چالش‌های پیش روی «هفت تپه»
گروه اقتصاد کلان|
وزیر اقتصاد روز گذشته ضمن دفاع از روند واگذاری نیشکر هفت‌تپه به بخش خصوصی وعده داد به زودی حقوق معوق کارگران این واحد پرداخت شود. این سخنان در حالی مطرح می‌شود که در روزهای گذشته به دلیل به تعویق افتادن سه ماهه پرداخت حقوق کارگران اعتراض‌هایی ایجاد شد. حالا و با این سخنان دژپسند این امیدواری وجود دارد که با پرداخت حقوق کارگران اعتراض ها پایان یابد. با این حال واگذاری این مجتمع و نتایج آن مشکلاتی را ایجاد کرده که فراتر از ماجرا حقوق چندماهه کارگران است. اکنون عده‌ای سخن از بازپس‌بگیری این مجتمع خصوصی‌شده سخن می‌گویند در عین حال هنوز تناقضات بسیاری درباره روند واگذاری این واحد بزرگ تولیدی وجود دارد که منجر به آن شده قضاوت درباره آن به سختی صورت بگیرد. مثلا عده‌ای که از ضرورت پس‌گیری این واحد خصوصی‌شده سخن می‌گویند اظهار می‌کنند که مالکان کارخانه هنوز نتوانسته هزینه آب و برق خود را بپردازند و بسیاری از اقساط آنها عقب افتاده و از سوی دیگر رییس سازمان خصوصی می‌گوید تنها یک قسط و بخشی از یک قسط دیگر به تعویق افتاده است. این موضوعی است که وی به آن استناد کرده و می‌گوید به همین دلیل است که دولت نمی‌تواند مالکیت این واحد را پس بگیرد. نکته دیگر نیز این است که همچنان از وضعیت مدیرعامل این کارخانه که چندی پیش از سوی مسئولان قضایی فراری خطاب شد خبری نیست اما مشخص است او با گرفتن ارز دولتی و فروش آن در بازار ارز مرتکب یک فساد اقتصادی شده است ولی مشخص نیست این فساد با نام و برند هفت تپه صورت گرفته یا در رابطه با دیگر بنگاه‌هایی بود که مالکیتش را مدیرعامل هفت تپه بر عهده داشته است.
به گزارش «تعادل»، روز گذشته وزیر اقتصاد در حاشیه جلسه هیات دولت و در پاسخ به پرسشی درباره حواشی واگذاری کارخانه نیشکر هفت تپه و اعتراضات کارگران آن، با دفاع از عملکرد سازمان خصوصی‌سازی و نحوه واگذاری این مجتمع بزرگ گفت: این واگذاری‌ها شرایطی دارد و مشکلاتی که اکنون پیش آمده خیلی ربطی به واگذاری‌ها ندارد، در فرآیند توسعه طرح‌هایی که واگذار شده است گاهی مشکلاتی به وجود می‌آید که تبعاتی را به همراه دارد.
دژپسند در پاسخ به پرسشی در زمینه اقدامات دولت برای حل مشکل کارگران نیشکر هفت تپه، تاکید کرد: کارگران چون حقوق شان را نگرفتند، ناراحت شدند بنابراین با صحبت هایی که با خریدار و مجموعه مدیریتی فعلی شد قرار است که حقوق شان را پرداخت کنند و مشکلات کاهش پیدا کند.
البته تا جایی که در خبرها درز کرده. حالا باید منتظر ماند و دید که مسئولان واگذاری هفت‌تپه چه تدبیری برای حل مشکل پرداخت حقوق این مجتمع تولیدی به کار خواهند بست.
در کنار این مورد، همچنان بحث‌ها در رابطه با روند خصوصی‌سازی این واحد و تعدادی دیگر از واحدهای اقتصادی مطرح است. از یکسو دولتی‌ها به ویژه رییس سازمان خصوصی مصرانه از واگذاری این شرکت دفاع می‌کنند و از سوی دیگر برخی از نمایندگان مجلس، مدیران پیشین این مجموعه و کارگران به شدت از این رویه ناراضی هستند. پیچیدگی مساله نیشکر هفت تپه، به اندازه‌ای است که امروز بیشترین توجه‌ها به اعتراضات وسیع کارگران این بخش جلب شده و اکنون کارگران نه خواهان بازگشت دولت و نه بخش خصوصی هستند. مطالبات برخی از آنها فراتر رفته و برخی حتی موضوع اداره شورایی این کارخانه زیر نظر مجمع نمایندگی کارگران را مطرح کرده‌اند. موضوعی که با واکنش تند برخی مقامات رو‌به‌رو شده و در موردی برچسب کمونیستی بودن هم خورد و احتمالا این به معنای رد چنین درخواستی باشد.
شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، واحدی است که در ابتدای دهه 40 خورشیدی در منطقه‌ای نزدیک به شهر باستانی شوش آغاز به کار کرد. این طرح‌ها در چارچوب برنامه‌های توسعه پهلوی دوم به اجرا در می‌آید که هدف آن گسترش کشاورزی مکانیزه و افزایش تولید مواد غذایی بود. مجموعه زمین‌های این شرکت به 24 هزار هکتار بالغ می‌شود که نشان از ابعاد بزرگ آن دارد اما در آخرین روزهای شهریور سال 94 و پس از جدل‌های فراوان نهایتا تصمیم به واگذاری این شرکت گرفته شد. کار به جایی رسید که علی‌رضا کاظمی، مدیرعامل سابق این مجتمع ضمن رد خصوصی سازی این واحد، آن را رها سازی می‌نامد و مسئولان مربوطه را به مناظره در مورد دلایل این مساله فراخوانده و همزمان خواهان بازگرداندن مالکیت این بنگاه به دست دولت شده است.
در این رابطه رییس سازمان خصوصی سازی می گوید: واگذاری هفت‌تپه به بخش خصوصی اقدامی صحیح بوده و این مجتمع هم‌اکنون در حال گسترش است. نزدیک به 400 میلیارد تومان از خریدار پول و چک گرفتیم که 10.5 میلیارد آن نقدی و بقیه چک بود. رییس سازمان خصوصی سازی تصریح می‌کند: 354 میلیارد تومان زیان انباشته در این شرکت به بار آمده بود. در مقابل، غلام‌رضا مرادی، یکی از مدیران این شرکت در روزهای دولتی بودن مدعی است، میزان بدهی این شرکت را در زمان واگذاری، 100 میلیارد تومان اعلام کرده و تاکید می‌کند این رقم بعد از واگذاری به بخش خصوصی دوبرابر شده است.
نکته دیگر این است که پوری حسینی می‌گوید با واگذاری شرکت به بخش خصوصی توسعه در این واحد آغاز شده، اما در مقابل مدیربخش کشاورزی در زمان دولتی بودن آن را رد می‌کند و با استناد به آمار و ارقام توضیح می‌دهد: این ادعا که از زمان واگذاری یعنی از سال ۹۴ شرکت، گسترش پیدا کرده و بزرگ شده به هیچ‌وجه صحیح نیست؛ همه گسترش‌های ادعایی فقط «فونداسیون خالی»ست. قبل از واگذاری با صرف میلیاردها تومان سرمایه، ۸ هزار هکتار از ۱۲هزار هکتار زمین کشاورزی مجتمع را «مکانیزه» کرده بودیم تا هم مصرف آب را کاهش دهیم و هم بهره‌وری را بالا ببریم ولی آقایان در طول این سه سال، همه آن ۸ هزار هکتار زمین را دوباره به کِشت سنتی تبدیل کرده‌اند چراکه بخش خصوصی نمی‌خواهد «هزینه» کند. آنها در اولین قدم همه مدیران قبلی و باتجربه را برکنار کردند و با یک عده جدید و بی‌تجربه شروع به کار کردند. در زمان تحویل شرکت، علیرغم بحران‌های بسیار، سالانه ۵۵ هزار تن برداشتِ شکر داشتیم درحالی که برداشت امسال به ۳۰ هزار تن هم نمی‌رسد. همان‌طور که رییس سازمان خصوصی سازی هم تاکید می‌کند اعتراض کارگران البته به این نیست که چرا چک مالکان این بنگاه برای دولت پاس نشده و آنها حقوق خود را می‌خواهند. با این حال او می‌گوید حقوق معوقه کارگران در زمان واگذاری به هفت ماه می‌رسید ولی اکنون تنها دو ماه حقوق معوق وجود دارد.با وجود این وضعیت بغرنجی که از دوره دولتی بودن و شرایط سختی که امروز برای واحد بزرگ تولیدی به وجود آمده، اکنون می‌بینیم که مطالبات کارگران هم فراتر رفته است و بعضا صدای درخواست شورایی شدن کارخانه‌ها به گوش می‌رسد.
هر چند این گفتمان در ادبیات اقتصادی ایران هیچ‌گاه جایگاه در خوری نداشته و به نوعی درخواست جدیدی محسوب می‌شود ولی به نظر می آید حالا در خواست آن به عنوان جایگزینی برای خصوصی‌سازی در میان کارگران در حال مطرح شدن است. فعلا چیزی که تا کنون کار را به اعتراض کشانده عدم پرداخت حقوق همین کارگران است. حالا باید منتظر ماند و دید نظام تصمیم‌گیری درباره این موضوع به چه نتیجه‌ای خواهد رسید؟ و فشارهای کدام گروه عرصه را خواهد گرفت.
