شکاف 66 درصدی درآمد کارکنان دولتی و خصوصی

گروه اقتصاد کلان|

بر اساس جداولی که وزارت کار منتشر کرده درآمد خالص سالانه حقوق‌بگیران بخش دولتی و عمومی در سال گذشته 66 درصد بیشتر از درآمد حقوق بگیران بخش خصوصی است. به بیان دیگر در سال 96 درآمد سالانه خانوارهایی که سرپرست آنها شاغل در بخش دولتی یا عمومی است، 45.2 میلیون تومان بوده در حالی که همین دریافتی برای شاغلان بخش خصوصی 27 میلیون محاسبه شده است.

به گزارش «تعادل»، بر مبنای اطلاعات وزارت کار در سال 95 درآمد خالص سالانه خانوارهایی که شغل سرپرست آنها در رسته‌های کارفرمایی و عمومی (دولتی) قرار دارد، بیش از دیگر انواع مشاغل است. بر اساس این گزارش بیشترین درآمد خانوارها مربوط به کارفرما بوده که سالانه به میزان 57 میلیون و 214 هزار تومان بوده است. بعد از این رسته شغلی، حقوق‌بگیر عمومی یا دولتی با 45 میلیون و 278 هزار تومان بیشترین درآمد را در بین مشاغل دیگر داشته است. کارکن فامیلی یکی دیگر از مقوله‌های شغلی است که کمترین درآمد خالص سالانه (25 میلیون تومان) را در ایران دارد.

این در حالی است که کارکنان بخش تعاون، خصوصی و مستقل نصف و حتی کمتر از آن نصف حقوق‌بگیران بخش عمومی و کارفرماها درآمد دارند. کارکن مستقل 30 میلیون و 850 هزار، مزد و حقوق‌بگیر خصوصی 27 میلیون و تعاونی‌ها مبلغ 28 میلیون و600 هزار تومان درآمد خالص داشته‌اند. شکاف بین درآمد حقوق‌بگیران بخش دولتی و کارگران بخش خصوصی در این جدول کاملا نمایان است؛ موضوعی که از تشدید نابرابری طبقات اجتماعی در آینده خبر هشدارآمیزی می‌دهد.

  مقرری بیکاران

بر اساس گزارش وزرات کار تعداد مقرری‌بگیران بیمه بیکاری در سال گذشته 220 هزار نفر بوده که نسبت به سال 95 (221 هزار) کاهش یافته است. نکته جالب این است که تعداد مقرری‌بگیران جدید در این سال 221 هزار نفر است یعنی هزار نفر بیشتر از آماری که از تعداد کل افراد مقرری بگیر اعلام شده است. این نشان می‌دهد که همه بیکاران مشمول بیمه حداکثر به مدت یکسال مقرری دریافت کرده‌اند. مدت دریافت مقرری بیکاری به سطح سوابق بیمه افراد ارتباط دارد که بر اساس مدت زمان آن حداقل و حداکثر 6 ماه تا 4 سال مقرری دریافت می‌کند. البته عوامل دیگری مانند اشتغال مجدد، شناسایی اشتغال پنهان، عدم حضور در دوره‌های آموزشی، عدم مراجعه جهت حضور و غیاب و امتناع از مشاغل پیشنهادی هم موجب قطع مقرری می‌شوند. در سال 96 مقرری 178 هزار نفر قطع شده که 16 هزار نفر آنها به دلیل اشتغال مجدد و 12 هزار نفر به علت شناسایی اشتغال پنهان آنها از دایره شمول خارج شده‌اند.مقرری 6 هزار و 500 نفر افراد به دلیل عدم مراجعه برای حضور و غیاب و تعداد کمی (حدود 600 نفر) به دلایل امتناع از مشاغل پیشنهادی و عدم حضور در دوره‌های آموزشی قطع شده است. اما عامل اصلی قطع بیمه بیکاری پایان دوره استحقاق مقرری آنها بوده که تعداد آنها 140 هزار نفر بوده است.

  12 میلیون حوادث شغلی

تعداد کل افراد در معرض حادثه شغلی در سال 1396، 12 میلیون و 829 هزار و 722 گزارش شده که نسبت به سال 1395 به میزان 1.2 درصد رشد داشته است. از تعداد کل افراد در معرض حادثه شغلی، 18876 نفر حادثه‌دیدگان شغلی ثبت شده است که این تعداد نیز نسبت به سال گذشته 1.9 درصد رشد داشته‌اند. در میان افراد حادثه‌دیده شغلی حدود 21 درصد (4010 نفر) مجرد و 79 درصد (14866 نفر) متأهل هستند. همچنین 97 درصد (18329 نفر) مرد و 3 درصد (547 نفر) زن است.

بیشترین تعداد حادثه‌دیدگان شغلی مربوط به گروه‌های سنی 34 - 30 ساله و 29 - 25 ساله با 24.2 درصد و 21.8 درصد است (46درصد کل حوادث) و کمترین آن مربوط به گروه‌های زیر 15 سال و بالاتر از 70 سال بوده است. در سال 1396 از تعداد 18876 مورد حادثه‌دیده شغلی، 118 مورد آن فوت و 121 مورد آن از کار افتادگی کلی گزارش شده است. براساس محل وقوع حوادث شغلی، 94.3 درصد داخل کارگاه، 4.4 درصد خارج از کارگاه و 1.3 درصد هنگام رفت و آمد به محل کار است. مطابق با اطلاعات سازمان تأمین اجتماعی بیشترین و کمترین علت وقوع حوادث شغلی به ترتیب مربوط به بی‌احتیاطی با 12841 مورد (64.6 درصد) و تهویه نامطلوب با 23 مورد (0.1درصد) است، همچنین طبقه‌بندی بر حسب نوع حادثه نشان می‌دهد که سقوط کردن و لغزیدن بیشترین فراوانی و خفگی و مسمومیت ناشی از گاز گرفتگی کمترین آن را به خود اختصاص داده‌اند.

  حقوق معوقه؛ علت اصلی دعاوی

بر اساس این گزارش در سال 1396 تعداد هیات‌های تشخیص دعاوی کار 640 هیات، تعداد دادخواست‌های واصله در هیات تشخیص 291 هزار و 519 دادخواست و تعداد آرای صادره در هیات مذکور 267 هزار و 331 رای است. بیشترین تعداد دادخواست واصله به ترتیب به استان‌های تهران، اصفهان و خوزستان اختصاص دارد. تعداد موارد خواسته در هیات‌های تشخیص برحسب نوع دعاوی نشان می‌دهد بیشترین موارد خواسته‌ها به ترتیب به حقوق معوقه، عیدی و پاداش و سنوات خدمت اختصاص دارد . همچنین تعداد آرای صادره برحسب نوع دعاوی نشان می‌دهد بیشترین آرای صادره به ترتیب مربوط به پرداخت سنوات خدمت، عیدی و پاداش و حقوق معوقه بوده است. درصد آرای سازشی تشخیص در کل کشور 36 درصد بوده است و بیشترین مقدار آن به ترتیب به استان‌های تهران، اصفهان و آذربایجان شرقی اختصاص دارد. همچنین تعداد هیات‌های حل اختلاف دعاوی کار 332، تعداد پروند‌های واصله 99554 دادخواست و تعداد آرای صادره در هیات مذکور 83041 رای است. تعداد موارد در خواست تجدید نظر در هیات‌های حل اختلاف برحسب نوع دعاوی نشان می‌دهد بیشترین موارد به ترتیب به حقوق معوقه، عیدی و پاداش و سنوات خدمت اختصاص دارد .

همچنین تعداد موارد تایید شده برحسب نوع دعاوی نشان می‌دهد بیشترین موارد به ترتیب مربوط به پرداخت سنوات خدمت، عیدی و پاداش و حق بیمه اجتماعی بوده است. درصد آرای سازشی حل اختلاف در کل کشور 32 درصد بوده است و بیشترین مقدار آن به ترتیب به استان‌های تهران، خوزستان و اصفهان اختصاص دارد.

بر اساس این گزارش در سال گذشته تعداد دادخواست‌های مرتبط با دعاوی کار که به دیوان عدلت اداری واصل شده‌اند 13 هزار و 181 مورد بوده که 8 هزار 268 مورد آنها تایید و 1 هزار و 724 مورد آن نقض شده‌اند. 3 هزار 396 مورد آنها هم در دست بررسی دیوان قرار دارد. این در حالی است که کل دادخواست‌های واصله در سال 95 به میزان 3 هزار 874 فقره بوده که 3 هزار و 101 پرونده آن به نتیجه (تایید) رسیده است.

  400 هزار بازرسی در کارگاه‌ها

در سال 1396 تعداد بازرسی‌های انجام شده از کارگاه‌ها در کل کشور 435 هزار و 201 مورد که از این تعداد، 304 هزار 640 مورد بازرسی ادواری و 130هزار 561 مورد بازرسی موردی بوده است.

همچنین تعداد بازرسان کار 884 نفر   که نسبت به سال قبل دارای افزایش 5.6 درصدی بوده است از این تعداد 791 نفر مرد و 93 نفر زن است.

تعداد کارگاه‌های مشمول قانون کار بازرسی شده 318 هزار 792 مورد بوده که بیشترین تعداد آن به ترتیب مربوط به فعالیتهای صنعت، سایر فعالیتهای خدمات عمومی و اجتماعی و شخصی و ساختمان بوده است. در سال 1396 تعداد حوادث شغلی ثبت‌شده مشمولین قانون کار 10513 مورد گزارش شده است.

 همچنین براساس بازرسی‌های به عمل آمده، تعداد حادثه‌دیدگان شغلی ثبت شده مشمول قانون کار 10697 نفر بوده که 843 نفر از آنان فوت کرده‌اند و بیشترین فوتی با 45.8 درصد مربوط به فعالیت ساختمان است.

بر اساس این گزارش در سال مذکور تعداد 28 هزار ابلاغیه به کارفرمایان جهت رفع موارد مغایر با قانون کار صادر شده در حالی که این ابلاغیه‌ها در سال 95 بیش از 31 هزار فقره بوده است.

  سازمان‌های کارگری و بیمه بیکاری

در سال 1396 تعداد سازمان‌های کارگری دارای مجوز 11 هزار و 20 مورد بوده است که نسبت به سال قبل دارای افزایش 9 درصدی بوده است و بیشترین تعداد آنها به ترتیب مربوط به استان‌های تهران، خراسان رضوی و فارس بوده است. همچنین تعداد سازمان‌های کارفرمایی دارای مجوز 2656 مورد بوده است که نسبت به سال قبل 0.5 درصد کاهش یافته است و بیشترین تعداد آنها به ترتیب به استان‌های خراسان رضوی، مازندران و تهران اختصاص دارد.

در سال 1396 تعداد کل مقرری‌بگیران بیمه بیکاری 220هزار و 410 نفر بوده که نسبت به سال گذشته 0.4 درصد کاهش یافته است. از این تعداد 80.4 درصد به مردان و 19.6 درصد به زنان اختصاص دارد.

تعداد مقرری‌بگیران جدید 221هزار و 59 نفر بوده است. از کل مقرری بگیران جدید 86.3 درصد متاهل و 13.7 درصد مجرد بوده است. تعداد قطع مقرری‌بگیری نیز 178 هزار 409 نفر است. بیشترین علت قطع مقرری مربوط به پایان دوره استحقاق مقرری با تعداد 139 هزار و 977 نفر است.

در زمینه امور اجتماعی در سال 1396 تعداد 24 میلیون و 34 هزار سهام به ارزش 145 میلیارد ریال به 674 کارگر واگذار شده است. 436 هزار و 639 نفر تسهیلات رفاهی دریافت و 740 هزار و 634 نفرتحت پوشش بیمه تکمیلی قرار گرفته‌اند.

در این سال تعداد کل خانه‌های بهداشت کارگری در سطح کشور 2885 و تعداد کل خانه‌های بهداشت جدیدالتأسیس 605 است.

همچنین تعداد کل بهداشتیاران کار 2041 نفر است که بیشترین تعداد مربوط به استان‌های آذربایجان شرقی و خراسان رضوی و کمترین آن مربوط به استان‌های اردبیل و گیلان است.