضمنا ماده (۴) نیز اینگونه اصلاح شده است: «در موارد ارجاعی که ظن به پولشویی و تامین مالی تروریسم از سوی گمرک ج. ا. ا وجود دارد، بانک ملی ایران موظف است ضمن شمارش و تایید مبلغ ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام اظهار شده، نسبت به دریافت و نگهداری ارز مربوطه اقدام و پس از ارائه رسید چاپی حاوی کد رهگیری، مبلغ و نوع ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام به مسافر، مراتب را به صورت سیستمی به گمرک ج. ا. ا اعلام و گمرک ج. ا. ا نیز نسبت به استعلام مراتب از مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی اقدام نماید. »
گفتنی است، پیش از این ماده (۳) عنوان می‌داشت «بانک ملی ایران پس از دریافت ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام، نسبت به ارائه رسید چاپی حاوی کد رهگیری، مبلغ و نوع ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام دریافتی به مسافر اقدام و مراتب را به‌صورت سیستمی به گمرک ج. ا. ا اعلام می‌نماید.»
همچنین در ماده (۴) پیش از اصلاح اخیر آمده بود «گمرک ج. ا. ا نسبت به استعلام مراتب از مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی اقدام می‌نماید. تبصره: ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام مازاد بر مبلغ ده هزار (۱۰. ۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها تا زمان تعیین تکلیف از سوی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، نزد بانک ملی ایران نگهداری می‌گردد. »
انتقال تمام اولویت‌های کالایی به بازار ثانویه
از سوی دیگر، برخی کارشناسان معتقدند که باید بخش دیگری از اولویت‌های ارزی به بازار ثانویه و نرخ دوم ارز منتقل شود.
نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: اولویت‌های اول و دوم کالایی نیز باید به سمت بازار ثانویه سوق پیدا کنند و نرخ ارز در اقتصاد کشور حتی‌الامکان یک نرخ باشد. به گزارش ایبنا، پدرام سلطانی، درباره راه‌اندازی بازار ثانویه ارز اظهار داشت: این اقدام گامی رو به جلو در جهت تصحیح سیاست‌های ارزی است، چرا که به اعتقاد بخش خصوصی سیاست‌های قبلی اصولی نبود و موجب تلاطم و التهاب در بازار شد.
وی افزود: به محض اینکه خبر راه‌اندازی بازار ثانویه اعلام شد اثر خود را بر نرخ ارز در بازار غیررسمی گذاشت، اگرچه بعدتر به دلایل دیگر و اینکه هنوز به صورت جدی این بازار اجرایی نشده نرخ ارز به جایگاه اولیه خود بازگشت. او با تاکید بر اینکه بازار ثانویه باید یک بازار چابک فارغ از سازوکارهای شبیه بورس باشد، تصریح کرد: اگر صادرکنندگان و واردکنندگان بتوانند با ارتباط صراف‌هایی که با آنها تعامل می‌کنند بازار ثانویه را هدایت کنند و نرخ در آنجا تعیین شود، بسیار مفید و کمک‌کننده خواهد بود.
اولویت‌های اول و دوم نیز باید به سمت بازار ثانویه سوق پیدا کنند و نرخ ارز باید در اقتصاد کشور حتی الامکان یک نرخ باشد و شکاف نرخ‌های مختلف به حداقل برسد چراکه اکنون فساد شدیدی در بازار ارز حاکم است و مطالبات عجیب و غریبی برای تخصیص ارز به ویژه در اولویت دوم در سامانه نیما انجام می‌شود که قطعا به تجارت کشور و سلامت اقتصاد لطمه می‌زند. برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر نیز می‌توان از مابه‌التفاوت فروش ارز در بازار آزاد و نرخ رسمی دولت استفاده کرد و به تناسب تفاوت به دهک‌های پایین‌تر بدهیم که این روش به عدالت نزدیک‌تر خواهد بود.
